مصرفيون: قرار هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة كان متوقعًا
مصرفيون: قرار هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة كان متوقعًا

مصرفيون: قرار هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة كان متوقعًا

حسبما ذكر الدستور ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر مصرفيون: قرار هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة كان متوقعًا .

صحيفة الوسط - أقرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، هبوط سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 في المائة و17.75 في المائة على الترتيب، كما تم هبوط سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25 في المائة.

وأشار بيان اللجنة أن البنك المركزي أنطلق اعتبارًا من الاجتماع السابق للجنة في 15 فبراير 2018 في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.

واستمر هبوط المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33.0٪، و35.3٪ على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.

كما استمر معدل إِنْتِعاش الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3 في المائة في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5 في المائة خلال عام 2017، وهوالأعلى منذ عام 2010، وقد تزامن مع زيادة معدل إِنْتِعاش الناتج المحلي الإجمالي هبوط معدل البطالة إلى 11.3 في المائة في ديسمبر 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

ويتسق قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدي البك المركزي بواقع 100 نقطة أساس مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي، وهي 13 في المائة "± 3 في المائة) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وفي هذا السياق، ذكر محمد الإتربي، رئيس مجلس حكومة بنك مصر، إنه لا تغيير فى شهادة الملك بالجنيه المصرى، ذات عائد 17 في المائة، أو الشهادة الأخرى ذات عائد 15 في المائة.

وأثبت لـ«صحيفة الوسط» أنه من المقرر أن تجتمع لجنة الألكو «الأصول والخصوم بالبنك»، الأسبوع القادم، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرار البنك المركزى المصري بخفض الفائدة بمعدل 1 في المائة.

ومن جهته، أثبت حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، أن إِنْحِدَار البنك المركزي إلى هبوط أسعار الفائدة كان أمرًا متوقعًا في ظل تَأَخَّر معدلات التضخم إلى 14 في المائة.

وذكر إن أسعار الفائدة سوف تتخذ إِنْحِدَار النزول خلال الفترة المقبلة في ظل التراجع المستمر في معدلات التضخم، وفقًا للمؤشرات الحالية.

ومن ناحيته، أثبت الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح لـ«صحيفة الوسط» أن قرار هبوط أسعار الفائدة كان متوقعًا، وجاء القرار منسجمًا مع التطور الذي يشهده الانخفاض المستمر في معدل التضخم الأساسي بوتيرة أسرع مما هو مستهدف، حيث بلغ معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضى نحو 14.3 في المائة، وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016، في حين أن المخطط كان يتلقي فجأة معدل 13 في المائة بنهاية عام 2018، وشهد أيضًا معدل التضخم الشهري هبوطًا ملموسًا.

وأشار إلى أن البنك المركزي استند أيضًا إلى التحسن في معدل إِنْتِعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3 في المائة في ديسمبر السابق، وهو الأعلى منذ عام 2010، بالإضافة إلى تحقيق أدنى معدل للبطالة بنسبة 11.3 في المائة.

ولفت إلى أن البنك المركزي قد يلجأ مرة أخرى إلى زيـادة سعر الفائدة إذا ما طرأ أزماتًا تضخمية نتيجة بعض الإجراءات المحتملة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أو الآثار التي قد تخلفها التغيرات في الاقتصاد العالمي بتأثير زيادة أسعار البترول.

وقد أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، هبوط أسعار الفائدة عن الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بوقع 1 في المائة لتصل إلى 16.75 في المائة و17.75 في المائة على الترتيب، وهذا هو التخفيض الثاني لسعر الفائدة منذ بداية العام الحالي.

ذكر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1 في المائة على الإيداع والإقراض سيؤدي بالضرورة إلى تَأَخَّر أسعار العائد على أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات خزانة.

وأضاف «معيط» في تصريح لـ«صحيفة الوسط» أن ذلك يقيم إلى هبوط الضغط على معدلات الدين المحلي، وتراجعه خلال الفترة المقبلة.

برجاء اذا اعجبك خبر مصرفيون: قرار هبوط أسعار الفائدة 1 في المائة كان متوقعًا قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الدستور