ضياء الدين بلال: مشكلة ثقة!
ضياء الدين بلال: مشكلة ثقة!

ضياء الدين بلال: مشكلة ثقة! حسبما ذكر النيلين ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر ضياء الدين بلال: مشكلة ثقة! .

صحيفة الوسط - -1- أوَّل مؤشرٍ تلقَّيتُها على الواتساب صباح أمس، مع استيقاظي من النوم: (الدولار هبط إلى 37 جنيهاً".

وبعد ساعاتٍ من تلك الرسالة، جاءني اتِّصالٌ هاتفيٌّ عابرٌ للحدود: (يا أستاذ صحي الدولار نزل لـ34"؟!!
نعم، قبل أن يُصدِرَ البنكُ المركزيُّ قراراته الأخيرة، أنطلق سعر الدولار في التراجع.
وما إن صدرت القرارات التي نصَّت على حظر استلام أيِّ مبالغ بالنقد الأجنبي للمستوردين من خارج القطاع المصرفي، حتى تَأَخَّر الدولار عشر خطوات سريعة إلى الوراء.

أيام قلائل و(المويه تصدّق أو تكذّب الغطاس).
وسيتضح إن كان هذا التراجع ردَّ فعلٍ مؤقتاً للقرارات، مثل ما حدث في أكتوبر السابق بعد زيـادة العقوبات، أم هو تَأَخَّر سيستمر أو -على الأقل- سيستقرُّ بسعر الدولار في رقم محدد، لا تعبث به رياح الشائعات؟!
-2-
المهم، كثيرٌ من الاقتصاديين توقعوا أن تُؤدِّي القرارات الأخيرة إلى تجفيف منابع السوق الأسود، ووضع يد البنك المركزي على العملات الأجنبية والتحكُّم في الاستيراد وفق ترتيب الأولويات.
بمعنىً أدق، قرارات بنك الخرطوم ستحيد مشتريات النقد الأجنبي من السوق الموازي، للحدِّ من استخدامها في عمليات الاستيراد الفوضوي.
السؤال الذي سيطر على حديث المجالس ليلة صدور القرارات:
إذا كانت هذه القرارات ستُلجم سعر الدولار، وستؤدي إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، فلماذا تأخرت طوال هذا الوقت الذي استبدَّ واستأسد فيه الدولار على الجنيه، وأضعف هيبته وأهان كرامته في السوق؟!
-3-
قد يكون التأخُّر في إصدار تلك القرارات، لسببين:
الأول/حالة الارتباك والتردُّد البائنة للعَيَان في قرارات وخطوات بنك الخرطوم.
الثاني/ربما أن القرارات اضطرارية، ولم يكن البنك المركزي يرغب في اتخاذها أو يجرؤ على إصدارها؛ ولكن أجبره التدهور المريع في قيمة العملة السودانية في الأيام الماضية، على استخدام التدخل الجراحي السريع كعلاج أخير، طالما لم يستجبْ المرض للجرعات الدوائية.
-4-
قد تكون القرارات صحيحة – وإن تأخرت في الميقات – ولكن للأسف فإن مستوى الثقة في قرارات البنك المركزي، يبدو في أدنى درجاته، في النقطة التي وصلها الجنيه خلال الـ 72 ساعة الماضية.
سوابق البنك المركزي القريبة المُتعلِّقة بحساب الخمسة وعشرين في المائة من حصائل الصادر، وتراجعه السريع عن ذلك القرار، بعد ما أدى إليه من خسائر فادحة لخزانة الدولة والمُصدِّرين؛ تُؤكِّد عدم كَفَـاءَة حكومة البنك بالثقة، لسوء الاستقراء وضعف التوقُّع.
قائمة حظر الثلاثين شركة التي أخرجها المركزي للرأي العام، وضمَّتْ أسماء شركاتٍ لم تكن تستحقُّ الحظر والتشهير، وتراجعه عن ذلك خلال 24 ساعة، أثبت أن حكومة البنك غير جديرة بحُسن الظن، لعدم الدقَّة وضعف المتابعة.
-5-
كثرة القرارات، وضِيق حيِّزها الزمني، والتراجع السريع عنها؛ كُلّ ذلك يُربك حركة الاقتصاد ويُصيب الأسواق بالدوار، ويُنفِّر المُستثمرين.
إذا أردنا إنتاجاً فلا بدَّ من استقرار السياسات.
إذا أردنا جذب المستثمرين، فلا بدَّ من استقرار السياسات.
وإذا أردنا الاستقرار الاقتصادي، فلا بدَّ من تنقية أجوائنا من ثاني أكسيد التَّوتُّر.
لا يُوجد عاقلٌ يُمكن أن يُفكِّر في زراعة شجرة وسط رمال مُتحرِّكة!
ما حدث من تلاعب في استيراد الأدوية، وما ترتَّب على ذلك من مُحاكمات جنائية، يوضح أن بنك الخرطوم يعاني من خلل مركزيٍّ في المراقبة والأداء.
-6-
لكُلِّ ذلك، فإن البنك المركزي يحتاج إلى مراجعة ومعالجة عاجلة، ترتقي بمستوى أدائه إلى مستوى التحدِّيات الماثلة والمهام الجسام، في التوقيت الحرج.
القرارات الأخيرة تضع كُلَّ أمر الاستيراد، ومئات الشركات، ومئات السلع، في يد البنك المركزي.
هذا الوضع يُنذر بخطرين:
الأول/ البطء في الإجراءات والبيروقراطية في التنفيذ، مما يُحدِثُ فجوات سلعية تُدخل البلاد في اقتصاد الندرة.
الثاني/ وضع كل الأوراق في يد بنك الخرطوم، قد يفتح منافذ للفساد، وما تجربة استيراد الدواء ببعيدة.
إذا كانت حكومة البنك بهذا المستوى من الأداء الضعيف المُرتبك، الذي اتضح في حكومة ملف حصائل الصادر، المُتعلِّقة بسلع محدودة، فكيف نتوقع لها النجاح في مُهمَّة أضخم تعقيداً وأشد صعوبةً؟!!
-أخيراً-

لا يكفي أن تكون الخطة سليمةً والقرارات صحيحةً، بل العبرة بجودة التنفيذ وحصائل النتائج.

بقلم
ضياء الدين بلال

تعليقات

برجاء اذا اعجبك خبر ضياء الدين بلال: مشكلة ثقة! قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : النيلين