العليا الفلسطينية تلزم بلدية الخليل بإصدار رخصة لإقامة محطة محروقات
العليا الفلسطينية تلزم بلدية الخليل بإصدار رخصة لإقامة محطة محروقات

العليا الفلسطينية تلزم بلدية الخليل بإصدار رخصة لإقامة محطة محروقات حسبما ذكر دنيا الوطن ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر العليا الفلسطينية تلزم بلدية الخليل بإصدار رخصة لإقامة محطة محروقات .

صحيفة الوسط - رام الله - صحيفة الوسط رائد الأطرش
ألزمت محكمة العدل العليا الفلسطينية، بقرار صدر عنها بتاريخ 26/4/2016م، بلدية الخليل بإصدار رخصة إعمار لإقامة محطة محروقات في شارع عين سارة بالخليل.

وتقدمت شركة مارينا للمحروقات المساهمة الخصوصية المحدودة للمحكمة العليا ضد المجلس البلدي لبلدية الخليل، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية الخليل، واللجنة المحلية للتنظيم والبناء، في بلدية الخليل، للطعن بامتناع البلدية منح رخصة الإعمار المطلوبة لإقامة محطة محروقات في صحيفة عين سارة.

وجاء في قرار العليا الفلسطينية: "وبما أن المادة 6 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 قد أعطت مجلس التنظيم الأعلى سلطة النظر في أي عودة ضد قرار لجنة اللواء وإصدار الأمر بإلغاء أو تَقْـوِيم أو تأييد أية رخصة صدرت لتعمير أرض إلى المدعي، الذي يراه مناسباً، ويكون قرار مجلس التنظيم الأعلى قطعياً قابلاً للتنفيذ وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن، وذلك حسب ما تحكم به المادة 36/3 من ذات القانون".

وقد كانت اللجنة الإقليمية للتنظيم والتخطيط العمراني في محافظة الخليل، أقرت بموجب قرارها رقم 93 بجلستها رقم 8/2016 بتاريخ 22/6/2016م مطالبة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الخليل، بإصدار الترخيص لمحطة الوقود في صحيفة عين سارة من أراضي مدينة الخليل، حسب المادة 61 من نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم 6 لسنة 2011.

وأثبت مجلس التنظيم الأعلى في جلسته رقم 6/2016 بتاريخ 17/8/2016م بموجب القرار رقم "156" على قرار اللجنة الإقليمية.

وذكرت المحكمة العليا في قراراها: "فيكون قرار المدعى عليهم برفض تنفيذ قرار مجلس التنظيم الأعلى، ومنح الشركة المدعية رخصة الإعمار لإقامة محطة محروقات مخالف للقانون، وفيه تعسف في استعمال السلطة، وكان عليهم تنفيذ قرار مجلس التنظيم الأعلى كما جاء نصه.

يشار الى أن مجلس التنظيم الأعلى، طالب بلدية الخليل بمنح الترخيص بصفته مسؤولاً عن بلدية الخليل في حال الاعتراض لديه، ويتشكل المجلس من كافة الوزارات المعنية وهي: وزارة الحكم المحلي، وزارة الشغل، وزارة المواصلات، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، سلطة جودة البيئة، مديرية الدفاع المدني، مؤسسة المواصفات والمقاييس، وجميعهم قرروا بالإجماع على منح الرخصة للمحطة. 

7882f2ea0d.jpg

3910864587.jpg

c208a2b8cf.jpg

528f7721dd.jpg

3b4ca405b6.jpg

برجاء اذا اعجبك خبر العليا الفلسطينية تلزم بلدية الخليل بإصدار رخصة لإقامة محطة محروقات قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : دنيا الوطن