7 عوامل تدفع الدولار للانخفاض أمام الجنيه.. انتهاء المضاربات على العملة الأمريكية والسوق السوداء والصادرات وخريطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أبرزها.. ودعم المصريين بالخارج لوطنهم بـ29 مليار دولار يعزز موارد البنوك من العملة
7 عوامل تدفع الدولار للانخفاض أمام الجنيه.. انتهاء المضاربات على العملة الأمريكية والسوق السوداء والصادرات وخريطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أبرزها.. ودعم المصريين بالخارج لوطنهم بـ29 مليار دولار يعزز موارد البنوك من العملة

7 عوامل تدفع الدولار للانخفاض أمام الجنيه.. انتهاء المضاربات على العملة الأمريكية والسوق السوداء والصادرات وخريطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أبرزها.. ودعم المصريين بالخارج لوطنهم بـ29 مليار دولار يعزز موارد البنوك من العملة حسبما ذكر الموجز ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر 7 عوامل تدفع الدولار للانخفاض أمام الجنيه.. انتهاء المضاربات على العملة الأمريكية والسوق السوداء والصادرات وخريطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أبرزها.. ودعم المصريين بالخارج لوطنهم بـ29 مليار دولار يعزز موارد البنوك من العملة .


صحيفة الوسط -  

تعد مصادر العملة الصعبة الرئيسية الـ6 وهى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، والقروض والسندات الدولية، هى الداعم الرئيسى لموارد مصر من النقد الأجنبى، وعند إضافة العنصر الـ7 لها، وهو انتهاء عصر السوق السوداء، والمضاربة على الدولار – الإتجار فى العملة بأحجام مؤثرة – نجد أن مستقبل الدولار يمهد إلى مزيد من التراجع أمام الجنيه من مستواه الحالى بـ17.55 جنيه للدولار إلى مستويات أقل من 14 جنيهًا للدولار خلال الـ5 سنوات قادمة.

ويعد عنصر الاستثمار، العمود الفقرى لانطلاق الاقتصاد المصرى، خلال السنوات القادمة، حيث أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، معلومـات خريطة مصر الاستثمارية، والتى تضم أضخم من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر، والذى من شأنه أن يضيف لشرايين الاقتصاد 10 مليارات دولار سنويًا تؤثر توفر الدولار وسعره أمام الجنيه.

ويعد حقل "ظهر" للغاز بما يوفره من استيراد نحو 3 مليارات دولار سنويًا مع الشغل بكامل طاقته، إلى جانب طريقة الحكومة لترشيد الاستيراد من الخارج والوصول إلى الصادرات المصرية إلى 30 مليار دولار سنويًا من نحو 22 مليار دولار حاليا، أهم العوامل الهامة لدعم موارد البلاد من العملة الصعبة، حيث تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى بـ42.5 مليار دولار، ويغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع رصـد سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية وازدادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 29 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر 2016 إلى ديسمبر 2017 أى 14 شهرًا، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار وبمعدل 19.2 في المائة، مقابل نحو 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار رصـد سعر إِنْفَـاق الجنيه المصرى.

وتزايدت أموال البنوك من النقد الأجنبى نتيجة التنازلات عن العملات الأجنبية – البيع من العملاء للبنوك – لتصل إلى نحو 60 مليار دولار، لتنتهى مشكلة توافر العملة من مصر، ويتم القضاء على قوائم الانتظار لتحويل الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى إلى الخارج، مما يدعم الثقة فى سُلُوك الاقتصاد المصرى الذى عانى منذ سنوات من تَأَخَّر تدفقات النقد الأجنبى.

وخلال العام الحالى ومع زيـادة حظر الطيران عن بعض المقاصد السياحية المصرية من المتوقع أن تشهد أرباح القطاع السياحي تدريجيًا زيادة لتصل إلى مستويات أضخم من 10 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب تحست أرباح قناة السويس، ومع الأزدهار التدريجى فى حركة التجارة العالمية، لتصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا من متوسطها الحالى بـ5.5 مليار دولار.

وتعد القروض الدولية، من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، حيث يتبقى لمصر 6 مليارات دولار عبارة عن 3 شرائح من سُلْفَة صندوق النقد الدولى، إلى جانب إصدارات السندات الدولية، بقيمة 7 مليارات دولار سنويًا من العوامل التى تساند الاحتياطى الأجنبى لمصر، وموارد مصر من العملة الصعبة فى المرحلة القادمة.

ومنذ رصـد سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، حيث يتراوح سعر العملة الأمريكية على مدار عام و5 أشهر بين 17.50 و18 جنيهًا للدولار، وهو ما يعد عنصرًا لتحديد السعر فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 – 2019، والذى استقرت عليه وزارة المالية عند 17.25 جنيه للدولار.

وسعر الدولار أمام الجنيه يؤثر على بنود الموازنة العامة للدولة، وأبرزها سعر استيراد البترول من الخارج، فى ظل أن مصر مستوردة للمواد البترولية، وبالتالى دعم المواد البترولية، إلى جانب تسعير المنح والدعم الأجنبى المقدم للدولة.

ويتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمتوسط السعر المتوقع خلال العام المالى الجديد، وتوقم وزارة المالية بدراسة الأبحاث والتقارير الاقتصادية المحلية والدولية حول سعر العملة المحلية أمام الدولار، وتحدده وزارة المالية فى شهر مارس من كل عام أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، أعلنت وزارة المالية، تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى عند 16 جنيهًا اتساقـًا مع إِدامَة استقرار سعر إِنْفَـاق العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى.

والدولار الجمركى، يعرف بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تشاور الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية.

وسعر الدولار فى البنوك يتم تحديده وفقًا لقوى العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به ومنسوب الدولار والعملات فى البنوك، وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار رصـد "تعويم" سعر إِنْفَـاق الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.

برجاء اذا اعجبك خبر 7 عوامل تدفع الدولار للانخفاض أمام الجنيه.. انتهاء المضاربات على العملة الأمريكية والسوق السوداء والصادرات وخريطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أبرزها.. ودعم المصريين بالخارج لوطنهم بـ29 مليار دولار يعزز موارد البنوك من العملة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الموجز