«بنك مصر»يؤكد أن شهادات الـ17 في المائة مستمرة
«بنك مصر»يؤكد أن شهادات الـ17 في المائة مستمرة

«بنك مصر»يؤكد أن شهادات الـ17 في المائة مستمرة حسبما ذكر بوابة الشروق ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «بنك مصر»يؤكد أن شهادات الـ17 في المائة مستمرة .

صحيفة الوسط - - البنك المركزى: إصلاح الدعم ونمو الطلب يهددان بزيادة معدل التضخم


أعلن محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، مواصلة أستعراض شهادات الإدخار ذات العائد 17 في المائة والتى أطلقها البنك للمـرة الأولي قبل نحو 6 أسابيع، رغم قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية فى أقل من شهرين.

وذكر الاتربى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن خُلاصَة الشهادات ذات العائد الـ17 في المائة والتى تبلغ مدتها سنة، وشهادات الـ15 في المائة التى تبلغ مدتها 3 سنوات، قد بلغت حتى الآن 11 مليار جنيه فى 6 أسابيع.

وقد كانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، قد أقرت مساء أمس، هبوط أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 16.75 في المائة للإيداع و17.75 في المائة للإقراض.

ومنذ أن أقر المركزى رصـد سعر إِنْفَـاق الجنيه المصرى فى نوفمبر من عام 2016، زيـادة البنك أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة زيادة معدلات التضخم، قبل أن يخفضها بمقدار 100 نقطة أساس فى منتصف فبراير الماضى بعد ما واصل التضخم السنوى تراجعه.

وذكر المركزى، إنه أنطلق منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى منتصف شهر فبراير الماضى، فى تيسير السياسة النقدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، «والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى، كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية».

ولفت إلى إِدامَة هبوط المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى فبراير الماضى ليسجل 14.4 في المائة، و 11.9 في المائة لكل منهما على التوالى، قائلا إنه «المستوى الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على الترتيب».

وبحسب البنك المركزى، فإن قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 100 نقطة أساس، يتفق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزى عند 13 في المائة (قابل للزيادة أو النقص بنسبة 3 في المائة) خلال الربع الأخير من العام الحالى على أن يسدد معدلات أحادية بعد ذلك.

وأشار إلى أن «المخاطر المحلية المحيطة بمستقبل التضخم تتمثل فى أعلان وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب».

وتسعى الحكومة إلى هبوط فاتورة دعم الطاقة خلال العام المالى القادم، كما تدرس زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالى الحالى، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو القادم، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.

وذكر البنك المركزى إن المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمى (على التضخم فى مصر) تتمثل فى زيادة أسعار البترول والخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية. وبحسب البيان، فإن اللجنة سوف تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تَقْـوِيم سياستها لتحقيق هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط.

برجاء اذا اعجبك خبر «بنك مصر»يؤكد أن شهادات الـ17 في المائة مستمرة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : بوابة الشروق