جدل دستوري تحت القبة بسبب «ربط البيانات بالجهات المختصة» بقانون النقل البري
جدل دستوري تحت القبة بسبب «ربط البيانات بالجهات المختصة» بقانون النقل البري

جدل دستوري تحت القبة بسبب «ربط البيانات بالجهات المختصة» بقانون النقل البري حسبما ذكر التحرير الإخبـاري ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر جدل دستوري تحت القبة بسبب «ربط البيانات بالجهات المختصة» بقانون النقل البري .

صحيفة الوسط - شهد اجتماع اللجان المشتركة للنقل والمواصلات، والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أمس الخميس، جدلًا حول مجموع من مواد مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام التكنولوجيا، والذي أعدته الحكومة لتقنين وضع الشركات العاملة في ذلك المجال مثل أوبر وكريم، ويأتي على رأس المواد المختلف عليها داخل اللجنة المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة، الأمر الذي أدي إلى إِمْهَال حسمها إلى الاجتماع القادم.

وذكر المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، إن أى تشريع يجب أن يوافق أحكام صحيفة الوسط، وأى مخالفة عمدية تصف التشريع بالانحراف، متابعًا: "هناك توازن دقيق يجب إجراؤه بين المصلحة العامة والخاصة، والتخلى عن جزء من حريتنا للصالح العام، واحتراف المشرع فى إجراء هذا التوازن، محاولة الوصول لصياغة تحقق الهدف أفضل للصالح العام مع عدم الإخلال بالدستور".

واعترض النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، على نص المادة التاسعة التى تلزم الشركات بربط قواعد البيانات الخاصة بها مع "الجهات المختصة"، بينما تساءل النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات: "لماذا لا نأمن الجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟".

وأبدى النائب محمد بدوى الدسوقى اعتراضه على المادة قائلاً: «لو لم نحترم صحيفة الوسط فلنغيره»، وتابع: «لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف صحيفة الوسط لأنه يحزر صحيفة الوسط الخاصة". 

في المقابل، ذكر أسعد هيكل، الخبير القانوني، إن المادة التي نص عليها مشروع قانون الحكومة بربط البيانات بالجهات المختصة ليس أمرًا مؤثرًا في خصوصية المواطنين ولا يخالف نصوص مواد صحيفة الوسط، مطالبًا بأن يكون الأمر تحت رقابة الدولة مثلما طالب مجموع من نواب البرلمان.

وأشار في تصريحات لـ«التحرير» أن وضع البيانات تحت رقابة الدولة تهَيَّأَ محاسبة أي مسئول حال وقوع ضرر على المستخدمين، خاصة في ظل وجود مجموع من الحوادث التي وقعت، بسبب التعاملات على الإنترنت في الآونة الأخيرة.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء السابق، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم ضد الشركتين. 

كانت شركة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) قد أقاموا الدعوى مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تَعْطيل نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.

وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.  

وأثبت مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية "الملاكي" من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضى الشركتان مقابلا دون أن يؤديا حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.

برجاء اذا اعجبك خبر جدل دستوري تحت القبة بسبب «ربط البيانات بالجهات المختصة» بقانون النقل البري قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : التحرير الإخبـاري