مطالبة بتوجيهها لمقابلة عائدات الاحتياجات حصائل الصادر.. انسياب بأمر الإجراءات
مطالبة بتوجيهها لمقابلة عائدات الاحتياجات حصائل الصادر.. انسياب بأمر الإجراءات

مطالبة بتوجيهها لمقابلة عائدات الاحتياجات حصائل الصادر.. انسياب بأمر الإجراءات حسبما ذكر النيلين ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر مطالبة بتوجيهها لمقابلة عائدات الاحتياجات حصائل الصادر.. انسياب بأمر الإجراءات .

صحيفة الوسط - ذكر وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. عبد الرحمن ضرار إن حصائل الصادر بدأت تنساب بصورة واضحة بعد السعر التشجيعي لصرف الدولار الذي تم طرحه مؤخراً، وأثبت بذل المزيد من الجهود لكبح جماح الدولار، وكان محافظ بنك الخرطوم المركزي حازم عبد القادر قد دعا إلى ضرورة الترابط المشترك والتنسيق بين البنك المركزي والمصارف التجارية لحُسن استغلال موارد النقد الأجنبي من حصائل صادرات البلاد وتوجيهها لمقابلة عائدات الاحتياجات الأساسية من السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. وطالب مديري عموم المصارف بضرورة التأكد من موثوقية العميل وأهليته للتصدير وذلك لضمان رُجُوع حصائل الصادر حتى لا تفقد البلاد ملايين الدولارات.

تقليص وقت الاسترداد

وكان المركزي قد قلص المدة القصوى لاسترداد حصائل الصادر إلى ثلاثة أشهر بدلاً عن ستة لبعض أنواع اعتمادات الصادر وإلى شهرين لأنواع أخرى، ووفقاً للمنشور الصادر من الإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء بالبنك المركزي بالرقم 9/2011 الذي عمم على المصارف وحدد الموعد الأخير لاسترداد خُلاصَة الصادر بـ(الاعتمادات المستندية لأجل) حسب تاريخ السداد الوارد بالاعتماد أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن، أما الصادر عن طريق (المستندات ضد القبولD/A " فتسترد حصيلته وفقاً لتاريخ استحقاق الكمبيالات أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن، وألزم المركزي الشركات العاملة فى التصدير بتسليمه نسبة "25 في المائة) من حصائل الصادر بالسعر الرسمي للدولار.

سيايات مشجعة

وصف خبراء اقتصاديون السياسات الأخيرة التي اتخذتها الدولة بالجيدة وأكدوا مساهمتها في الحد من استخدامات العملة الصعبة، كما أسهمت في انسياب حاصلات الصادرات في القنوات المصرفية الرسمية، وذكروا أنها سوف تستغرق وقتاً وجيزاً حتى تنعكس على السوق والمواطن، وبحسب تحليل د. عادل عبد المنعم الخبير الاقتصادي أن السياسات التي اتخذها بنك الخرطوم بعدم تمويل الواردات إلا بموافقته إلى جانب سياسة الحكومة التي أعلنت مؤخراً بأنها سوف تحتكر استيراد القمح والوقود من الخارج حدت من استخدامات العملة الصعبة بالنسبة للقطاع الخاص والأسواق، وأضاف أن الحكومة سوف تمول السلع المهمة عن طريق القروض والمنح من خلال الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأثبت أن هذه السياسات بما فيها السعر التشجيعي أدت إلى تخفيض الدولار وقللت من الحاجة إليه في السوق الموازي.

قرار صائب

وبحسب إشارات (عادل " أن المصدرين فضلوا اللجوء إلى القنوات الرسمية لادخال الصادرات عبر حساباتهم، واعتبر أن هذا القرار أضمن لهم في الوقت الراهن، إلى أن تتغير السياسات إلى سياسات أخرى، وسيظلون يراقبون الموقف النقدي والمالي في البلاد ويتصرفون بناء على ذلك، واعتبر أن السياسات الأخيرة رشيدة بدون شك مع سياسة احتكار الذهب بواسطة الدولة، وأضاف كانت السياسة التي صدرت في أبريل السابق بمنح منتجي الذهب نسبة 30 في المائة وارتفعت إلى 50 في المائة ليصدروها كانت سياسات تحريرية في غاية التحرر وتحتاج لموارد كبيرة جداً من العملات الحرة، مشيراً إلى دور الذهب في انقاذ البلاد بعد انفصال الجنوب وذهاب حوالي 75 في المائة من موارد البلاد من العملة الصعبة، وطالب الدولة بادخال الدواء ضمن الوقود والقمح باعتباره من أساسيات المواطنين، خاصة وأن الموارد المالية من العملات الحرة محدودة ويجب أن تحتكرها الدولة للسيطرة على سوق النقد الأجنبي وانسياب الواردات وانخفاض الدولار وارتفاع قيمة الجنيه.

