هذه أسباب تمسك الرميد بإبعاد البرلمان عن مجلس حقوق الإنسان
هذه أسباب تمسك الرميد بإبعاد البرلمان عن مجلس حقوق الإنسان

هذه أسباب تمسك الرميد بإبعاد البرلمان عن مجلس حقوق الإنسان حسبما ذكر جريدة هسبريس ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر هذه أسباب تمسك الرميد بإبعاد البرلمان عن مجلس حقوق الإنسان .

صحيفة الوسط - أثارت التعديلات التي جاءت بها الأغلبية حول مشروع قانون متعلق بـ"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بخصوص زِيارَة البرلمان، ممثلا بأربعة نواب، ضمن تشكيلة المؤسسة الحقوقية، الكثير من الجدل القانوني، وخصوصا بعدما هدد الوزير مصطفى الرميد بالاتجاه نحو ملتمس سحب الثقة، الذي يقيم إلى استقالة الحكومة كما ينص على ذلك صحيفة الوسط.

المعطيات التي حصلت صحيفة الوسط تفيد بأن الحكومة استندت إلى قرار اللجنة الفرعية للاعتماد، التابعة للائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حول منع فعالية البرلمانيين في عضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن عدم الامتثال لهذا القرار من شأنه أن يقيم إلى تقهقر تصنيف المؤسسة الوطنية من درجة "أ" إلى درجة "ب".

وفي هذا الصدد، أثبتت الحكومة أن مبادئ بلغراد الصادرة في 2012 قد عالجت العلاقة بين البرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أنها ذهبت إلى مأسسة هذه العلاقة بين طرفين مستقلين ومتعاونين.

وذكرت اللجنة الفرعية، بحسب قرارها، إن مبادئ باريس تنص على استقلالية المؤسسات الوطنية عن الحكومة من حيث بنيتها وتشكيلها وصنع قراراتها وطريقة عملها، مضيفة أنه يجب أن يتم تشكيلها وتمكينها من أجل النظر في أولوياتها وأنشطتها الاستراتيجية وتحديدها استنادا فقط إلى الأولويات التي تحددها بنفسها في مجال حقوق الإنسان في البلاد من دون تدخل سياسي.

ولهذه المشكلات، أوردت اللجنة أنه لا ينبغي أن يكون ممثلو الحكومة وأعضاء البرلمان أعضاء في أجهزة صنع القرارات بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو يشاركوا فيها، مبرزة أن عضويتهم في أجهزة صنع القرار في المؤسسات الوطنية والمشاركة فيها يمكن أن تؤثر على الاستقلالية الحقيقية والمتصورة للمؤسسات الوطنية.

في مقابل ذلك، لم تر بثينة قروري، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في المرافعة التي قدمتها بالبرلمان، ما يمنع عضوية البرلمانيين في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، موردة أن مبادئ باريس تنص على عضوية البرلمان ضمن تشكيلة المجالس الوطنية في البند "د" في المحور المتعلق بـ"التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية"، في حين تنص في البند "هـ" على أن الإدارات الحكومية، وفي حالة انضمامها، لا يشترك ممثلوها في المداولات إلا بصفة استشارية.

ولمواجهة المبررات التي قدمتها الحكومة لرفض عضوية البرلمان في المجلس، القائلة بأن الرباط سيعرض نفسه لإمكانية تخفيض درجة الاعتماد من الدرجة "أ" إلى الدرجة "ب" من طرف اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية، سجلت قروري أن "هذا غير دقيق على الإطلاق، لأنه من خلال الممارسة العملية نقف على مجموع من المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في الدرجة "أ" أو إعادة اعتمادها في هذه الدرجة مع العلم أن تركيبتها تتضمن برلمانيين".

وذكرت قروري: "هذه حالة كل من ألمانيا، باريس، الأردن، قطر وغيرها، لأن الاعتماد في النهاية في هذه الدرجة أو تلك ما هو سوى فحص مدار الامتثال لمبادئ باريس"، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان في وضعيته الحالية، قد تم إعادة اعتماده في الدرجة نفسها من طرف اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية سنة 2015، ولَم تثر اللجنة أي ملاحظة بخصوص عضوية البرلمانيين به.

برجاء اذا اعجبك خبر هذه أسباب تمسك الرميد بإبعاد البرلمان عن مجلس حقوق الإنسان قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : جريدة هسبريس