هل ستتأثر الرياض بقرار ترمب فرض رسوم على عائدات الحديد؟
هل ستتأثر الرياض بقرار ترمب فرض رسوم على عائدات الحديد؟

هل ستتأثر الرياض بقرار ترمب فرض رسوم على عائدات الحديد؟

حسبما ذكر صحيفة عكاظ ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر هل ستتأثر الرياض بقرار ترمب فرض رسوم على عائدات الحديد؟ .

صحيفة الوسط - أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطلع شهر مارس الحالي، فرض رسوم حماية على عائدات السوق الأمريكية من منتجات الحديد بنسبة 25 في المائة والألمنيوم بنسبة 10 في المائة حفيظة بعض الدول، وغضب دول أخرى، فيما استثنى القرار كلاً من أوتاوا والمكسيك.

وفيما يتعلق بمدى تأثير القرار تحديداً على صادرات السعودية من منتجات الحديد والألمنيوم للولايات المتحدة، فإن البعض قد يرى أن قرار ترمب ليس من المتوقع أن يكون له تأثير سلبي ذو أهمية على الصادرات السعودية بسبب محدودية هذه الصادرات في الوقت الحاضر، التي بلغت ما يقارب 150 ألف طن عام 2017، خصوصا من أنابيب الحديد غير الملحومة ومسطحات الحديد المجلفنة والملونة، وهي منتجات يحظى بعضها بفائض إنتاج محلي كبير.

وفي تعقيبه على قرار ترمب، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد الوطنية المهندس رائد العجاجي، أن مخاوف صناعة الحديد السعودية الحقيقية من هذا القرار تكمن في أن الدول التي اعتادت تصدير جزء كبير من فوائض إنتاجها للسوق الأمريكية، ولكونها ستكون الأكثر تضرراً، إذ ستتقلص قدراتهم التصديرية بشكل لن يكون مقبولاً لهم، فإنهم سيبحثون فوراً عن أسواق بديلة لتصدير فوائض إنتاجهم، ولتعويض عجز التصدير للسوق الأمريكية.

وتتخوف الشركات الصناعية السعودية العاملة في مجال الحديد والصلب، من أن هذه الدول ستستهدف الأسواق التي تفتقد إلى تطبيقات الحماية، إضافة إلى هبوط الرسوم الجمركية فيها، ومن المؤكد أن تجد هذه الدول ضالتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً منطقة الخليج، وستكون السوق السعودية الأكثر استهدافاً كونها الأكبر في المنطقة.

وذكر العجاجي، إن تقريراً صدر عن مركز أبحاث السیاسات الاقتصادیة بلندن في 2016، أشار إلى أن أقل دول العشرین تطبیقاً لقوانین الحمایة المشروعة هي السعودیة، إذ لم تقم بفرض أي رسوم حمائیة ضد أي عائدات منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمیة في حین أنها تلقّت قضایا عدیدة موجهة ضدها. وإن التأخير والتباطؤ في اتخاذ إجراءات الوقاية التي من شأنها أن تعمل على حماية صناعاتنا ومنتجاتنا الوطنية من الإغراق والممارسات الضارة في التجارة الدولية، أصبح يشكل تهديداً حقيقياً لصناعاتنا الوطنية التي ستكون مرشحة للتساقط واحدة تلو الأخرى. وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية سريعة، تحمي صناعاتنا ومنتجاتنا الوطنية من المنافسة غير العادلة.

وأفاد مدير وحدة أنابيب الحديد عبدالعزيز الدوسري، بأن صناعة الأنابيب غير الملحومة شهدت معاناة شديدة من الإغراق تسببت في هبوط نسبة الإشغال إلى حدود لا يمكن تحمّلها، عوضاً عن أن الطاقة الإنتاجية فيها فائض يزيد على 30 في المائة عن حاجة السوق المحلية. وتطالب المصانع الوطنية اتخاذ إجراء حمائي جزئي برفع نسبة الرسوم الجمركية من 5 في المائة إلى الحد الأقصى المسموح باتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية البالغ 15 في المائة، وهو أقل ما يمكن عمله لمساعدة الصناعة الوطنية على الصمود الجزئي، علماً أن صناعة الأنابيب غير الملحومة اضطرت أخيراً للجوء إلى زيـادة قضية إغراق ضد مصدّرين أغرقوا السوق السعودية بمنتجاتهم.

وحول وضع صناعة حديد التسليح الوطنية، ذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد عبدالعزيز الهديب، أن وضع صناعة حديد التسليح الوطنية شهدت معاناة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، أدت إلى تخفيض عمليات التشغيل في أغلبها إلى ما دون 50 في المائة، ويعود ذلك إلى توفر طاقات إنتاجية محلية تبلغ 12.5 مليون طن، في حين أن حجم الطلب انخفض إلى حدود 6.3 مليون طن فقط، مع إِدامَة دخول عائدات بشكل لافت.


برجاء اذا اعجبك خبر هل ستتأثر الرياض بقرار ترمب فرض رسوم على عائدات الحديد؟ قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صحيفة عكاظ