النص الكامل لتقرير البنك الدولي حول تحسين الاحتواء الاقتصادي للمرأة حول العالم
النص الكامل لتقرير البنك الدولي حول تحسين الاحتواء الاقتصادي للمرأة حول العالم

النص الكامل لتقرير البنك الدولي حول تحسين الاحتواء الاقتصادي للمرأة حول العالم حسبما ذكر المصرى اليوم ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر النص الكامل لتقرير البنك الدولي حول تحسين الاحتواء الاقتصادي للمرأة حول العالم .

صحيفة الوسط - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد تقرير الفتاة، أنشطة الأعمال والقانون 2018 الذي أصدرته شركة البنك الدولي الأن إن حكومات في 65 اقتصاداً اتخذت خطوات لتحسين الاحتواء الاقتصادي للنساء، فسنَّت 87 إصلاحاً قانونياً في العامين المنصرمين.

غير أن التقرير الذي يصدر كل عامين ويرصد الآن الأوضاع في 189 اقتصاداً أثبت أن الفتيات مازلن يواجهن حواجز منتشرة على نطاق واسع ومترسِّخة في القوانين تحرمهن من الوظائف، وتمنعهن من امتلاك مشروع تجاري من خلال تقييد إمكانية حصولهن على الائتمان أو التحكُّم في ممتلكات الزوجية. على سبيل المثال، وجد التقرير أنه في 104 اقتصاد، تُمنَع الفتيات من الشغل ليلاً أو في وظائف مُعيَّنة في الكثير من المجالات، ومنها الصناعة وأعمال البناء والطاقة والزراعة والمياه والنقل. ويُؤثِّر هذا تأثيراً سلبياً على الخيارات المتاحة لأكثر من 2.7 مليار امرأة.

وذكرت كريستالينا جورجيفا، المدير الإداري العام للبنك الدولي «لا يمكن لاقتصاد أن ينمو ويُحقِّق كامل إمكانياته إذا لم تشارك الفتيات والرجال فيه فعاليةً كاملةً. ومع ذلك فأكثر من نصف نساء العالم مازلن محرومات من الشغل في وظائف معينة بسبب نوعهن الاجتماعي. ويخلص التقرير إلى أنه أينما كانت هناك مساواة بين الجنسين في قوانين الشغل، يعمل مجموع أكبر من الفتيات ويحصلن على دخل أكبر مقارنة بالرجال. ينبغي على الفتاة أن تحصل على تكافؤ الفرص مثلها مثل الرجل لإعالة نفسها ولمنح أطفالها أفضل بداية ممكنة في صحيفة الوسط.»

وللمرة الأولى يُقدِّم التقرير في عدده الخامس الآن نظاما لمجموع النقاط من صفر إلى 100 من أجل إثراء طرق الإصلاح. ويُعطى كل اقتصاد يرَوَّضَ للرصد مجموع نقاط في كل من المؤشرات السبعة للتقرير، وهي الوصول إلى المؤسسات، استخدام العقارات، الحصول على عمل، تحضير حوافز للعمل، الوصول إلى المحاكم، إثبات الجدارة الائتمانية، وحماية الفتيات من العنف.

ولم يحصل أي اقتصاد على مجموع النقاط الكامل 100 في كل المؤشرات السبعة، لكن من الاقتصادات التي سجَّلت سُلُوكً جيداً في مختلف المؤشرات تشمل المملكة المتحدة ونيوزيلندا وإسبانيا. وبوجه عام تحصل الاقتصادات المرتفعة الدخل في منظمة الترابط المشترك والتنمية في الميدان الاقتصادي على أعلى متوسط الدرجات في معظم المؤشرات.

ومازالت حماية الفتيات من العنف من خلال القوانين المناهضة للعنف المنزلي والتحرش الجنسي في مكان الشغل أو في المنشآت التعليمية مجالاً يتطلَّب الكثير من الشغل. ومن بين 189 اقتصاد، 45 اقتصاد ليس فيه قوانين بخصوص الحماية من العنف المنزلي، ولا يوجد قوانين مناهضة للتحرش الجنسي في مكان الشغل في 59 اقتصاد. وبوجه عام، حصل 21 اقتصاداً على مجموع النقاط صفر في مؤشر حماية الفتيات من العنف. ويوجد الكثير من هذه الاقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع أن الغالبية العظمى من الاقتصادات محل الرصد لديها قوانين تحكم بعدم التمييز في أماكن الشغل على أساس النوع الاجتماعي، يضـع 76 اقتصاداً فحسب المساواة في الأجر عن الشغل المتساوي القيمة، و37 اقتصاداً ليس لديها قوانين تحمي العاملات الحوامل من الفصل.

