الرباط يُسجل تقدماً طفيفا في علامة الحرية الاقتصادية لـ2018
الرباط يُسجل تقدماً طفيفا في علامة الحرية الاقتصادية لـ2018

الرباط يُسجل تقدماً طفيفا في علامة الحرية الاقتصادية لـ2018 حسبما ذكر جريدة هسبريس ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر الرباط يُسجل تقدماً طفيفا في علامة الحرية الاقتصادية لـ2018 .

صحيفة الوسط - استطاع الرباط أن يُحقق تقدماً طفيفاً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018، الذي تُصدره المؤسسة الأمريكية "Heritage Foundation"؛ إذ تَسْوِيَة في المرتبة 86 علي المستوي العالميً من أصل 180 دولة شملها التصنيف الجديد.

وحصلت المملكة على 69.9 نقطة من 100، مقارنة بـ61.5 نقطة العام السابق؛ ما سمح لها بالارتقاء إلى المرتبة السادسة عربياً بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والأردن، والكويت.

وأظهرت معلومـات المعهد الأمريكي أن الرباط سجل تقدماً على مستوى التصنيف العالمي والإقليمي لمؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2018، بلغت نسبته 0.4 في المائة، وأشار إلى أن هذا التقدم سمح بتحسن درجات الجودة المالية والنزاهة الحكومية؛ الأمر الذي عوض الانخفاض الذي كان مسجلاً في حرية الاستثمار وحرية التجارة.

ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي على أربع مكونات رئيسية تتفرع إلى مجموع من المؤشرات الفرعية، وهي سيادة القانون، وحجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، وانفتاح السوق.

ولفت التقرير إلى أن تكاليف العمالة المنخفضة والقرب الجغرافي من أوروبا ساعدا المملكة المغربية على بناء اقتصاد متنوع وموجه نحو السوق، وذكر إن "الحكومة تتخذ تدابير إضافية لتحسين الأزدهار والقدرة التنافسية للقطاع الخاص من خلال تعزيز المالية العامة وإدخال نظام أضخم مرونة لسعر الصرف".

وفي مقابل ذلك، انتقد التقرير قوانين الشغل في الرباط، وأبرز أن "جزء كبيرا من القوى العاملة ما يزال مهمشاً بسبب القوانين غير المرنة، كما أن الحكومة ما تزال تتلقي تحديات أخرى في هذا المجال؛ ما يتطلب القيام بإصلاحات اقتصادية أعمق، لاسيما فيما يتعلق بسيادة القانون".

وبخصوص مؤشر "سلطة القانون"، أشار التقرير إلى أنه رغم قيام الرباط بتبسيط عملية وضع الملكية ونقلها، فإن معدلات تحفيظ الأراضي وتسجيلها ما تزال منخفضة، وزاد موضحاً أن "الفساد واستغلال النفوذ أدى إلى إضعاف استقلال القضاء"، معتبرا أن "ظاهرة الفساد مشكلة خطيرة في جهاز السلطة التنفيذية، بما في ذلك الشرطة، ويكمن للمسؤولين الانخراط في ممارسات فاسدة دون عقاب يُذكر".

علاوة على ذلك، سجل التقرير الأمريكي أن الرباط قام بتسهيل إجراءات إنشاء وتسجيل الأعمال التجارية في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، لكنه جعل التعامل مع تصاريح البناء أضخم صعوبة.

ولتجاوز هذه العراقيل، صادقت الحكومة، الشهر السابق، على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة؛ وذلك لمعالجة ما يحزر استمراريتها بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب إلى التصفية القضائية.

برجاء اذا اعجبك خبر الرباط يُسجل تقدماً طفيفا في علامة الحرية الاقتصادية لـ2018 قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : جريدة هسبريس