التعليم السعودي يحسم ملف التعاقدات الأجنبية في الجامعات الرياض
التعليم السعودي يحسم ملف التعاقدات الأجنبية في الجامعات الرياض

التعليم السعودي يحسم ملف التعاقدات الأجنبية في الجامعات الرياض حسبما ذكر المشهد اليمني ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر التعليم السعودي يحسم ملف التعاقدات الأجنبية في الجامعات الرياض .

صحيفة الوسط - أثبت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مبارك العصيمي، أنه لا تعاقدات "أجنبية" في الجامعات الحكومية، إلا بعد التأكد من عدم وجود سعوديين على قوائم الانتظار في التخصص نفسه.

يأتي ذلك ردًّا على ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعات الحكومية؛ حيث شدد متحدث التعليم، في بيان، على الإجراءات التي تتبعها الوزارة والجامعات عند النظر في التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين.

وأضاف العصيمي -في بيان، أن اللوائح والتعليمات تنص على ضرورة التأكد من الاحتياج الفعلي لتوظيف غير السعوديين؛ وذلك حسب التخصصات الدقيقة، والإعلان في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية للجامعات عن توافر هذه الوظائف للسعوديين المؤهلين، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعوديين مؤهلين في ذات التخصص الدقيق على قوائم الانتظار.

وأشار العصيمي أن لدى الجامعات برامج نشطة لابتعاث المعيدين والمحاضرين إلى الجامعات المتميزة عالميًّا ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بالجامعات في المستقبل، مشيرًا إلى أن توظيف غير السعوديين أعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقتة لحين رُجُوع مبتعثي الجامعات، وأن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين يكون لمدة عام قابل للتجديد، ومن ثم يمكن للجامعات الاستغناء عنهم في حال عدم الرغبة في تمديد عقودهم.

وأثبت العصيمي أنه لا يتم تثبيت المتعاقد غير السعودي على وظيفة أكاديمية إلا بعد الإعلان عنها وتحديد متطلباتها وشروطها وفقًا للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تثبيت الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلًا أكاديميًّا وما يضعه مجلس الجامعة من شروط إضافية.

وأشار أنه يتم فحص ومراجعة طلبات المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين؛ لضمان فرص عادلة لاستقطابهم حسب جودة المتقدمين وحاجة الجامعة والوظائف المتاحة، من قبل لجان التعاقد وبإشراف رئيس القسم المختص.

وأبان المتحدث الرسمي أن لجان التعاقد حريصة على توخي الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس، والتأكد من سلامة وثائقهم ومطابقتها المعايير الأكاديمية، مستدركًا القول بأن القصور وارد في استيفاء كافة المتطلبات؛ إما لضيق الوقت المتاح لتلك اللجان، أو لعدم توافر الوسائل المناسبة للتحقق من كافة البيانات.

وأشار إلى أن عملية استقطاب غير السعودي لا تتم إلا بعد التأكد من مدار الحاجة إليه ومناسبته للمهنة الأكاديمية، سواء من حيث التأهيل العلمي أو من حيث الجوانب الشخصية.

برجاء اذا اعجبك خبر التعليم السعودي يحسم ملف التعاقدات الأجنبية في الجامعات الرياض قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : المشهد اليمني