وفي مجال بناء تاريخ ائتماني يوجد مجال فسيح لتحسين الوضع الحالي. توجد تشريعات تحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الخدمات المالية في 72 اقتصادً فحسب، وسجَّل 79 اقتصاداً مجموع النقاط صفراً على هذا المقياس. وسجَّلت الاقتصادات المنخفضة الدخل سُلُوكً متدنياً، بلغ في المتوسط ثماني درجات.

وذكر شانتا ديفاراجان المدير الأول لاقتصاديات التنمية في البنك الدولي «إنَّ إتاحة تكافؤ الفرص للنساء واجب أخلاقي وضرورة اقتصادية، وإلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز هي خطوة أولى مهمة على هذا الطريق. ويحدونا الأمل أن تُستخدَم معلومـات تقرير الفتاة، أنشطة الأعمال والقانون المتاحة للجمهور لإحداث تغييرات تشتد الحاجة إليها لتمكين الفتيات من تحديد الخيارات الأفضل لمصلحتهن ومصلحة أسرهن ومجتمعاتهن.»

ويستشهد التقرير ببحوث تُظهِر أن الفوارق بين الجنسين تُؤدي إلى خسائر في الدخل تبلغ في المتوسط 15 في المائة في اقتصادات منظمة الترابط المشترك والتنمية في الميدان الاقتصادي، يُعزَى 40 في المائة منها إلى الفوارق في ريادة الأعمال. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر تكون أكبر كثيرا في البلدان النامية. ويُقدَّر أيضاً أن التمييز بين الجنسين بحكم القانون يقيم إلى هبوط فعالية الفتيات في قوة الشغل ويُضعِف الأزدهار الاقتصادي. وتشير تقديرات البحوث إلى أنه في بعض الاقتصادات، يُعزَي جزء كبير من الفوارق بين البلدان في متوسط نصيب الفرد من الإنتاج إلى عدم المساواة بين الجنسين، وبوسع الكثير من الاقتصادات زيادة هذا المتوسط عن طريق إزالة الحواجز بين الجنسين في سوق الشغل.

وذكرت سارة إقبال مديرة برنامج مشروع الفتاة، أنشطة الأعمال والقانون «مما يبعث على الأسف أن القوانين خط مستقيم للرجال، ومتاهة لكثير من الفتيات في أنحاء العالم. وهذا يجب أن يتغير. ما من سببٍ يبْتَهَلَ إلى إبعاد الفتيات عن وظائف مُعيَّنة أو منعهن من امتلاك مشروع تجاري. رسالتنا بسيطة: لا إِنْتِعاش بدون الفتيات.»

ويشتمل تقرير هذا العام على أبحاث حالة عن الخدمات المالية للنساء، تُتَسْوِيَةِّل كيف تُؤثِّر القوانين التي تنطوي على تمييز على طلب الفتيات للخدمات المالية. على سبيل المثال، تَأَخَّر إمكانية الحصول على العقارات والتحكُم فيها يُضعِف قدرة الفتاة على تحضير ضمانات للحصول على قروض.

وسجل التقرير إصلاحات متعددة في بعض البلدان النامية، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وكينيا وتنزانيا وزامبيا.

وحسب المناطق، نفَّذت اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي 11 من الإصلاحات السبعة والثمانين التي تم تنفيذها على مستوى العالم في العامين المنصرمين. واشتملت أبرز معالم الإصلاح في المنطقة على بكين التي وسَّعت نطاق إجازة الوضع المدفوعة الأجر للنساء دون 25 عاماً لتعميم هذه الميزة لكل الفتيات، وكيريباتي التي سنَّت قانوناً جديداً للعمل زيـادة كل القيود على تمكين الفتيات، وماليزيا التي تسمح الآن لضحايا التحرش الجنسي باللجوء إلى سبل الانتصاف المدنية. وسجَّلت المنطقة بوجه عام سُلُوكً جيداً في مؤشر الوصول إلى المؤسسات، حيث حصلت على متوسط مجموع نقاط 95، لأن معظم الاقتصادات لا تُفرِّق بين الفتيات والرجال في شركة متنوعة من التعاملات العامة مثل وضع شركة، أو نُشُور حساب مصرفي، أو الحصول على بطاقة هوية وطنية. وكان سُلُوك المنطقة جيداً أيضاً على مؤشر استخدام العقارات، إذ نالت متوسط مجموع نقاط 83، مع وجود لوائح خاصة بالممتلكات الزوجية تساعد على تمكين الفتيات. لكن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سجلت مجموع نقاط متدني هو 19 نقطة في مجال بناء تاريخ ائتماني وهو ما يُضعِف إمكانية حصول الفتيات على التمويل، وحصل 13 اقتصاداً من الاقتصادات الخمسة والعشرين بالمنطقة على مجموع نقاط صفر على هذا المؤشر. وكان سُلُوك المنطقة أيضاً ضعيفاً في مجال حماية الفتيات من العنف، إذ حصلت على مجموع نقاط 44.

