هل يستمر البنك المركزي المصري في هبوط الفائدة؟
هل يستمر البنك المركزي المصري في هبوط الفائدة؟

هل يستمر البنك المركزي المصري في هبوط الفائدة؟

حسبما ذكر بي بي سي BBC Arabic ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر هل يستمر البنك المركزي المصري في هبوط الفائدة؟ .

صحيفة الوسط - هبوط البنك المركزي في مصر معدل الفائدة على الإيداعات والإقراض بواقع 1.00 في المئة لتستقر المعدلات الحالية عند 16.75 في المئة و 17.75 في المئة على الترتيب بعد تَأَخَّر في معدل تضخم أسعار المستهلك للشهر الثاني على التوالي.

يأتي القرار ليسجل الخفض الثاني على التوالي لمعدل الفائدة المصرية على الإيداعات والإقراض في شهرين بعد الخفض الأول الذي قررته السلطات النقدية في فبراير/ شباط السابق بمئة نقطة أساس.

ويستهدف البنك المركزي الهبوط بمعدل التضخم الشهر القادم إلى 13 في المئة من خلال عمليات إحضار معدل الفائدة، وهي الوسيلة الأكثر فاعلية في التَحَكُّم على تضخم أسعار المستهلك.

وواجه المصريون موجات متتالية من الغلاء منذ اتخاذ القرار بتحرير سعر إِنْفَـاق الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مع توقعات بالمزيد من زيادة الأسعار بعد سلسلة من إجراءات إلغاء الدعم المتوقعة على المدى القريب في إطار سير الحكومة نحو استيفاء شروط الحصول على باقي شرائح سُلْفَة صندوق النقد الدولي الذي يخبر إجمالي قيمته 12 مليار دولار.

وذكر فادي عبد الرحمن، المحلل المالي والاقتصادي، لبي بي سي إن "هناك عوامل استند إليها البنك المركزي في قرار هبوط الفائدة تتضمن تَأَخَّر التضخم إلى مستويات أقل، وتحسن ميزان المدفوعات، وثبات الدولار الجمركي."

وأضاف أن قرارات زيـادة الفائدة في الفترة الأخيرة جاءت "بعد قرار التعويم لامتصاص السيولة من الأسواق، ومقاومة التضخم الذي بلغ مستويات حادة الارتفاع، وهو الهدف الذي نجحت السلطات النقدية في تحقيقه بالفعل بعد بلوغ مبيعات شهادات الاستثمار ذات العائد 20 في المئة حوالي 900 مليار جنيه."

ويندرج هبوط الفائدة تحت الإجراءات النقدية التوسعية التي تستهدف دعم نشاط الإقراض في القطاع المصرفي وتقليل تكلفة التمويل للمقترضين الجدد، ما يدعم الاستثمارات، وحث المستثمرين على سحب رؤوس الأموال من البنوك وتوجيهها إلى الشغل في الأسواق، ما ينعكس إيجابا على الأزدهار الاقتصادي.

الاستثمار الأجنبي

بمجرد الحديث عن هبوط الفائدة والإجراءات النقدية التوسعية، تقفز إلى الأذهان حالة الإحجام عن الاستثمارات التي تراجعت عائداتها والاتجاه برؤوس الأموال إلى استثمارات أعلى عائدا، وهو ما توقع البعض أن تتعرض له الأصول المصرية المتداولة في أسواق المال المحلية والعالمية، أهمها سندات وأذون الخزانة الصادرة عن وزارة المالية.

لكن محمد زيدان، محلل أسواق المال لدى ثنكماركتس، ذكر إن الهروب برؤوس الأموال إلى استثمارات مرتفعة العائد قد يكون رد فعل طبيعي لخفض الفائدة من الناحية النظرية، رغم ذلك "لا يصدق ذلك على الوضع في مصر لاجتماع عدة عوامل تحول دون خروج الاستثمارات من مصر حتى مع إِدامَة هبوط الفائدة."

وأضاف أن "عمليات تسمى Carry Trade، وهي مضاربة في الأصول الاستثمارية في أسواق المال تستهدف تحقيق أرباح من خلال فارق العائدات، يتلقي فجأة المستثمرون الأجانب بها الجنيه المصري الذي يرونه أصلا ماليا منخفض القيمة، وهو ما يسْعَفَ على بقاء الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد هبوط الفائدة استغلال لضعف العملة المحلية."

