البنك العربي: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 في المائة عن العام 2017
البنك العربي: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 في المائة عن العام 2017

البنك العربي: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 في المائة عن العام 2017 حسبما ذكر دنيا الوطن ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر البنك العربي: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 في المائة عن العام 2017 .

صحيفة الوسط - رام الله - صحيفة الوسط
عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 29/03/2018، برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة ووكالة» يشكلون حوالي 80.89 في المائة من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة السيد رمزي نزهه الذي أعلن قانونية الاجتماع.

وبهذه المناسبة أشار السيد صبيح المصري رئيس مجلس حكومة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي شهد تعافياً خلال العام 2017 لكبرى الاقتصادات العالمية، حيث تمثل ذلك في زيادة معدلات الاستثمار وتحسن علامات التجارة العالمية وازدياد ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء، مما انعكس في سُلُوك قوي لأسواق المال العالمية خلال العام. وواصل المصرف الاحتياطي الأمريكي في ظل هذه الظروف زيـادة سعر الفائدة على الدولار وكذلك بدأت المصارف المركزية الأخرى بتخفيف حدة التوسع في سياساتها النقدية. 

واشار المصري الى إِدامَة حالة التباطؤ الاقتصادي في المنطقة العربية وتدني معدل إِنْتِعاش الناتج المحلي الإقليمي خلال العام 2017 في ضوء إِدامَة حالة عدم الاستقرار في بعض بلدان المنطقة وخفض انتاج البترول الخام في الدول النفطية وتراجع مستويات الإنفاق العام، خاصة الرأسمالي منه. مشيراً في ذات الوقت الى أن بعض الدول العربية شهدت علامات ايجابية تمثلت في تحسن التدفق السياحي وتراجع معدلات العجز المالي بسبب تبني سياسات إحضار المالية العامة وارتفاع عوائد الصادرات النفطية في ضوء تعافي اسعار البترول الخام.

وبين المصري أنّه وفي ظل تباين التطورات الاقتصادية علي المستوي العالميً وإقليمياً، فقد تأثر القطاع المصرفي العربي بجملةٍ من العوامل، كان لها انعكاساتها سواء من حيث ازدياد حدة تقلبات أسعار إِنْفَـاق بعض العملات العربية أو زيادة الضغوط على المحافظ الائتمانية والاستثمارية بسبب زيادة أسعار الفوائد أو تدني مستوى الأزدهار الاقتصادي وما واكبه من تَأَخَّر في الطلب المحلي. وقد أدت هذه التطورات في مجملها إلى تَأَخَّر إِنْتِعاش موجودات القطاع المصرفي وانعكست على أدائه. 

وأثبت المصري على أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة الا أن شركة البنك العربي تمكنت من تحقيق اداء قوي في العام 2017 حيث بلغت الأرباح التشغيلية 1.197 مليار دولار في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 797 مليون دولار. وتأتي هذه النتائج لتؤكد على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به البنك وعلى استراتيجيته الناجحة التي جسدت قدرته على التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة لاتباعه اسساً مصرفية قوية ومتينة.

وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على دوره الفعال والمحوري لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وجهوده الدؤوبة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنشاط الاقتصادي.

وبخصوص دعوى المدعين الشعب الأمريكي ضد البنك العربي امام المحاكم الأمريكية اشار المصري الى أنه وبعد انقضاء 14 عاماً على إجراءات التقاضي في هذه الدعوى فإنه يسره ان يبين، وكما أفصح البنك سابقا، أن محكمة الاستئناف الامريكية قد فسخت قرار المسؤولية المدنية الصادر بحقه في عام 2014، وأقرت أن قاضي محكمة المقاطعة قد أخطأ في تطبيق القانون وأصدر تعليمات خاطئة إلى هيئة المحلفين، ليتم بذلك اغلاق ملف هذه الدعوى نهائياً. واشار المصري الى أن الوصول إلى هذه النتيجة قد استغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، وقد تصرف مجلس ادارة البنك وادارته بحكمه بإبرام اتفاق التسوية من أجل حماية البنك من التعرض لأسوأ الاضرار والاحتمالات أولاً، وثانياً للمضي قدماً بإجراءات الاستئناف لفسخ قرار المسؤولية المدنية وتبرئة سمعته، وهذا ما تم فعلاً حيث كسب البنك استئنافه.

