«الدستورية»يؤكد أن تقادم الدعوى الجنائية لا يسقط الحقوق المدنية المرتبطة بها
«الدستورية»يؤكد أن تقادم الدعوى الجنائية لا يسقط الحقوق المدنية المرتبطة بها

«الدستورية»يؤكد أن تقادم الدعوى الجنائية لا يسقط الحقوق المدنية المرتبطة بها حسبما ذكر المصرى اليوم ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «الدستورية»يؤكد أن تقادم الدعوى الجنائية لا يسقط الحقوق المدنية المرتبطة بها .

صحيفة الوسط - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نصي المادتين 16 و17 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 فيما يتعلق بأثر انقضاء الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية.

وذكرت المحكمة أن المشرع الجنائي وإن أعطى المدعي بالحقوق المدنية في بعض الجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر، سلطة تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن الفعل المخالف للقانون، إلا أن هذه السلطة تقف عند مجرد تحريك الدعوى الجنائية، أما مباشرة هذه الدعوى فمنوطة بالنيابة العامة وحدها باعتبارها نائبا قانونيا عن المجتمع، ويقتصر دور المدعي بالحقوق المدنية على دعواه المدنية؛ فيباشر بالنسبة لها ما يباشره كل خصم في الدعوى المدنية التي يقيمها، أما الشق الجنائي من الدعوى فينعقد الاختصاص بمباشرته حصرا للنيابة العامة دون المدعي بالحق المدني الذي لا يعد طرفا من أطراف الخصومة الجنائية التي انعقدت بين النيابة العامة والمتهم.

وأثبتت المحكمة أن المدعي بالحقوق المدنية تنحصر طلباته في طلب تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة التي اقترفها المتهم في الدعوى الموضوعية، فهو لا يملك استعمال حقوق مباشرة الدعوى الجنائية أو المناضلة في الحقوق الإجرائية المرتبطة بها التي تباشرها النيابة العامة وحدها، وإنما يدخل فيها بصفته مضرورا من الجريمة التي وقعت، طالبا تعويضه مدنيا عن الضرر الذي لحق به، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا تبعيتها لها.

وأوضحت المحكمة أنه وفقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن لكل من الدعوى الجنائية والدعوى المدنية أسباب انقضاء خاصة بها، فأسباب انقضاء الدعوى الجنائية مقصورة عليها وحدها، ولا تأثير لها على انقضاء الدعوى المدنية، التي تنقضى كأصل عام بمضى المدة المقررة في القانون المدنى.

وأشارت المحكمة إلى أن مقيم الدعوى الموضوعية دفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة عملا بحكم المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة، مؤكدة أن هذا الدفع ليس له من صلة بالدعوى المدنية، فلا تسقط تبعا لها، ولا تأثير لهذا الانقضاء على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، إذ المقرر أن التقادم في الدعوى الجنائية يسقط حق الدولة في العقاب، أما حق المدعى بالحقوق المدنية في التعويض فيظل قائما لا ينقضى إلا بانقضاء المدة المقررة لانقضاء الحقوق في القانون المدني على النحو الذي قررته المادة 172 منه.

وأضافت المحكمة أن المركز القانوني لمقيم الدعوى، باعتباره مدعيا بالحق المدني- وهو ليس طرفا من أطراف الدعوى الجنائية- لن يتغير حتى لو قضي بعدم دستورية النصين المطعون فيهما؛ اللذين ينظمان وقف وانقطاع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية، وبالتالي لا يكون للمدعى مصلحة في الطعن بعدم دستوريتهما؛ ما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

برجاء اذا اعجبك خبر «الدستورية»يؤكد أن تقادم الدعوى الجنائية لا يسقط الحقوق المدنية المرتبطة بها قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : المصرى اليوم