حكوميون واقتصاديون يرصدون توابع قرار «المركزى» تخفيض الفائدة 1 في المائة
حكوميون واقتصاديون يرصدون توابع قرار «المركزى» تخفيض الفائدة 1 في المائة

حكوميون واقتصاديون يرصدون توابع قرار «المركزى» تخفيض الفائدة 1 في المائة

حسبما ذكر الدستور ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر حكوميون واقتصاديون يرصدون توابع قرار «المركزى» تخفيض الفائدة 1 في المائة .

صحيفة الوسط - توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.. وقطاع الاتصالات أبرز المستفيدين

أقر البنك المركزى، مساء أمس، فى اجتماع لجنته للسياسة النقدية، هبوط أسعار الفائدة الرئيسية ١٠٠ نقطة أساس، بعدما خفضها بنفس المقدار فى الاجتماع السابق للجنة، وذلك مع إِدامَة تَأَخَّر مستويات التضخم.
وذكر «المركزى»، فى بيان، إنه هبوط سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى ١٦.٧٥٪ بعد أن كانت ١٧.٧٥٪. كما هبوط سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى ١٧.٧٥٪ بعد أن كانت ١٨.٧٥٪. كما تم هبوط سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ١٧.٢٥٪. وانخفض التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن إلى ١٤.٤٪، فى فبراير الماضى، بينما هبط التضخم الأساسى، الذى يستثنى السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى ١١.٨٨٪. ولمكافحة التضخم بعد تعويم الجنيه، زيـادة البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية سبع نقاط مئوية.
كما استمر معدل إِنْتِعاش الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى، ليسجل ٥.٣٪ فى ديسمبر ٢٠١٧، ومتوسط قدره ٥٪، خلال عام ٢٠١٧، وهو الأعلى منذ عام ٢٠١٠.
«المالية»: تَأَخَّر الدين المحلى.. والبنوك تجتمع لبحث مصير شهادات الادخار
ذكر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن قرار «المركزى» هبوط أسعار الفائدة ١٪ على الإيداع والإقراض سيؤدى بالضرورة إلى تَأَخَّر أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات خزانة، لافتًا إلى أن ذلك يؤدى إلى هبوط الضغط على معدلات الدين المحلى، وتراجعه خلال الفترة المقبلة.
بدوره، ذكر محمد الإتربى، رئيس مجلس حكومة بنك مصر، إنه لا تغيير فى شهادة «الملك» بالجنيه المصرى، ذات العائد ١٧٪، التى طرحها البنك قبل نحو ٦ أسابيع، أو الشهادة الأخرى ذات العائد ١٥٪.
وأضاف «الإتربى»، لـ«صحيفة الوسط»، أن شهادات الـ١٧٪ التى تبلغ مدتها سنة، وشهادات الـ١٥٪ التى تبلغ مدتها ٣ سنوات، بلغت حصيلتها لدى البنك حتى الآن ١١ مليار جنيه فى ٦ أسابيع، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة «الأليكو» الأصول والخصوم، بالبنك، الأسبوع الجارى، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرار البنك المركزى.
كما ذكر حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، إن إِنْحِدَار «المركزى» لخفض أسعار الفائدة كان أمرًا متوقعًا فى ظل تَأَخَّر معدلات التضخم إلى ١٤٪، مضيفا، لـ«صحيفة الوسط»، أن أسعار الفائدة ستتخذ إِنْحِدَارًا نزوليًا خلال الفترة المقبلة فى ظل التراجع المستمر فى معدلات التضخم، وفقًا للمؤشرات الحالية.
وذكر يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، الأن الخميس، إن البنك لا يزال يدرس مصير شهادات الادخار ذات العائد الثابت سواء الـ١٧٪ أو١٥٪، وذلك بعد قرار «المركزى» هبوط الفائدة.
وأضاف «أبوالفتوح»، لـ«صحيفة الوسط»، أن البنك لم يقرر حتى الآن وقف إصدار الشهادة ذات العائد الـ١٧٪ أو هبوط الفائدة عليها، وأن «الفائدة على جميع الأوعية الادخارية ستخضع للدراسة فى اجتماع لجنة الأليكو بالبنك».