مجرد كلام

وبحسب ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي بروفيسور (ميرغني بن عوف " أن أي اجراءات أو قرارات حكومية تم انفاذها ولم تظهر نتائجها على أرض الواقع هي (كاذبة) وتؤكد أن جميع المسؤولين يقولون أحاديث غير صحيحة ولا تستند لأي أعمال في الشارع العام، وهو يرى أن الدولار لن يستقر في ظل عدم وجود إصلاحات جوهرية، مشيراً إلى أن هبوط الدولار لا يعني استقراره، وذكر لـ(الصيحة) إن الحديث عن العملة وعن السعر التشجيعي مجرد تهريج وأن الدولة سعت إلى خلق الندرة في العملة المحلية في الوقت الذي تتم طباعتها بكثرة وذلك باعترافهم، وخافت من الهلع في كل شيء، وفي زمن الهلع المواطن يأخذ أضخم من كميته ويصرف أضخم من اللازم، وأضاف أن كل المسؤولين غير قادرين على التَحَكُّم على الهلع الحاصل للمواطنين، وأشار إلى وجود معلومات مضللة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية التي لم توضح أنواع الصادر الذي تحصلت على عائدته وما قاموا بفعله حتى يستقر الدولار، وهل من الصحيح أن دولة تطبع عملة لدولة أخرى ونحن نريد المقياس الحقيقي لأي قرار حكومي أن يشعر به المواطن في منزله بالتالي لا يوجد حديث. وأي حديث قالته الحكومة لم يحدث في أرض الواقع طالما أن الفساد مستشري وعلني فلا وجود للحلول الاقتصادية، وطالما أن هناك ظلم اجتماعي وعطالة تفوق الـ60 في المائة وضرائب وجمارك لن يزيد الاقتصاد ولن يتحسن. بروفيسور ميرغني ابنعوف

وتساءل عن أي صادارات يتحدثون حيث أن الصادرات السودانية من المنتجات الزراعية تعاني اشكالات وعقبات كثيرة للتنافس في السوق الإقليمي والدولي حيث أنه يعاني من تكاليف باهظة في الإنتاج بسبب المدخلات الإنتاجية وتكاليف إنتاجه ومن ضرائب وعوائد وجبايات لا حصر لها، بالإضافة إلى مشاكل النقل والترحيل والخدمات اللوجستية وجودة المنتج، وبخلاف ذلك فإن صادر الذهب يتم يتهريبه؛ لأن السياسات المالية والنقدية غير مشجعة للمنتج، والسعر التشجيعي يواجه مسافة كبيرة بين السعر التشجيعي والسعر الموازي، فضلاً عن سياسات الحكومة المتضاربة في عدم استقرار سعر الصرف والسياسات المحبطة التي يفرضها بنك الخرطوم وهي من صميم عدم استقرار إِنْفَـاق الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى. فإذا استقر البنك ووزارة التجارة في ايقاف استيراد الأشياء غير الضرورية المعروفة لدى الجميع لوجدنا الدولار معروضاً في السوق ولا يجد له طلباً، كما أنه إذا تم تشجيع الصادر والصناعات الوطنية والنهوض بالمصانع، لما كانت هناك حوجة للدولار. ونسأل متى كان الدولار هو المؤشر الرئيسي في اقتصاد البلاد؟ وهذه إشكالية.

الخرطوم: إنتصار فضل الله
صحيفة الصيحة

تعليقات

برجاء اذا اعجبك خبر مطالبة بتوجيهها لمقابلة عائدات الاحتياجات حصائل الصادر.. انسياب بأمر الإجراءات قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : النيلين