خلاف داخل "محلية النواب" لرفض "القطاع السياحي" لقانون المحال العامة
خلاف داخل "محلية النواب" لرفض "القطاع السياحي" لقانون المحال العامة

خلاف داخل "محلية النواب" لرفض "القطاع السياحي" لقانون المحال العامة

حسبما ذكر الوطن ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر خلاف داخل "محلية النواب" لرفض "القطاع السياحي" لقانون المحال العامة .

صحيفة الوسط - أثبت محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أنه يتفق مع وزارة القطاع السياحي في شأن خصوصية المنشآت السياحية والفندقية.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة.

ويحضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية الأن، ممثلو وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلو الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.

ولفت الفيومي، إلى أنه ستكون هناك لجان نوعية في منح التراخيص وتراعي خصوصية المنشآت السياحية والفندقية، وأن الفندق السياحي يختلف عن المرفق السياحي، موضحا أن المرافق السياحية لا تخضع للمحليات، نظرا للمغالاة في الرسوم التي قد تؤثر على النشاط في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.

وأثبت النائب، أن الهدف من القانون يتمثل في فك الاشتباك بين المحليات والسياحة، مشيرا إلى أن التشريع الموحد سيضع في الاعتبار خصوصية المنشآت السياحية، ويبسط الإجراءات، نافيا وجود إحصاء كامل بخصوص المنشآت المرخص لها في مصر.

ويأتي ذلك ردا على رفض ممثل وزارة القطاع السياحي، الخضوع تحت مظلة القانون المزمع، بحجة خصوصية المنشأة السياحية والفندقية.

وتحفظ ممثل الوزارة، على وصف النائب الفيومي، لمشروع قانون الحكومة في هذا الشأن بأنه ركيك، وتدخل السجيني، بالتوضيح أن لفظ ركيك لا عيب فيه، إنما هو وصف للصياغة ولا شيء فيها.

برجاء اذا اعجبك خبر خلاف داخل "محلية النواب" لرفض "القطاع السياحي" لقانون المحال العامة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الوطن