هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي
هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي

هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي حسبما ذكر الجزائر تايمز ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي .

صحيفة الوسط - ندّدت هيئة حقوقية مغربية بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي للمواطنات والمواطنين ‏وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها الحكومة في مواجهة المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.‏
وذكر بلاغ للمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ له، إنه «ينسق ‏التطورات الخطيرة التي شهدتها مدينة جرادة يوم الأربعاء 14 مارس الحالي، بعد أضخم من ‏ثلاثة أشهر من الاحتجاج السلمي، بعد خطوات تصعيدية من طرف السلطات المغربية بعد إقدامها ‏على شركة من الاعتقالات في فريق المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤطري ‏الإحتجاجات السلمية”.‏
وأضاف البلاغ الذي أُرسل إلى «ألقدس العربي» أن ذلك «يؤكد نهج الدولة المغربية للمقاربة الأمنية في ‏التعاطي مع الملف المطلبي العادل والمشروع للساكنة في مدينة جرادة، خصوصا بعد بيان وزارة ‏الداخلية على الصادر يوم 13 آذار/ مارس والذي يمنع جميع الأشكال الاحتجاجية، حيث وقعت ‏مواجهات يوم الأربعاء خلفت العديد من الإصابات، ومجموعة أخرى من المعتقلين، وإصابة خطيرة ‏في حق شاب ابن المنطقة».‏
واستنكرت «إِدامَة الاعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك، مع المطالبة بإطلاق سراحهم ووقف ‏المتابعات وفتح الحوار مجدداً مع نشطاء الحراك على أساس المطالب الاقتصادية والاجتماعية ‏وإطلاق سراح كافة المعتقلين».‏
وأثبتت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان على «ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية ‏والدستورية في ضمان الحق للمواطنين في الاحتجاج والتظاهر والتعبير عن مطالبهم المشروعة ‏وعلى أن هيبة الدولة تكمن في تقوية صفوفها الداخلية عبر نُشُور الباب لحرية الرأي والتعبير وتمكين ‏المواطنات والمواطنين من حقوقهم كاملة من دون قمع ومن دون قرارات تَحَكُّم حالة الاستثناء ‏والطوارئ».‏ وفي سياق متصل وجّه نقيبان مغربيان بارزان نداء إلى نقباء ومحامي الرباط، حول المتابعات والمضايقات التي يتلقي فجأة لها المحامون واعتبروها «استقواء بالسلطة وشططاً في استعمالها تجاههم، تجلت مؤخرا آثارها الوخيمة مثلا في تَرْك الأستاذ البوشتاوي من هيئة المحامين في تطوان للمغرب اضطرارا بعد أن استهدفه اسلوب التشكيك في نزاهته وفتح المتابعات والمحاكمة والإدانة والتهديد باعتقاله».
وندّد النقيبان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، وهما من أبرز النقباء المغاربة، في نداء أُرسل لـ«القدس العربي» بـ»الالتجاء لأسلوب المضايقات واستعمال المتابعات أو التهديد ضد المحامي بسبب تعليقه على أطراف الدعوى أو بسبب احتجاجه على فساد المساطر وإجراءات البحث او انتهاك حقوق الدفاع أو المساس باستقلال القضاء بسبب خرق القانون أو سوء تطبيقه»، وهذه «أساليب ضغط على نساء ورجال الدفاع».
واعتبر النقيبان في نداء أن «المحامين درع أمان المتقاضين ولن يفلح أحد في النيل من مواقعهم»، وأن «لهيئات المحامين ولجمعيتهم ولنقاباتهم ولنساء ورجال المحاماة مسؤوليات أمام موجة التضييق والضغط والتي يتلقي فجأة لها البعض منهم، وعليهم واجبات نحو حصانة الدفاع ونحو استقلال المحامي وحريته أثناء أو بسبب سُلُوك مهامه في نطاق روح القانون وغاياته وتقاليد المحاماة ومقاصدها وما يخدم العدالة ونبل أخلاقها، وما ترتاح له ضمائرهم وما يرون فيه مصلحة لفائدة موكلهم».
وأثبت النقيبان «أنه لا بد أن يظل رأس المؤسسات المهنية للمحامين مرفوعا دفاعا عن الجسم المهني وحرمة وحرية الممارسة والدود عن استقلالية الهيئات واستقلال جمعيتهم عن كل السلطات، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعرقل أو يضعف من مكانة وموقع المحامين في الإجراءات المسطرية والقضائية».
ودعا النقيبان «الهيئات والنقباء والمحامين للمزيد من الانتباه ومن التعبئة القانونية والحقوقية تجاه كل محاولة لتمييع مؤشر المحاماة أو النيل من المواقع المحامين المتميزة في مجال العدالة، حتى يظلوا كما عرف عنهم معبئين للقيام بواجبهم في صف واحد مع القضاة النزهاء الشرفاء من أجل مناهضة الفساد والانحراف وأساليب الاضطهاد والشطط».

برجاء اذا اعجبك خبر هيئة حقوقية مغربية تندد بالمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الجزائر تايمز