وتم تنفيذ 15 من إصلاحات العامين المنصرمين في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. واشتملت أبرز معالم الإصلاح على البوسنة والهرسك التي ألغت عدة قيود على تمكين الفتيات، بعضها في وظائف تعتبر شاقة وخطرة، وأعمال تحت سطح الماء، وبلغاريا التي ألغت كل القيود على تمكين الفتيات، وطاجيكستان التي ألغت القيود على عمل الفتاة ليلاً. وكان سُلُوك الاقتصادات الخمسة والعشرين في المنطقة جيداً بوجه عام في معظم المؤشرات، إذ بلغ في المتوسط درجة الكمال 100 في مؤشر استخدام العقارات و99 في مؤشر الوصول إلى المؤسسات. بيد أنه مازال ينتشر في المنطقة قيود على نطاق واسع في التوظيف على أساس النوع الاجتماعي، إذ نالت المنطقة متوسط مجموع نقاط 77 في مؤشر الحصول على عمل، وحصلت لاتفيا وليتوانيا فحسب على درجة الكمال في مجموع النقاط على هذا المؤشر. وكان أسوأ سُلُوك للمنطقة على مؤشر بناء تاريخ ائتماني حيث بلغ متوسط الدرجات 33، إذ نالت سبعة اقتصادات مجموع نقاط صفر واقتصادان اثنان فحسب مجموع نقاط 100 على هذا المؤشر. وكان الأداء ضعيفاً أيضا في مجال آخر هو حماية الفتيات من العنف الذي حصلت فيه المنطقة على مجموع نقاط 59، حيث يفتقر رُبع اقتصادات المنطقة تقريباً إلى قوانين بخصوص الحماية من التحرش في مكان الشغل.

ونفَّذت اقتصادات في منطقة الولايات المتحدة الأمريكية اللاتينية والبحر الكاريبي 8 إصلاحات في العامين المنصرمين. واشتملت أبرز معالم الإصلاحات على بوغوتا التي ألغت فيها المحكمة الدستورية القيود على عمل الفتيات، والإكوادور التي ساوت بين الشباب والنساء في حقوق التملُّك إذ لم تعد تسمح لقرارات الزوج بأن يكون لها الغلبة حينما يختلف الزوجان بخصوص كيفية حكومة الممتلكات. وتكمن نقاط القوة والتميُّز في المنطقة في مجالي استخدام العقارات والوصول إلى المؤسسات، حيث حصلت على متوسط مجموع نقاط 98 و97 على الترتيب. وفي المؤشرين كليهما حصلت كل اقتصادات قارة الولايات المتحدة الأمريكية اللاتينية على درجة الكمال في مجموع نقاط 100، ومجموع نقاط متفاوتة في جزر الكاريبي. وباستطاعة المنطقة تحسين أدائها على مؤشر الحصول على عمل. ومن الاقتصادات الاثنين والثلاثين التي شملها الرصد في المنطقة، أوفى أقل من النصف بمعيار منظمة الشغل الدولية الخاص بمنح الفتاة إجازة وضع مدتها 14 أسبوعاً أو أضخم.

ونفَّذت اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 10 إصلاحات في العامين المنصرمين. ونفَّذ بغداد أربعة إصلاحات ليفوز بمركز بين أعلى خمسة اقتصادات حققت أضخم الإصلاحات في العالم. وضمت إصلاحات بغداد مجالات الوصول إلى المؤسسات والحصول على عمل وتقديم حوافز للعمل وحماية الفتيات من العنف.

وفي مجال الحصول على عمل زاد بغداد وقت إجازة الوضع المدفوعة الأجر من 72 يوما إلى 98 يوما وسن قانون عمل جديداً يحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي. لكن قانون الشغل الجديد يسمح لأرباب الشغل أيضا بإلغاء عقود العمال حينما يصلون إلى سن التقاعد الذي يقل خمس سنوات بالنسبة للنساء. وفي الواقع، 58 في المائة من اقتصادات المنطقة العشرين يتفاوت فيها سن التقاعد باختلاف النوع الاجتماعي.

