«التنظيم والإدارة»يؤكد أن ربع مليون عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة
«التنظيم والإدارة»يؤكد أن ربع مليون عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة

«التنظيم والإدارة»يؤكد أن ربع مليون عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة

حسبما ذكر الدستور ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «التنظيم والإدارة»يؤكد أن ربع مليون عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة .

صحيفة الوسط - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إجراء حصر دقيق وشامل للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بالدولة، والذين بلغت أعدادهم بضع آلاف ما بين عمالة دائمة ومؤقتة يتركزون بنسبة 80 في المائة في المحليات على مستوي الجمهورية، تمهيدًا لإعادة توزيعهم علي الوظائف الحكومية بما يتناسب مع قدراتهم وحاجة الشغل وفق ضوابط تراعي ظروفهم الصحية وقرب مقار عملهم من محال إقامة كلًا منهم.

ومن ناحيته، ذكر المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهي بالفعل من إجراء حصر دقيق وشامل لكل موظفي الدولة المعينين من ذوي الاحتياجات الخاصة في سابقة هي الأولي من نوعها، وذلك بهدف تدشين قاعدة معلومـات مقسمة حسب النوع والحالة الاجتماعية والأجر وأعدادهم وتوزيعهم علي مستوي الجمهورية، وطبيعة الوظائف التي يشغلونها، تزامنًا مع إِفْرَاج عام 2018 عام "الأشخاص ذوى الإعاقة".

وأضاف رئيس الجهاز، في تصريح لـ"صحيفة الوسط"، أن عملية الحصر تأتي تمهيدًا لإقرار إستراتيجية جديدة تقوم على عدة محاور في مقدمتها إعادة تأهيل الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم، على نحو يجعل منهم طاقات منتجة وليس مجرد عمالة زائدة، قائلًا: "نحن لم نعينهم شفقه وإنما لأنهم هم جزء من المجتمع وكل ما نحتاج إليه حاليًا هو تفعيل المزايا والحقوق الممنوحة لهم بموجب صحيفة الوسط والقانون، والعمل علي تمكينهم من الحصول عليها، ومن ثم يعقب ذلك إعادة توزيع هؤلاء علي الوظائف الحكومية بما يتناسب مع قدراتهم وحاجة الشغل وفق ضوابط تراعي ظروفهم الصحية وقرب مقار عملهم من محال إقامة كلًا منهم.

وأشار إلى أنه من بين المؤشرات التي توصل إليها الجهاز بعد حصر أعداد الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، هو تركز العدد الأكبر منهم في الإدارة المحلية بنسبة بلغت 80 في المائة، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، كما أن النسبة الأكبر من ذوي الإعاقة من الذكور بنسبة 78 في المائة مقارنة بالإناث، حيث يعمل معظمهم في الوظائف الكتابية، نظرًا لانحسار غالبية أنواع الإعاقات في الإعاقة الحركية بين الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتزامنًا مع استعداد الجهاز إِفْرَاج برنامج تدريبي للموظفين ذوي الإعاقة، وأشار رئيس الجهاز، أنه يتم الشغل حاليًا علي إعداد وتجهيز قاعدة تمرين جديدة خاصة بمركز إعداد القاعدة لكي تستوعب الموظفين ذوي الإعاقة بداية من مدخل المركز مرورًا بالقاعة والكافيتريا ودورات المياة، مع تخصيص نسبة من ميزانية التدريب لتأهيل وتنمية قدرات تلك الفئة من الموظفين.

وفي السياق ذاته، أظهر مصادر مطلعه بالجهاز، أن المؤشرات شبه النهائية تشير إلي أن أعداد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة تقترب من ربع مليون عامل بعضهم من غير المعينين والبعض الأخر مثبتين علي وظائف دائمة، من إجمال 5.7 مليون عامل بالقطاع الحكومي والإدارة المحلية، وذلك بناءًا علي عملية الحصر الشامل لأعدادهم علي مستوي الجمهورية، باستثناء بعض الاستيفاءات التي ترسلها العديد من المحافظات لاستكمال أعمال الحصر.

وشدد رئيس الجهاز، على أن عام 2018 سيكون فارقًا لأشخاص ذوي الإعاقة في ظل التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة سواء السياسية أو التنفيذية والتشريعية في دعم هذه الشريحة العريضة من المجتمع، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا الخميس يتضمن إِحْتِـفَاء أفضل عامل متميز من ذوي الإعاقة وأكثر وزارة ذات مبادرة حديثة لخلق بيئة عمل مواتية دعمًا للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لعدد من المعايير المحددة من بينها الالتزام بنسبة التعيين المقررة لهم والعمل علي تطوير قدراتهم والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة والمبادرات الداعمة لهم.

كما شدد على أن أحد حقوق تلك الفئة من الموظفين يتعلق بإتاحة نقلهم لأقرب مكان لمحل إقامتهم بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منهم، علي أن يكون إعادة توزيعهم وفق ضوابط تراعي قرب مقر الشغل من محل إقامة الموظف وتوفير بيئة عمل مناسبة تجعل منه عامل منتج ويلبي أيضًا احتياجات الدولة.

كما شدد علي تَعَهّد الجهات الحكومية بتخصيص نسبة 5 في المائة من وظائف كل وحدة يتم الإعلان عنها لذوي الإعاقة، مضيفًا لن تتم أي تعيينات وفق قانون الخدمة المدنية بدون ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا "مفيش إعلان عن مسابقات توظيف حكومية سيتم دون مراعاة الالتزام بنسبة ذوي الإعاقة".

برجاء اذا اعجبك خبر «التنظيم والإدارة»يؤكد أن ربع مليون عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الدستور