«البنوك»يؤكد أن إعادة تسعير 23 ألف تمويل عقاري.. و1  في المائة شكاوى ضد «السيبور»
«البنوك»يؤكد أن إعادة تسعير 23 ألف تمويل عقاري.. و1 في المائة شكاوى ضد «السيبور»

«البنوك»يؤكد أن إعادة تسعير 23 ألف تمويل عقاري.. و1 في المائة شكاوى ضد «السيبور»

حسبما ذكر صحيفة عكاظ ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «البنوك»يؤكد أن إعادة تسعير 23 ألف تمويل عقاري.. و1 في المائة شكاوى ضد «السيبور» .

صحيفة الوسط - أظهر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن مجموع الشكاوى التي رصدت جراء التغيير في المؤشر المرجعي لسعر الإقراض الذي يُعرف بـ«السيبور» لم يتجاوز 1 في المائة من إجمالي مجموع عقود التمويل العقاري متغيرة التكلفة، التي يخبر عددها 92 ألف عقد «إجارة».

ولفت إلى أن غالبية فحوى تلك الشكاوى تتمحور حول الزيادة نفسها وليس على مقدارها.

وأشار حافظ أن نحو 23 ألف عقد تمويل عقاري متغير التكلفة «إجارة» أعيد تسعيره خلال العامين الماضيين "2016 و2017"، بما يمثل ما نسبته 25 في المائة من إجمالي عقود الإجارة ذات التكلفة المتغيرة البالغة 92 ألف عقد قائم، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة العقود التي لم يتجاوز معدل الزيادة في قسطها الشهري مبلغ 1000 ريال 85 في المائة من أصل العقود المعاد تسعيرها. ووصلت نسبة العقود التي زاد قسطها الشهري بمبلغ أقل من 500 ريال 46 في المائة من تلك العقود.

وذكر حافظ أن البنوك السعودية وبناء على توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للممولين العقاريين، شرعت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الشكاوى، ومن بينها تكليفها متخصصين للتواصل مع العملاء وتقديم شرح وافٍ لهم حول أسباب التغيير الناشئ في سعر تكلفة الإقراض والمتعلق بطبيعة منتج «الإجارة متغير التكلفة»، وما يرتبط به من مزايا ومخاطر.

وذكر حافظ: «ضمت تلك الإجراءات إتاحة خيارات عدة أمام العميل من بينها الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم أو تحويل صيغته من عقد متغير التكلفة «إجارة» إلى ثابت التكلفة «مرابحة»، وإعادة جدولته بناء على ذلك، إلى جانب منح العميل إمكانية تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل، مع تَعَهّد البنوك بتعليمات «ساما» عدم تحميل العميل أي تكلفة إضافية عن الفترة المتبقية، خلافاً لما هو منصوص عليه بأحكام السداد المبكر في أنظمة ولوائح التمويل العقاري، أو أي رسوم إدارية إضافية».

وأضاف: «في ضوء التواصل الذي قامت به البنوك مع عملائها المتأثرين والتوضيحات المقدمة لهم بهذا الشأن، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء العملاء أبدوا رغبتهم في الإبقاء على عقودهم القائمة بمزاياها الحالية دون تغيير، وأبدت حالات محدودة جدا رغبتها بنقل المديونية لممول آخر، وكذلك الحال بالنسبة للعملاء الذين طالبوا بتحويل صيغة عقودهم القائمة لعقود مرابحة «ثابتة التكلفة»، وكذلك طلبات إعادة جدولة المديونية».

وأفاد حافظ أن التمويلات العقارية الجديدة الممنوحة من البنوك خلال العام السابق 2017 نمت بمعدل 27 في المائة مقارنة بالعام السابق، وأن ذلك يأتي في سياق التسهيلات التي تحرص البنوك السعودية على تقديمها للعملاء، لا سيما أن هذا النوع من التمويل يصنف من بين أنواع التمويل للأصول والسلع المعمرة على اعتبار ما يمثله المسكن من أصل، فضلا عن انسجام ذلك مع المساهمة الحيوية للبنوك السعودية في تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيـادة نسبة تملك المساكن للمواطنين من 50 في المائة إلى 60 في المائة في عام 2020.

يذكر أنه بحسب الإحصاءات المصرفية فإن إجمالي التمويل العقاري المقدم من قبل البنوك السعودية بلغ مع نهاية الربع الثالث من العام السابق 2017 ما مجموعه 117.6 مليار ريال، تتوزع بين صيغ العقود التمويلية العقارية المعتمدة لدى البنوك السعودية، إذ يخبر مجموع المقترضين وفقاً لصيغة الإجارة «متغيرة التكلفة» 92 ألف مقترض بنسبة 60 في المائة، و40 في المائة وفق صيغة المرابحة «ثابتة التكلفة».


برجاء اذا اعجبك خبر «البنوك»يؤكد أن إعادة تسعير 23 ألف تمويل عقاري.. و1 في المائة شكاوى ضد «السيبور» قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صحيفة عكاظ