إلغاء الكفالات للصحفيين.. هل يستجيب النائب العام؟
إلغاء الكفالات للصحفيين.. هل يستجيب النائب العام؟

إلغاء الكفالات للصحفيين.. هل يستجيب النائب العام؟ حسبما ذكر المصريون ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر إلغاء الكفالات للصحفيين.. هل يستجيب النائب العام؟ .

صحيفة الوسط - النقابة تسْتَوْجَبَ بالتحقيق مع الصحفي بدلاً من النيابة

تجددت المطالبات بإلغاء الإفراج عن الصحفيين من النيابة بكفالة مالية في قضايا النشر، وهو الأمر الذي تكرر مرارًا مع العديد من الصحفيين خلال الفترة الماضية، ما دفع عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين إلى مطالبة النائب العام، المستشار هشام بركات بإلغائه خلال لقاء جمعهما مؤخرًا.

وذكر سلامة، إن "النقابة خاطبت المستشار نبيل صادق النائب العام بإلغاء تغريم الصحفيين والإفراج عنهم بجرائم النشر بكفالة مالية، لأن هناك قرارًا جمهوريًا صادرًا بعدم إِحْتِجاز الصحفي احتياطيًا وطبقًا للدستور لا يوجد إِحْتِجاز للصحفيين بقضايا النشر وفلسفة دفع الكفالة لتكون بديلاً عن الحبس وطالما أنه لا يوجد إِحْتِجاز للصحفى إذن لابد من إلغاء دفع الكفالة فى قضايا النشر".

وأضاف: "لابد من تفعيل الاتفاق الموقع بين النيابة العامة والنقابة والخاص بتحويل كل القضايا المتعلقة بالصحفيين للجان الأستجواب والتأديب بالنقابة للتحقيق فيها أولا وإرسال نتيجة الأستجواب من النقابة للنيابة، فلجان الأستجواب بالنقابة بها مستشار من مجلس الدولة والقضايا التي المزيد لتحقيق من النيابة العامة يتم تحويلها لها".

وذكر أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين: "هناك مجموع كبير من الزملاء مثلوا أمام النيابات، وأبرزها نيابة عودة مصر بمقر مكتب النائب العام، على خلفية تهم تتعلق بمواد صحفية منشورة ذات صلة بالشأن القضائي، وآخرها بلاغ مقدم من وزير العدل ضد زميل بجريدة "الشروق" يتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة يتعلق بحفظ الأستجواب مع 9 مستشارين لتطرقهم للشأن السياسي عبر حساباتهم الشخصية بموقع "فيس بوك".

وأضاف: "لابد من إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لشئون الصحافة بحيث يمنع إخلاء صحيفة الوسط بضمانات مالية في قضايا النشر، أسوة بإلغاء الحبس الاحتياطي، وكون الهدف من الحبس الاحتياطي عدم هروب المتهم وعدم تغيير أدلة ثبوت الجريمة فهذا غير متحقق بجرائم النشر لأنها ليست بالضخامة التى تدفع الصحفي للهروب، كما أن أدلة الثبوت متوفرة فى نسخ الجريدة التى وقع فيها النشر، وإذا كان المشرع ألغى الحبس الاحتياطي للصحفيين لعدم الخوف من الهروب، فإنه من المنطقي الضمان المالي ليس له مبرر بل إنه أصبح أداة عقابية تَمَكُّث الصحفي عن الكتابة، كما أن تكرار دفعه للغرامات المالية يدفع الصحفي لعدم الكتابة".

ومن بين الزملاء الذين تم استدعاؤهم أضخم من مرة في قضايا نشر ذات صلة بالقضاة، طارق حافظ رئيس القسم القضائي بجريدة "صحيفة الوسط"، الذي مثل مؤخرًا للتحقيق على ذمة القضية رقم 468 لسنة 2017 بنيابة أمن الدولة ودون إخطار نقابة الصحفيين.

وذكر حافظ، إنه فوجئ بالتحقيق معه لأكثر من 15 ساعة بنيابة أمن الدولة، وذلك بتهم خدش الرونق العام للقضاء وتكدير السلم العام وإزعاج الغير باستخدام وسائل الاتصالات، وتقرر الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه".

وأشار أنه تم الأستجواب معه لقيامه بنشر تحقيق صحفي عن تثبيت ضابط قام بتعذيب مواطن في دفعة تعيينات النيابة العامة الأخيرة وأثناء الأستجواب معه بنيابة أمن الدولة قدم 120 مستندًا عن الواقعة وعن أسماء أبناء القضاة والقيادات الأمنية التى تم تعيينها في هذه الدفعة.

وذكر علاء عريبي، الصحفي بجريدة "صحيفة الوسط"، إنه تم الحقيق معه في نيابة عودة مصر، لأنه كتب مقالاً طالب فيه باستبعاد تحقيقات الشرطة غير المقترنة بدليل ثبوتي ووضع سقف زمني لعملية التقاضي لا تزيد على 6 شهور وتم الأستجواب معه والإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه وتم اتهامه بتهمة إهانة القضاء. 

وأضاف: "يجب تَقْـوِيم قانون تنظيم الصحافة بوضع نص صريح بألا يتواجد إِحْتِجاز للصحفيين ولا دفع لأي كفالة ولا غرامة إلا بعد استخدام حق الرد".

كما تم إخلاء سبيل الصحفي فهمي عنبة، رئيس رصـد جريدة "الجمهورية"، والدكتور طارق الأدوار، رئيس قسم الرياضة بالجريدة، بعد دفع كفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر مقال يتضمن إهانة النيابة العامة والقضاء، بعد أن نشر الأخير مقالاً ذكر فيه إن "محمد أبو تريكة ليس إرهابيًا وأنه لاعب ورجل محترم"، وحتى الآن لم يصدر قرار بخصوص حفظ الأستجواب مع الأدوار أم إحالة القضية للمحكمة.

وذكر أحمد عبدالنبى، المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للحقوق والحريات، إنه "لا يجوز إِحْتِجاز الصحفي ولا حتى احتياطيًا كما أوجب القانون إخلاء سبيله حتى لو لم يدفع الكفالة المالية لذا فالكفالة ليس لها قيمة لأن القانون لم يقرر إخلاء صحيفة الوسط بالكفالة، لذا لابد من إلغاء هذه الضمانات المالية، كما أن جرائم النشر لا تساوى الجرائم الحنائية؛ لأن جرائم النشر تتعلق بالبيانات والأفكار لذا لا يجوز للنيابة أن تحبس صحفي بسبب أفكاره فهذا مخالف للقانون".

وأضاف: "لا يوجد بالقانون جرائم تسمى "خدش رونق القضاء" لذا لا يمكن محاكمة شخص بجرائم لم يقرها القانون، كما أن القانون رقم 96 لسنة 96 يلزم أي شخص بالنشر والرد بالصحيفة ثم بعد ذلك لو لم تكشف النقاب عن الجريدة رده يلجأ هذا الشخص للقضاء، ولكن هذا لا يحدث بالواقع ويتم إِحْتِجاز الصحفيين وهذا أحد أنواع التهديد لهم".

وذكر مَبْعَث قضائي: "لا يجوز التدخل من قبل الصحفيين فى الأساسيات التى يستند لها القاضي بحكمه؛ لأن الصحفيين غير متخصصين؛ ولأن هذا يهدم ثقة المجتمع بالقضاء والقانون وبتحقيق العدل بهذا المجتمع وتلك كارثة". 

برجاء اذا اعجبك خبر إلغاء الكفالات للصحفيين.. هل يستجيب النائب العام؟ قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : المصريون