خبراء: القرار يؤكد تلاشى آثار «التعويم».. ويخفض معدلات التضخم
أجمع خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هبوط «المركزى» أسعار الفائدة سيؤدى إلى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، وتحسين فى علامات ومناخ الاستثمار، وانخفاض معدلات التضخم.
المهندس وليد جاد، رئيس مجلس حكومة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ذكر إن هبوط سعر الفائدة بواقع ٢٪ خلال فبراير ومارس، مؤشر إيجابى يؤكد تلاشى آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها رصـد سعر الصرف، وبدء جنى الثمار لهذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستؤدى إلى جذب استثمارات كبيرة للسوق المصرية، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على توفير استثمارات جديدة بعد زيادة العائد على الاستثمار.
وأثبت «جاد»، لـ«صحيفة الوسط»، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات المستفيدة من قرار هبوط سعر الفائدة، مشيرًا إلى أنه قطاع واعد وجاذب للاستثمارات، متوقعًا إِنْتِعاش الاستثمار الأجنبى فى مصر بنهاية العام الجارى.
أما الدكتور خالد شريف، عضو لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومى للاتصالات، مساعد وزير الاتصالات السابق، فقال إن هبوط أسعار الفائدة قرار صائب، وسيؤدى إلى تحول رءوس الأموال إلى الاستثمار وقطاع الصناعة، موضحا أن المصريين يبحثون عن القطاعات الأكثر عائدًا.
وتوقع «شريف» أن يتم توجيه جزء من ودائع البنوك إلى الاستثمار فى المشروعات القومية والعقارات والبورصة، موضحًا، لـ«صحيفة الوسط» أن زيادة السيولة والودائع بالبنوك أحد المشكلات التى ستؤدى إلى هبوط سعر الفائدة، متوقعًا هبوط أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار خلال أبريل القادم.
بدوره، أثبت الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح، أن قرار هبوط أسعار الفائدة كان متوقعًا، وجاء منسجمًا مع التطور الذى يشهده الانخفاض المستمر فى معدل التضخم الأساسى بوتيرة أسرع مما هو مستهدف، إذ بلغ معدل التضخم السنوى خلال فبراير الماضى نحو ١٤.٣٪، وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر ٢٠١٦، فى حين أن المخطط كان يتلقي فجأة معدل ١٣٪ بنهاية عام ٢٠١٨، كما شهد أيضًا معدل التضخم الشهرى هبوطًا ملموسًا.
وأشار «أبوالفتوح»، لـ«صحيفة الوسط»، أن «المركزى» استند إلى التحسن فى معدل إِنْتِعاش الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للربع الخامس على التوالى، الذى سجل ٥.٣٪ فى ديسمبر الماضى.

رجال أعمال: يسهم فى هبوط التكاليف على المطورين العقاريين
ذكر أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار هبوط أسعار الفائدة ستكون له عدة أبعاد على القطاع الإنشائى وحركة التشييد والبناء، من خلال هبوط التكاليف على المطورين وشركات المقاولات.
وأثبت «مهيب»، لـ«صحيفة الوسط»، أن ذلك يصب بشكل كبير فى صالح المستهلكين، إذ ستكون الأسعار النهائية أضخم تناسبية مع إمكانيات المواطنين، مؤكدًا أن كل تلك التأثيرات ستظهر على السوق فى حالة إِدامَة الوضع على ما هو عليـه، وأن تحدث تخفيضات أخرى خلال الشهور المقبلة.
وأشار أن هبوط الفائدة سيكون له أثر كبير فى تحقيق انتعاشة بالقطاع العقارى وقطاع المقاولات، عبر إحداث استقرار نسبى فى الأسعار وأيضًا تنشيط للاستثمار، لافتًا إلى أن تلك الخطوة ستشجع الشركات على الاقتراض من البنوك لاستكمال مشروعاتها أو التوسع فيها. وأضاف أنه على الرغم من أن الشركات كانت تتوقع هبوطًا أكبر فى الفائدة، فإن الخفض على مراحل ستكون له آثار أضخم إيجابية على السوق، بحيث يكون ذلك وفقًا لمتطلبات السوق، وبما يتناسب مع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعات خلال الأشهر الماضية بنسبة تصل إلى ٣٠٪، ومن المتوقع أن تعاود الانخفاضات مرة أخرى. وأشار إلى أن جميع المؤشرات توضح أن قطاع المقاولات فى مصر سيشهد دفعة إيجابية خلال العام الجارى، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار أسعار الصرف وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى هبوط أسعار الفائدة، معتبرًا تلك الخطوة الأكثر أهمية منذ تعويم الجنيه. فى السياق نفسه، أعرب مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال «المصرى الأسترالى»، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تفاؤله بتعافى الاقتصاد الوطنى، الذى قابله هبوط معدلات التضخم بشكل ملموس.

برجاء اذا اعجبك خبر حكوميون واقتصاديون يرصدون توابع قرار «المركزى» تخفيض الفائدة 1 في المائة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الدستور