وتوجد في المنطقة أيضاً أقل سبل الحماية من العنف ضد الفتيات، إذ سجل أضخم من ثلث الاقتصادات مجموع نقاط صفرعلى هذا المؤشر. ولا يوجد في 70 في المائة من الاقتصادات تشريع بخصوص الحماية من التحرش الجنسي في مكان الشغل. وبوجه عام، سجَّلت المنطقة أدنى متوسطات مجموع نقاط في العالم في أربعة علامات.

في جنوب آسيا، نُفِّذت أربعة إصلاحات في العامين المنصرمين. واشتملت أبرز معالم الإصلاح على أفغانستان التي يُحظَر فيها الآن التحرُّش الجنسي في مكان الشغل والمنشآت التعليمية، وأرسيت عقوبات جنائية وإجراءات للانتصاف المدني عن التحرش الجنسي في مكان الشغل. وفي نيودلهي، زيدت وقت إجازة الوضع المدفوعة الأجر من 84 يوماً إلى 182 يوماً. لكن لأن أرباب الشغل يتحمَّلون التكاليف الكاملة لعطلة الوضع، فإن هذا قد يكون له أثر سلبي على توظيف الفتيات في سن الإنجاب. ومن ناحية أخرى، فرضت بنغلادش قيوداً جديدة على الشغل الذي يجوز للمرأة أن تؤديه بحظر الفتيات من حمل أو زيـادة أشياء ثقيلة. وحصلت جنوب آسيا على متوسط مجموع نقاط 39 وهو أدنى مجموع نقاط إقليمي في العالم في مؤشر الحصول على عمل. وسجَّلت المنطقة أيضاً أسوأ سُلُوك على مؤشر بناء تاريخ ائتماني، إذ حصلت على متوسط مجموع نقاط متدنية وهي 9. وكان سُلُوك اقتصادات جنوب آسيا الثمانية جيداً في مجال حماية الفتيات من العنف، إذ حصلت على مجموع نقاط 85 والتي تعتبر متفوقة حتى على البلدان المرتفعة الدخل في منظمة الترابط المشترك والتنمية في الميدان الاقتصادي التي سجلت متوسط مجموع نقاط 75. وكل اقتصاد في جنوب آسيا لديه الآن قوانين تحظر التحرش الجنسي في مكان الشغل.

وتضم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أربعة من خمسة اقتصادات نفَّذت أضخم الإصلاحات على مستوى العالم في العامين المنصرمين. ونفَّذت جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا وزامبيا معاً 13 إصلاحاً، ليصبح نصيب المنطقة 34 إصلاحاً. وكان ثلث هذه الإصلاحات تقريباً في مجال بناء تاريخ ائتماني، وهي نقطة ضعف في أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل في منظمة الترابط المشترك والتنمية في الميدان الاقتصادي. وحصلت أفريقيا جنوب الصحراء على متوسط مجموع نقاط إقليمي 19 متعادلةً مع شرق آسيا والمحيط الهادئ على هذا المؤشر. ونفَّذت المنطقة أيضا تقريباً نصف الإصلاحات الثلاثة عشر في العالم لحماية الفتيات من العنف. ولكن من بين 45 اقتصاداً في العالم ليس فيها قوانين مناهضة للعنف المنزلي، يوجد 19 اقتصاداً في أفريقيا جنوب الصحراء، لتحصل بذلك المنطقة على متوسط مجموع نقاط 46 على هذا المؤشر. وكان سُلُوك المنطقة جيداً في مجال الوصول إلى المؤسسات، إذ حصلت على متوسط مجموع نقاط 87. وفي الواقع، نال 20 اقتصاداً من الاقتصادات السبعة والأربعين في المنطقة مجموع نقاط 100 على هذا المؤشر ولم يحصل أي اقتصاد على مجموع نقاط صفر. يعتبر مؤشر استخدام العقارات مجال آخر للقوة النسبية للمنطقة، إذ حصلت على متوسط مجموع نقاط 76، وسجَّل 16 اقتصاداً درجة الكمال.

برجاء اذا اعجبك خبر النص الكامل لتقرير البنك الدولي حول تحسين الاحتواء الاقتصادي للمرأة حول العالم قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : المصرى اليوم