وزير المالية..إِنْفَـاق 46 مليار جنيه لتخفيف الأعباء .. وزيادة المعاشات 15 في المائة
وزير المالية..إِنْفَـاق 46 مليار جنيه لتخفيف الأعباء .. وزيادة المعاشات 15 في المائة

وزير المالية..إِنْفَـاق 46 مليار جنيه لتخفيف الأعباء .. وزيادة المعاشات 15 في المائة حسبما ذكر اخبار اليوم ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر وزير المالية..إِنْفَـاق 46 مليار جنيه لتخفيف الأعباء .. وزيادة المعاشات 15 في المائة .


صحيفة الوسط - أثبت وزير المالية عمرو الجارحي حرص الحكومة على الالتزام بتحقيق رؤية البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
 وأشار  إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق خطوات الإصلاح المالي بما يدعم الأزدهار والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت فإنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطني للإصلاح ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادي على كافة الأصعدة.

وأضاف الوزير أنه من أجل ذلك وافق مجلس الوزراء أمس على حزمة كبيرة من الزيادات في الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه.
 وأضاف الوزير أن المالية ستواصل الشغل على كل ما من شأنه زيـادة مستويات الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية جنباً إلى جنب مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغير الملموس في علامات الاقتصاد الحقيقي ورفع كفاءة الدعم وكذلك زيادة الصادرات وتحسن في الزراعة والصناعة وتراجع في البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار.

أثبت الوزير أن مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء بالأمس تعكس رؤية منهجية لكيفية إعادة توزيع الدخول وتحقيق عدالة في توزيع الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكثر أصحاب الدخول الأعلى ويحصل على مزايا أضخم أصحاب الدخول الأقل.

وأشار الوزير إلى أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء تشمل تَقْـوِيم قانون الضريبة على الدخل بما يرفع حد الإعفاء في الشريحة الأولى المعفاة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه مع منح خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.

ذكر الوزير أن الحزمة أيضاً تشمل علاوة جديدة تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30 في المائة في معاشات "تكافل وكرامة" وبحد أكبر 100 جنيه لكل معاش.

كما أثبت الوزير أن الحكومة وضعت نصب عينيها أهمية توفير معاش لائق لأصحاب المعاشات، ولذلك فإن وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي وتقديراً منهما لعطاء أصحاب المعاشات وحرصاً على تخفيف الآثار التضخمية عليهم تقدمتا إلى الحكومة بمقترح ضمن حزمة الحماية الجديدة يشمل مشروع بزيادة 15 في المائة على إجمالي قيمة المعاش المنصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتباراً من 1/7 القادم وبحد أدنى 130 جنيه ويستفيد
منها نحو 10 مليون من أصحاب المعاشات بتكلفة على الخزانة العامة
تبلغ 23 مليار جنيهاً.

ومن ناحيته ذكر الدكتور معيط أن الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات الأقل (الحد الأدنى 500 جنيه) تصل إلى نحو 26 في المائة، وعلى صعيد الموظفين بالدولة فقد تقرر منح علاوة للخاضعين للخدمة المدنية الذين تُإِنْفَـاق لهم العلاوة الدورية الشهرية  المقررة بموجب أحكام القانون والتي تبلغ 7 في المائة سيتم أيضاً طبقاً للتعديلات الجديدة منحهم علاوة غلاء استثنائية تبلغ 7 في المائة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أكبر 130 جنيهاً. 
ويستفيد من ذلك نحو 3 مليون عامل بتكلفة تصل إلى 7 مليار جنيهاً للعلاوتين، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فبالإضافة إلى العلاوة الخاصة التي تم منحها لهم من عدة أسابيع وجاري صرفها الآن بأثر رجعي من 1/7/2016 فسيتم منحهم علاوة خاصة جديدة بنسبة 10 في المائة من الأجر الأساسي في 30/6/2017، كما سيتم منحهم أيضاً علاوة غلاء بنسبة 10 في المائة من الأجر الأساسي.

وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على زيادة جميع معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة مئوية بين 25-30 في المائة وبحد أكبر 100 جنيه لكل معاش ويستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه.

وذكر عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيهاً علي المدار السنويً إلى 7200 جنيهاً لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو سبعة مليارات جنيه.

وأضاف المنير أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضاً منح خصم ضريبي للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل مضيفاً أن مشروع القانون ينص على منح خصم ضريبي بواقع 80 في المائة من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 7200 جنيهاً حتى 30000 جنيهاً علي المدار السنويً. 
أما الشريحة من 30000 جنيهاً حتى 45000 جنيهاً علي المدار السنويً فسيحصل أصحابها على خصم ضريبي بقيمة 40 في المائة ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيهاً إلى 200000 جنيهاً علي المدار السنويً على خصم بواقع 5 في المائة.

وضرب المنير مثلاً بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله في الشريحة من 7200 – 30000 جنيهاً وتبلغ الضريبة المستحقة عليه طبقاً للقانون 100 جنيهاً فسيدفع 20 جنيهاً فقط أي يحصل إعفاء بواقع 80 في المائة الأمر الذي يعني تحقيق زيادة في دخول المواطنين مع عدالة تتمثل في زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتقل الميزة للدخل الأكبر حتى تختفي الميزة تماماً للشريحة التي يزيد دخلها عن 200000 جنيهاً. 
وأضاف أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبي أو الائتمان الضريبي يتوافق مع المعمول به في أفضل الممارسات العالمية ويحقق ما نص عليه صحيفة الوسط "المادة 38" من تصاعدية الضريبة للأفراد.

برجاء اذا اعجبك خبر وزير المالية..إِنْفَـاق 46 مليار جنيه لتخفيف الأعباء .. وزيادة المعاشات 15 في المائة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : اخبار اليوم