البنك المركزى يقرر هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة على الإيداع والإقراض لـ16.75 في المائة و17.75 في المائة.. محمد الإتربى: تَأَخَّر التضخم سبب القرار.. وبنكا "الأهلى" و"مصر"يؤكد أن لا تغيير فى عائد شهادتى 15 و17 في المائة.. واجتماعات خلال أيام لبحث الفائدة
البنك المركزى يقرر هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة على الإيداع والإقراض لـ16.75 في المائة و17.75 في المائة.. محمد الإتربى: تَأَخَّر التضخم سبب القرار.. وبنكا "الأهلى" و"مصر"يؤكد أن لا تغيير فى عائد شهادتى 15 و17 في المائة.. واجتماعات خلال أيام لبحث الفائدة

البنك المركزى يقرر هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة على الإيداع والإقراض لـ16.75 في المائة و17.75 في المائة.. محمد الإتربى: تَأَخَّر التضخم سبب القرار.. وبنكا "الأهلى" و"مصر"يؤكد أن لا تغيير فى عائد شهادتى 15 و17 في المائة.. واجتماعات خلال أيام لبحث الفائدة حسبما ذكر الموجز ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر البنك المركزى يقرر هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة على الإيداع والإقراض لـ16.75 في المائة و17.75 في المائة.. محمد الإتربى: تَأَخَّر التضخم سبب القرار.. وبنكا "الأهلى" و"مصر"يؤكد أن لا تغيير فى عائد شهادتى 15 و17 في المائة.. واجتماعات خلال أيام لبحث الفائدة .


صحيفة الوسط -  

أقر البنك المركزى المصرى، الأن الخميس، هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة على الإيداع والإقراض لـ16.75 في المائة و17.75 في المائة، فى الوقت الذى أثبتت فيه قيادات بنكى "لأهلى" و"مصر"، أنه لا تغيير فى عائد شهادتى 15 و17 في المائة، وأن هناك اجتماعات بالبنوك لبحث أسعار الفائدة خلال أيام.

وذكر محمد الإتربى، رئيس مجلس حكومة بنك مصر، الأن الخميس، إنه لا تغيير فى عائد يتم إلغاء "شهادة الملك بالجنيه المصرى"، ذات عائد 17 في المائة، أو الشهادة الأخرى ذات عائد 15 في المائة، حتى الآن، مؤكدًا أن لجنة الأصول والخصوم – ألكو" بمصرفه سوف تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرار البنك المركزى المصرى الأن، بخفض الفائدة 1 في المائة.

وأثبت رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"الأن السابع"، أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة 1 في المائة على الإيداع والإقراض كان متوقعًا فى ظل التراجع الملحوظ فى معدل التضخم، مؤكدًا أن تَأَخَّر التضخم يرجع إلى نجاح البنك المركزى المصرى فى حكومة السياسة النقدية.

 

من جنبه أثبت يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إنه لا تغيير فى عائد شهادة الـ17 في المائة، أو الشهادة الأخرى ذات عائد 15 في المائة، حتى الآن، مؤكدًا أن لجنة الأصول والخصوم – ألكو" بمصرفه سوف تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرار البنك المركزى المصرى الأن، بخفض الفائدة 1 في المائة.

 

وشهادة "الملك" التى يصدرها بنك مصر، هى اسمية لمدة سنة وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه مصرى ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلى عائد على شهادات الادخار.

 

وأقرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 29 مارس 2018 هبوط سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 في المائة و17.75 في المائة و 17.25 في المائة على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25 في المائة.

وبدأ البنك المركزى اعتبارًا من الاجتماع السابق للجنة فى 15 فبراير 2018 فى تيسير السياسة النقدية التقييدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.

 

واستمر هبوط المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33.0٪ و35.3٪، على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.

 

واستمر معدل إِنْتِعاش الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3 في المائة فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0 في المائة خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. وقد تزامن مع زيادة معدل إِنْتِعاش الناتج المحلى الإجمالى هبوط معدل البطالة الى 11.3 في المائة فى ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

 

ويتسق قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البك المركزى بواقع 100 نقطة أساس مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزى وهى 13 في المائة "± 3 في المائة) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.

 

وتتمثل المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم فى أعلان وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب. اما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمى فتتمثل فى زيادة أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الاوضاع النقدية العالمية.

 

وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تَقْـوِيم سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

برجاء اذا اعجبك خبر البنك المركزى يقرر هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة على الإيداع والإقراض لـ16.75 في المائة و17.75 في المائة.. محمد الإتربى: تَأَخَّر التضخم سبب القرار.. وبنكا "الأهلى" و"مصر"يؤكد أن لا تغيير فى عائد شهادتى 15 و17 في المائة.. واجتماعات خلال أيام لبحث الفائدة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الموجز