اما فيما يتعلق بالدعوى الأخرى القائمة أمام المحكمة العليا الامريكية، فإن هذه الدعوى والمقامة منذ 14 عاماً أيضاً هي من مدعين لا يحملون الجنسية الامريكية، وهي دعوى تهم جميع الشركات في العالم وليس فقط البنك العربي، مشيراً الى أن السؤال المطروح في هذه الدعوى أمام المحكمة العليا الامريكية هو فيما إذا كان القانون الذي لجأ له المدعون وهو" قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب" والذي شرع في عام 1789 يسمح لغير الامريكيين بمقاضاة الشركات لدى المحاكم الأمريكية لأعمال مرتكبة خارج الولايات المتحدة الامريكية.

وذكر المصري بأن محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف الأمريكية بهيئتها العادية والموسعة قد ردتا هذه الدعوى ضد البنك على أساس أنه لا توجد أية مسؤولية للشركات، وهي الان منظورة أمام المحكمة العليا الامريكية لغايات البت بخصوص جواز مقاضاة الشركات بموجب هذا القانون. وبين المصري ان البنك بانتظار صدور قرار المحكمة العليا بحلول شهر حزيران من هذا العام 2018.

وأثبت المصري على أن البنك العربي ومحاميه على ثقة من أن المحكمة العليا الامريكية ستؤكد على قرار الرد، مضيفاً أنه لا يمكن للأجانب اللجوء الى المحاكم الأمريكية إلا إذا كانت الأفعال التي تسببت بالأضرار التي لحقت بهم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة الامريكية، وهذا لا ينطبق على الادعاءات المقامة ضد البنك.

كما بين المصري بهذا الخصوص أن هؤلاء المدعين غير الشعب الأمريكي لا يمكنهم الان الاعتماد على الحكم الذي كان قد صدر ضد البنك العربي في الدعوى المقامة استناداً لقانون مكافحة الارهاب الامريكي، حيث تم فسخ هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف.  

من ناحيته، استعرض السيد نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك مشيراً إلى أن شركة البنك العربي حققت في نهاية العام 2017 ارباحاً بعد الضرائب والمخصصات بلغت 533 مليون دولار أميركي مقارنة مع 532.7 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2016. وبين الصباغ أنه وباستثناء أثر الانخفاض في اسعار الصرف لعدد من العملات العربية والاجنبية فإن الأزدهار في صافي الأرباح بعد الضرائب والمخصصات بلغ 8 في المائة. كما حققت المجموعة نموا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8 في المائة بفضل الأزدهار في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية. وباستثناء أثر الانخفاض في اسعار الصرف لعدد من العملات العربية والاجنبية فقد أظهر صافي الارباح التشغيلية نموا بنسبة 12 في المائة. 

 

وأضاف الصباغ أنّ المجموعة حققت نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 25.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 23.7 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2016، في حين بلغت ودائع العملاء 33.8 مليار دولار أمريكي. كما استطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها والتي بلغت 8.4 مليار دولار كما في كانون الاول 2017.

وأشار الصباغ الى أن الأزدهار في الدخل التشغيلي للبنك يعكس قوة البنك وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق الامر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل هذا الى جانب قدرة البنك على مواكبة متطلبات الجهات الرقابية في اماكن تواجده بالإضافة إلى محافظته على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله، حيث بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100 في المائة وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 15.3 في المائة وفقاً لتعليمات بازل III.

وخلال اجتماع الهيئة العامة تم انتخاب مجلس ادارة حـديث للبنك العربي لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه يضم كل من: سعادة السيد صبيح المصري ومعالي الدكتور باسم عوض الله والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة مالية الرياض وسعادة السيد وهبة تماري ومؤسسة عبد الحميد شومان وسعادة السيد بسام كنعان وسعادة السيد عباس زعيتر ومعالي المهندس علاء البطاينة ومعالي السيد سليمان الحافظ وسعادة الدكتور مسلم بن علي مسلم وسعادة السيد أسامة مكداشي. وقد اجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب سعادة السيد صبيح المصري رئيساً لمجلس الإدارة ومعالي الدكتور باسم عوض الله نائباً للرئيس.  كما أقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس حكومة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 في المائة عن العام 2017.

برجاء اذا اعجبك خبر البنك العربي: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 في المائة عن العام 2017 قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : دنيا الوطن