وأثبت أنه رغم هبوط الفائدة في مصر، لا يزال معدل الفائدة على الجنيه المصري والأصول المالية مرتفعا مقارنة بالمعدلات السائدة في المنطقة، ما يراقب على عوامل الجذب التي يتمتع بها الاستثمار في مصر.

وأعلنت وزارة المالية المصرية في مارس/ آذار الحالي إعداد برنامج لطروح أولية لعدد من الشركات الحكومية التي تحقق أرباحا بهدف توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويلات للشركات المصرية من خلال أستعراض أسهمها في البورصة المصرية للمرة الأولى. وتوقعت الوزارة أن يصل إجمالي قيمة الأسهم الحكومية التي من المقرر طرحها إلى 80 مليار جنيه، وأن تصل قيمتها السوقية بعد الطرح إلى 430 مليار جنيه، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ويرى زيدان أن هذه الطروح الأولية لشركات حكومية، تحقق أرباحا في الفترة الأخيرة، تعد من أهم العوامل التي تعزز الاستثمارات الأجنبية في مصر وتحول دون خروج تدفقات رؤوس الأموال خارج البلاد.

لكن معارضين لقرار الطرح الحكومي لشركات القطاع العام في البورصة المصرية، بينهم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحركة المدنية الديمقراطية، يرون أن هذه الطروح قد تطال شركات حيوية لا يستغني عنها المواطن مثل هيئة السكك الحديد وشركات المياه، والكهرباء، وربما قناة السويس، بحسب بيان أصدره حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في هذا الشأن في مارس الحالي.

وعلى صعيد السندات السيادية الصادرة عن وزارة المالية، وهي سندات وأذون خزانة مطروحة للتداول في السوق المحلي والأسواق العالمية، قد تتعرض هذه السندات لعمليات بيع تقلل من قيمتها، من ثَمَ ترفع العائدات المستحقة عليها بعد هبوط الفائدة للمرة الثانية في شهرين فقط.

لكن أستطلاع الطروح التي أجرتها وزارة المالية في فبراير/ شباط السابق، وهي ثلاثة طروح لأذون خزانة، أشارت إلى أن هذا الأثر السلبي قد يتحقق من الناحية النظرية فقط، إذ أثبت الواقع نجاح عمليات أستعراض الأوراق المالية السيادية على مدار الشهر السابق رغم هبوط الفائدة.

وأعلنت وزارة المالية زيادة معدل أستعراض سندات وأذون خزانة في الربع الثاني من العام المالي 2017/2018 بنسبة 51 في المئة، ما يلقي الضوء على النتائج الإيجابية لهذه الطروحات رغم هبوط الفائدة في فبراير/ شباط السابق.

وتوقع فادي عبد الرحمن أن يتراجع إصدار المالية المصرية لسندات وأذون خزانة خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد تحقيق السلطات المالية والنقدية لأهدافها التمويلية من أستعراض الأوراق المالية السيادية في أسواق المال المحلية والمالية.

وأضاف أن "إجمالي الإيداعات لدى القطاع المصرفي المصري قارب 3.5 تريلليون جنيه، ما يجعله من أكبر أحجام الإيداعات في المنطقة ويعكس قدر كبير من القوة التي اكتسبتها البنوك المصرية في الفترة الأخيرة نتيجة للسياسات النقدية والمالية المتبعة."

وأشار إلى أن البنك المركزي "هبوط الفائدة في إطار يتسق مع سياسته النقدية الحالية التي تستهدف تعزيز الإقراض بعد الوصول إلى الحجم المستهدف للإيداعات وتحقيق مستويات السيولة المطلوبة"، مرجحا أن تعزيز نشاط الإقراض ينعكس إيجابا على سُلُوك وربحية القطاع المصرفي ويشجع على الاستثمار، ما يصب في مصلحة الأزدهار الاقتصادي.

