إلغاء بوتفليقة لمشروع خصخصة شركات عامة أعلنه أويحيى هل هي بداية نهاية مول الكيران
إلغاء بوتفليقة لمشروع خصخصة شركات عامة أعلنه أويحيى هل هي بداية نهاية مول الكيران

إلغاء بوتفليقة لمشروع خصخصة شركات عامة أعلنه أويحيى هل هي بداية نهاية مول الكيران حسبما ذكر الجزائر تايمز ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر إلغاء بوتفليقة لمشروع خصخصة شركات عامة أعلنه أويحيى هل هي بداية نهاية مول الكيران .

صحيفة الوسط - أقر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إلغاء مشروع مثير للجدل لخصخصة شركات عامة (مملوكة للدولة)تتضرر مشاكل مالية، حسب ما أفادت وسائل صحف محلية، الأحد.

كان اجتماع للحكومة، الشهر السابق، مع منظمات رجال الأعمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) أعلن عن هذا المشروع.
وذكرت وسائل صحف محلية، بينها موقعا صحيفتا “الخبر” و”البلاد” (خاصتان)، الأن، أن الرئاسة الجزائرية أرسلت، الخميس السابق، “تعليمة” إلى رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، تقوم بإلـغاء فيها كل القرارات التي كانت تستهدف التمهيد لإتاحة رأس مال بعض المؤسسات العمومية أمام القطاع الخاص.
وفي 23 ديسمبر السابق، أعلن أويحي عن نُشُور رأس مال المؤسسات الحكومية الصغيرة والمتوسطة أمام القطاع الخاص (خصخصة)؛ لتقليص الضغط على الحكومة في تمويل وإنجاز المشاريع.
وبينما لم تكشف النقاب عن الحكومة عن مجموع الشركات التي كانت تنوي خصخصتها، ذكرت وسائل صحف جزائرية أنها حوالي 1200 مؤسسة تعاني من متاعب مالية.
وأثار المشروع انتقادات من أحزاب معارضة وصفته بـ “التنازل عن أملاك الدولة لرجال الأعمال”.
وسئل وزير الصناعة الجزائري، يوسف يوسفي، الأن حول قرار بوتفليقة بخصوص إلغاء المشروع فأجاب بأن “القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية”، وهو ما فهم على أنه تأكيد للتسريبات.
وأضاف يوسفي، على هامش حضور لمدينة غليزان (غرب): “لم يسبق لنا أن فتحنا رأس مال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة أو مع رئيس الجمهورية”.
فيما ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد: “ليس لدينا أدنى شك في حنكة وخبرة ودراية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالأمور الاقتصادية”.
وتابع السعيد: “نحن فخورون بأن مثل هذه القرارات تصدر من رئيس البلاد”، في إشارة إلى وجود قرار رئاسي بالفعل بخصوص إلغاء مشروع خصخصة شركات عامة.
وسبق أن أعلن رئيس وزراء الجزائري أن الشراكة العمومية الخاصة تهدف إلى تقليل الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة في دعم الاستثمارات وإنجاز المشاريع والمرافق، في ظل الأزمة المالية التي أعقبت الصدمة النفطية.
وتمثل عائدات البترول الخام والغاز نحو 94 في المائة من مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي، وتسعى الحكومة إلى زيـادة قيمة الصادرات غير النفطية والغازية.
ومنذ ثلاث سنوات تعيش الجزائر مشكلة اقتصادية؛ جراء تَأَخَّر سعر البترول الخام.
وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد فقدت أضخم من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار في 2014 إلى قرابة 32 مليار دولار في 2017.

برجاء اذا اعجبك خبر إلغاء بوتفليقة لمشروع خصخصة شركات عامة أعلنه أويحيى هل هي بداية نهاية مول الكيران قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الجزائر تايمز