نواب يختلفون على تطبيق الغرامة على «مقاطعي الانتخابات»
نواب يختلفون على تطبيق الغرامة على «مقاطعي الانتخابات»

نواب يختلفون على تطبيق الغرامة على «مقاطعي الانتخابات» حسبما ذكر بوابة الشروق ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر نواب يختلفون على تطبيق الغرامة على «مقاطعي الانتخابات» .

صحيفة الوسط - • الطماوى: التصويت تَعَهّد وليس رفاهية.. وعبدالغنى: الترغيب أفضل من الترهيب


تباينت آراء أعضاء فى مجلس النواب بخصوص الإعلان عن تطبيق الغرامة على مقاطعى الانتخابات الرئاسية التى تبلغ الأربعاء السابق، فبينما رأى البعض ضرورة تفعيل القانون، والحث على الالتزام بممارسة الحقوق السياسية، أثبت آخرون أنها تحمل نوعا من الترهيب المرفوض الذى كان يجب أن يكون الترغيب بديلا له.

 

وذكر أمين اللجنة التشريعية فى البرلمان النائب، إيهاب الطماوى، إن ما أذيع فى هذا الشأن ليس مجرد تصريحات فى الهواء، أو وعود لن تقوم بتنفيذ، وأنه فى المرات السابقة لم تكن هناك هيئة وطنية للانتخابات تضمن تنفيذ نصوص القانون، وأنها المرة الأولى التى يجرى فيها استحقاق انتخابى تحت إشرافها، وبالتالى تنفيذ كل ما يقتضيه هذا الاستحقاق.

وأضاف الطماوى فى تصريحات لـ«الشروق»، الأن، أن مسألة التصويت فى الانتخابات ليست رفاهية، وإنما تَعَهّد قانونى بحت يترتب على مخالفته الخضوع لنص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التى تنص على وجوب توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة معلومـات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية.

واختلف معه عضو تكتل "25 ــ 30» النائب محمد عبدالغنى، الذى ذكر لـ«الشروق»، إن التلويح بإجراءات عقابية وتوقيع غرامة، يعكس شعور الدولة بأن نسب التصويت لم تكن جيدة، وبالتالى لجأت إلى الغرامة، ليؤكد أنه فى ظل سيطرة إحساس على المواطنين بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى فرصه الأعلى، كانت نسب التصويت «معقولة وجيدة» ولا تستدعى الإعلان عن توقيع غرامة بهذا الشكل.

وتابع النائب أنه كان يأمل أن تركز الدولة فى خطابها على «الترغيب وليس الترهيب»، وأن تكشف النقاب عن عن إجراءات تساعد المواطنين وتشجعهم لا ترهبهم من توقيع الغرامة فى ظل وجود كثيرين من البسطاء ومحدودى الدخل ممن سيتخوفون بشدة من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن مسألة التصويت والنزول من عدمه تحكمه قناعات معينة، ولكن أصبح يترتب عليها إجراءات قانونية وغرامة.

كما طالب القيادى فى الأغلبية البرلمانية والمتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، بتطبيق فورى للغرامة، موضحا فى تصريحات تليفزيونية أن هناك آلية لتطبيق القانون الخاص بتغريم الممتنعين عن التصويت، مضيفا أن هذا القانون لم يفعل فى السنوات الماضية لظروف معينة، مشيرا إلى أهمية تطبيقه بشكل حازم وحاسم تجاه كل من لم يسهم فى العملية الانتخابية ممن ليس لهم أعذار، حسب تعبيره.

وتابع: «على الرغم من أن الانتخابات تابع وفقا للقانون أنها استحقاق سياسى، إلا أنها تعد الآن استحقاقا وطنيا، لذا هناك أضخم من آلية لتوقيع عقوبة الغرامة على المقاطعين، مثل فواتير الخدمات التى تقدمها الدولة ويتم تحصيلها شهريا».

برجاء اذا اعجبك خبر نواب يختلفون على تطبيق الغرامة على «مقاطعي الانتخابات» قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : بوابة الشروق