سُلُوك الاقتصاد

هبط معدل التضخم العام في مصر في فبراير/شباط السابق إلى 14.4 في المئة مقابل القراءة المسجلة في يناير/ كانون الثاني السابق عند 17.1 في المئة. كما تَأَخَّر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 11.9 في المئة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 14.4 في المئة، وفقا للبنك المركزي المصري.

وأرجعت السلطات النقدية في مصر هذا الانخفاض إلى إجراءات التقييد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، أبرزها زيـادة معدل الفائدة على الإقراض، والإيداعات.

ويرجح الاتجاه الحالي إلى هبوط الفائدة أن إجراءات زيـادة الفائدة بعد رصـد سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بدأت تؤتي ثمارها وأسفرت عن هبوط معدل التضخم الذي ارتفع بعد قرار التعويم إلى مستويات تجاوزت 30 في المئة، ما قد يخفف من الأعباء الواقعة على كاهل المصريين جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة المصرية.

كما شهدت قراءة ميزان المدفوعات في مصر تحسنا ملحوظا في الفترة الأخيرة ليتراجع عجز الحساب الحالي إلى 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2017/2018 مقابل 9.4 مليار دولار سجلها العجز بحوالي 64.00 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأعلنت وزارة المالية المصرية في أوائل الشهر الحالي تثبيت سعر الدولار الجمركي، وهو وحدة محاسبة دافعي الرسوم الجمركية التي لا ينطبق عليها سعر الصرف السائد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، عند مستوى 16 جنيه للدولار، وفقا للموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية.

ويستخدم معدل الفائدة علي المستوي العالمي كأداة، هي الأكثر فاعلية بين الأدوات النقدية، في التَحَكُّم على التضخم وضبط الأسعار. كما يوظف هبوط الفائدة للتشجيع على الاستثمار خارج القطاع المصرفي لتعزيز الأزدهار الاقتصادي، وهو ما يسمى بالإجراءات التوسعية.

توقعات الفائدة

استنادا إلى النهج التوسعي الحالي للسياسة النقدية في مصر، الذي يعتمد على هبوط الفائدة، توقع علاء عبد الحليم، المحلل الاقتصادي، أن يخفض البنك المركزي الفائدة مرتين على الأقل خلال 2018.

وذكر عبد الحليم لبي بي سي إن "زيـادة الفائدة لمستويات بلغت 20 في المئة كان وضعا مؤقتا، واعتبره معدلا جنونيا، استمر حوالي عام ونصف بعد قرار تعويم الجنيه المصري."

وأضاف أن قرار الخفض لن يكون له أثر كبير على الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة المصرية في الداخل والخارج. فعلى صعيد السوق المحلي، تعتمد البنوك والمؤسسات المالية الكبرى على الأوراق المالية السيادية لأنها خالية من عنصر المخاطرة، ما يجعلها الأكثر أمانا، ما لا يجعل أمام كبار صناديق الاستثمار الضخمة خيار آخر ويبقى على استثماراتهم في السندات وأذون الخزانة المصرية دون تَأَخَّر بعد هبوط الفائدة.

وأشار إلى أن "أثرا محدودا للغاية قد ينتج عن قرار هبوط الفائدة على السندات وأذون السيادية المصرية السيادية المطروحة في الأسواق العالمية، وقد لا تتأثر على الإطلاق لخضوعها لعوامل خارجية ذات صلة بأسواق المال العالمية."

ورجح أن تشهد أسواق الأسهم المصرية ارتفاعات ملحوظة في تتويج الأسبوع القادم لأن هناك "علاقة عكسية بين معدل الفائدة والأسهم"، إذ يقيم هبوط الفائدة إلى زيادة الأسهم والعكس صحيح.

رغم ذلك، هناك خطر وحيد يواجه البنك المركزي في مساره الحالي نحو التوسع النقدي وخفض الفائدة، وهو الارتفاع الحالي في سعر البترول الخام العالمية التي قد تدفع التضخم إلى الارتفاع من حـديث ويستلزم الإبقاء على معدل الفائدة دون هبوط لمواجهة الصعود المحتمل في أسعار المستهلك، وفقا لمحمد زيدان.

برجاء اذا اعجبك خبر هل يستمر البنك المركزي المصري في هبوط الفائدة؟ قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : بي بي سي BBC Arabic