نائب رئيس مجلس الدولة: التنمية من حقوق الإنسان وواجب وطني
نائب رئيس مجلس الدولة: التنمية من حقوق الإنسان وواجب وطني

نائب رئيس مجلس الدولة: التنمية من حقوق الإنسان وواجب وطني

حسبما ذكر الوطن ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر نائب رئيس مجلس الدولة: التنمية من حقوق الإنسان وواجب وطني .

صحيفة الوسط - أثبت المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013، أدركت الدولة أن التطور الإيجابي للتنمية، لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها، بل يتعين أن تقترن وفرتها بالاستثمار الأفضل لعناصرها.

وأشار "خفاجي" في بحث له عن "المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية أبحاث تحليلية في المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار والأمن للوطن أبحاث تحليلية في الفكر الدستورى والسياسى في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة بعد الثورات الحاضنة لتحديث الدولة"، إلى أن الموارد الطبيعية لا يجوز أن تَشَـتّت وأن الحفاظ على تلك الموارد وحُسن استغلالها في كل الأغراض التي تقبلها، يُعد واجبًا وطنيًا.

وأشار أن المشرع الدستوري في المادة 32 ارتقى بموارد الدولة الطبيعية وجعلها ملكًا للشعب وألزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وكما ألزم الدولة بالعمل على استغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحق في التنمية - وعلى ما تنص عليه المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية - وثيق الصلة بالحق في صحيفة الوسط، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها، وعلى الأخص من خلال اعتماد الدول - كل منها في نطاقها الإقليمي - على مواردها الطبيعية ليكون الانتفاع بها حقًا مقصورًا على أصحابها من شعوب دولها.

ولفت إلى أن الإعلان الصادر في 4/12/1986 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن التنمية 128/41 أهميتها بوصفها من الحقوق الإنسانية التي لا يجوز النزول عنها، وأن كل فرد ينبغي أن يكون مشاركًا إيجابيًا فيها، باعتباره محورها، وإليه يرتد عائدها، وأن مسئولية الدول في شأنها مسئولية أولية تقتضي أن تتعاون مع بعضها البعض من أجل ضمانها وإنهاء معوقاتها، وأن تتخذ التدابير الوطنية والدولية التي تيسر الطريق إلى التنمية بما يكفل الأوضاع الأفضل للنهوض الكامل بمتطلباتها، وعليها أن تعمل - في هذا الإطار - على أن تقيم نظامًا اقتصاديا دوليا حـديثًا يؤسس على تكافؤ الدول في سيادتها وتداخل علاقتها وتبادل مصالحها وتعاونها.

وأشار إلى أن هذه التنمية هى التي أقر المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 يونيو 1993 ارتباطها بالديموقراطية، وبصون حقوق الإنسان واحترامها، وأنها جميعًا تتبادل التأثير فيما بينها، ذلك أن الديموقراطية أساسها الإرادة الحرة التي تعبر الأمم من خلالها عن خياراتها لنظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإسهامها المتكامل في مظاهر حياتها على اختلافها.

كما أن استيفاء التنمية لمتطلباتها - وباعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان لا يقبل تَقْـوِيمًا أو تحويلًا - ينبغي أن يكون إنصافًا لكل الأجيال، لتقابل احتياجاتها البيئية والتنموية، وعلى تقدير أن الحق في صحيفة الوسط، وكذلك صحة كل إنسان، يتعرضان لأفدح المخاطر من البعض، ومن ثم يبْتَهَلَ المؤتمر الدول جميعها لأن تتعاون فيما بينها من أجل مجابهة هذه المخاطر، وأن تقبل التقيد بكل معاهدة دولية معمول بها في هذا المجال، وتنفيذها تنفيذًا صارمًا لصالح الشعوب.

برجاء اذا اعجبك خبر نائب رئيس مجلس الدولة: التنمية من حقوق الإنسان وواجب وطني قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الوطن