637

لماذا يُريدون بيع وزارة الصحّة؟ لماذا يُريدون رهن صحّة المُواطن التونسي ؟
ربّما يُعتبر القرار المُسقط القاضي بتعيين وزير الشؤون الاجتماعيّة الحالي مُحمّد الطرابلسي كوزير للصحّة بالنيابة، من أضخم القرارات المُثيرة للدهشة والاستغراب. ماذا...
637 لماذا يُريدون بيع وزارة الصحّة؟ لماذا يُريدون رهن صحّة المُواطن التونسي ؟ ربّما يُعتبر القرار المُسقط القاضي بتعيين وزير الشؤون الاجتماعيّة الحالي مُحمّد الطرابلسي كوزير للصحّة بالنيابة، من أضخم القرارات المُثيرة للدهشة والاستغراب. ماذا...

637 لماذا يُريدون بيع وزارة الصحّة؟ لماذا يُريدون رهن صحّة المُواطن التونسي ؟ ربّما يُعتبر القرار المُسقط القاضي بتعيين وزير الشؤون الاجتماعيّة الحالي مُحمّد الطرابلسي كوزير للصحّة بالنيابة، من أضخم القرارات المُثيرة للدهشة والاستغراب. ماذا... حسبما ذكر تونس الرقمية ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر 637 لماذا يُريدون بيع وزارة الصحّة؟ لماذا يُريدون رهن صحّة المُواطن التونسي ؟ ربّما يُعتبر القرار المُسقط القاضي بتعيين وزير الشؤون الاجتماعيّة الحالي مُحمّد الطرابلسي كوزير للصحّة بالنيابة، من أضخم القرارات المُثيرة للدهشة والاستغراب. ماذا... .

صحيفة الوسط - ربّما يُعتبر القرار المُسقط القاضي بتعيين وزير الشؤون الاجتماعيّة الحالي مُحمّد الطرابلسي كوزير للصحّة بالنيابة، من أضخم القرارات المُثيرة للدهشة والاستغراب.

ماذا يجري؟ ماذا يحدث؟ من كان صاحب هذه الفكرة؟ ألم يعُد هُناك كفاءات في تونس لسدّ الفراغ الموجود على رأس هذه الوزارة مُنذ شهر تقريبا؟ هل كانت الحرب بين الأحزاب للمُحافظة على حقائبها الوزاريّة و مكاسبها السياسيّة، هُما من دفعا برئيس الحكومة يُوسف الشاهد لإجراء هذا التعيين؟ أو هُناك سبب آخر خفي وراء هذا القرار؟

هل أصبحت صحّة المُواطن غير مُهمّة لهذه الدرجة حتى تبقى وزارة الصحّة دون وزير لمُدّة شهر؟ هل أصبحت صحّة المُواطن آخر ما يهمّ أصحاب القرار حتّى يضعوا على رأسها “نصف” وزير؟

كذلك نتساءل، لماذا هذا الخيار؟ فماذا يُمكن لمُتخصّص في التاريخ و الجغرافيا أن يفعل حتى و إن كان مُتحصّلا على إجازة من معهد الصحافة و علوم الإخبار؟ هل سيتمكّن من فهم استراتيجيات قطاع الصحّة؟ أو البرنامج الوطني الصحّي؟ أو العلاقات الدُوليّة للصحّة؟ الأولويّات في شراء المُعدّات الطبيّة و توزيعها؟

ففي كُلّ الأحوال، لا يُمكن له أن يُعوّل فقط على ديوان الوزارة أو إدارتها، لأنّ دورهم محدود، كما أنّهم أثبتوا أنّهم المسئولين لحدّ ما في الوضعيّة الكارثيّة التي يشهدها القطاع حاليّا.

وفي علاقة بتعيين هذا الوزير، يُمكننا أن نُذكّر بالعبئين الذين أثقلا كاهل وزارة الصحّة، وهُما:

* عجز باماكو تعيشه الوزارة نظرا لعدم خلاص الصناديق الاجتماعيّة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيّة، التي يُشرف عليها مُحمّد الطرابلسي.

* نقابات الصحّة الغير قابلة للتأقلم و الرافضة لكُلّ مُبادرة، مثل نقابة مُستشفى صفاقس، و بما أن مُحمّد الطرابلسي إطار في اتّحّاد الشغل فهذا سيزيد من الطين بلّة، و يجعل من مُقاومة هذه النقابات أمرا مُستحيلا.

وبهذا إن أردنا الأسوأ….فنحن في الأسوأ …

إنّ المسألة ليست بهذه البساطة، فإن نظرنا مليّا، فسنجد أنّ هناك في الحديقة الخلفية لقصر القصبة، “وزير خارق”، مثل توفيق الراجحي المُكلّف بإصلاح قطاع الصحّة..

فهل قُصد باتّخاذ قرار ترك وزارة الصحّة تقريبا دون مُسيّر، خلق مسلك لهذا الوزير الخارق لإحكام سيطرته المُطلقة على الوزارة، دون أدنى مُقاومة من المهنيين؟

 

برجاء اذا اعجبك خبر 637 لماذا يُريدون بيع وزارة الصحّة؟ لماذا يُريدون رهن صحّة المُواطن التونسي ؟ ربّما يُعتبر القرار المُسقط القاضي بتعيين وزير الشؤون الاجتماعيّة الحالي مُحمّد الطرابلسي كوزير للصحّة بالنيابة، من أضخم القرارات المُثيرة للدهشة والاستغراب. ماذا... قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : تونس الرقمية