الحقيل: 4 ملايين وحدة سكنية وتجارية جاهزة لـ«الإيجار»
الحقيل: 4 ملايين وحدة سكنية وتجارية جاهزة لـ«الإيجار»

الحقيل: 4 ملايين وحدة سكنية وتجارية جاهزة لـ«الإيجار»

حسبما ذكر صحيفة عكاظ ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر الحقيل: 4 ملايين وحدة سكنية وتجارية جاهزة لـ«الإيجار» .

صحيفة الوسط - أظهر وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه توجد أضخم من 4 ملايين وحدة سكنية وتجارية ستدخل في شبكة الإيجار الإلكترونية، لافتاً إلى أن الشبكة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري، ودعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، وتقليص حجم النزاعات في القطاع.

جاء ذلك خلال إِفْرَاج وزارتي «الإسكان والعدل» أمس (الإثنين) بالتعاون مع مجموع من الجهات الحكومية «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن السعودية بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.

وأثبت الوزير الحقيل في كلمة له أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل، وأن إِفْرَاج منظومة خدمات سينظم وييسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري؛ ما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي وإطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات، تساعد إجمالاً على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.

وذكر: «يمكن لمختلف أطراف العملية الإيجارية في مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها «شبكة إيجار الإلكترونية» كخدمة توثيق «عقد إيجار الموحد» على شبكة «إيجار» الإلكترونية عبر حضور أقرب وسيط عقاري معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق «وسطاء عقاريين» أو صحيفة إيجار الإلكتروني».

وزير الاتصالات: سكنت في شقة وسلبت حقوقي.. ولم أدرِ لمن أحتكم

«عندما كنت أسكن في شقة قبل سبع سنوات لم يكن بيدي حيلة لحفظ حقوق أسرتي أسوة بالسكان، عندما زيـادة المالك الإيجار». بهذه الكلمات تحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة عن تجربته في إيجار مسكن، خلال إِفْرَاج وزارتي الإسكان والعدل أمس (الإثنين) شبكة «إيجار الإلكترونية».

وذكر: «في ذلك الوقت لا أدري أين أحتكم، أما الأن وبحكم التفاعل والتكامل بين وزارتي العدل، والداخلية وبرنامج «يسّر» تم إِفْرَاج منصة شبكة «إيجار»، التي ستعالج كل المعوقات السابقة وتحفظ حقوق المستخدمين.

وأثبت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن قصة النجاح بدأت عندما تحولت وزارة الإسكان من المعادلة القديمة، للتركيز على صناعة وتشخيص التحدي وتقديم الحلول ومن ثم تنفيذها. مبيناً أن معادلة النجاح تعني التركيز على المواطن أولاً، والشراكة مع القطاع الحكومي والرياديين والقطاع الخاص، ومن ثم الابتكار، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إِفْرَاج برنامج «إيجار»، وتأكيد على دور الوزارة للمضي قدما في تجمع التحول الرقمي في المملكة.

وبين أن ما أنجزته وزارة الإسكان بإطلاق هذا البرنامج الرقمي يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، خصوصاً أن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع الإيجار السكني عن طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وبشكل إلكتروني بالكامل.

وتطرق للجهود المشتركة والتعاون المثمر الذي تم بين مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني وبرنامج يسر لأتمته الإجراءات التعاقدية بشكل إلكتروني كامل لأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية من خلال تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات لتقديم خدمات نظام إيجار بشكل دقيق وسريع وآمن.

وزير العدل: «العقد الموحد» يحد من تدفق القضايا على المحاكم

أشار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في كلمة مماثلة أن «عقد إيجار الموحد» ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، إذ إن هذا العقد سند تنفيذي يعطي صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية واضحة منذ بداية زيـادة الطلب، وحتى إعادة الحق، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وعليه تنتفي الحاجة إلى زيـادة دعوى ونظرها موضوعاً لدى المحكمة المختصة، وهو ما سيوفر الجهود، ويكفل سرعة إعادة الحقوق لأصحابها.

ونوه بأن عقد إيجار الموحد يهدف إلى إحضار وتنظيم العلاقة وحدود المسؤولية بين أطراف العملية التأجيرية، وذلك من خلال توثيق عقد الإيجار عبر شبكة إلكترونية.

وأشار إلى أن وزارة العدل شاركت تنفيذاً للمهمة المسندة لها في تنظيم شبكة إيجار مع وزارة الإسكان بوضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية يحفظ به حقوق الأطراف كافة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تحسين قطاع الإسكان ورفع إسهام القطاع التأجيري في الناتج المحلي.

62 في المائة من المستأجرين أجانبأثبت الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن وزارة الإسكان سجلت 5000 وسيط عقاري في الشبكة، وزارت 7000 مكتب عقاري لتعريفهم بالنظام.

وذكرت الوزارة: «يوجد 65 في المائة من الوحدات سكنية، و31 في المائة وحدة عقارية تجارية، ونسبة السعوديين المستأجرين من الوحدات السكنية على مستوى المملكة تبلغ 38 في المائة، و62 في المائة أجانب، كما أن مجموع الوحدات السكنية المستأجرة في المملكة بلغ 2.7 مليون وحدة، بينما وصل إجمالي السعوديين المتملكين والمستأجرين في المملكة إلى 5.3 مليون عائلة».

وأشار البطي إلى أن المعلومات التي ستوفرها الشبكة عن متوسط أسعار الإيجارات على مستوى المناطق والمدن والأحياء هي من ستعطي القرار النهائي للمستأجر لاختيار القرار السليم.

ونوه بأن رسوم وضع العقد يخبر 250 ريالا، و400 ريال للتجاري، لافتا إلى أن الشبكة ستحتوي على السلوك الائتماني لأطراف العملية الإيجارية.

وأفاد أنه في حال تعثر المستأجر فإنه يتم تحويله إلى اللجان التنفيذية، التي تحوله إلى لجان دعم المتعثرين وبعد أبحاث حالته يتم تقرير دعمه من عدمه.

وذكر أن هذه الرسوم ستعود لدعم المتعثرين في السداد، وأن العقوبات ستطبق على المخالفين من المكاتب العقارية وهي المنصوص عليها في لوائح مكاتب العقارية.

وأشار إلى وجود مجموع من الخدمات التي تقدمها شبكة إيجار بدءاً من إِفْرَاج عقد الإيجار الموحد، وتأسيس الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصولاً إلى تفعيل السند التنفيذي بالتعاون مع وزارة العدل، عن طريق «شبكة إيجار الإلكترونية»، وتوقيع اتفاقية الربط مع وزارة الداخلية للاستفادة من برنامج «أبشر» ومع مؤسسة البريد السعودي لاستخدام العنوان الوطني، إضافة إلى تأسيس خدمات العملاء والهاتف الموحد، وإطلاق تطبيق «وسطاء عقاريين» للبحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى البرنامج.

من جهته، أثبت وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن العقود الجديدة وبناء على قرار مجلس الوزراء فإن المحاكم ستطلب توثيق العقود ليكون منتجاً للآثار الإيجارية.

وأشار أن حجم القضايا المتعلقة بالإيجار والمستأجرين وأصحاب العقارات تبلغ 30 في المائة، وفي حال وضع العقد فإنه سيصبح سنداً تنفيذياً، وسيسمح بتقليص وقت انتظار النظر في القضايا والمحاكمات، على أن تنظر قضايا الإيجار في محاكم التنفيذ.


برجاء اذا اعجبك خبر الحقيل: 4 ملايين وحدة سكنية وتجارية جاهزة لـ«الإيجار» قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صحيفة عكاظ