شركات المقاولات: تعويض رسوم العمالة سينهي تعثر المشاريع
شركات المقاولات: تعويض رسوم العمالة سينهي تعثر المشاريع

شركات المقاولات: تعويض رسوم العمالة سينهي تعثر المشاريع

حسبما ذكر صحيفة عكاظ ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر شركات المقاولات: تعويض رسوم العمالة سينهي تعثر المشاريع .

صحيفة الوسط - اعتبرت شركات المقاولات قرار فرض تعويض رسوم شهرية على العمالة الوافدة للمنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل تاريخ 23/3 / 1438 بالخطوة «العادلة»، مطالبة بضرورة تسريع عملية اعتماد الموارد المالية لإنقاذ الشركات من خطر الانسحاب من السوق.

وأثبت رئيس مجلس حكومة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن قرار التعويض ينطوي على إيمان وثقة بأهمية الدور المتعاظم الذي ينتظر أن يتصدى له قطاع المقاولات الوطني، مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تتلقي المقاول السعودي ليكون شريكاً أساسياً ولاعباً فاعلاً في منظومة التنمية، مثمنا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لدعم قطاع الأعمال السعودي إدراكاً منها بأهمية دوره في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية 2030.

ولفت إلى أن أثر تلك القرارات سيكون لافتاً على صعيد تنافسية قطاع المقاولات وتخفيفاً للأعباء المالية التي يتكبدها، الأمر الذي يعزز دوره ومسؤولياته تجاه صحيفة الوسط ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالطريقة المتميزة.

وذكر الرئيس السابق للجنة المقاولات بغرفة الشرقية خليفة الضبيب:«شركات المقاولات متضررة من قرار زيـادة رسوم العمالة، خصوصا أن التكلفة لم تحتسب أثناء تحضير العروض للفوز بأحد العقود الحكومية، ومع زيادة الوقود أخيرا رفعت بدورها التكلفة على الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية، كما أن زيـادة الرسوم ساهم في إرباك المشاريع الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تَأَخَّر بعضها وتعثر البعض الآخر، ورغم ذلك فإن الخطوة ممتازة و«عادلة» من خلال الالتفات للأضرار المترتبة على قرار زيادة رسوم العمالة».

وطالب بضرورة الإسراع في عملية اعتماد الموارد المالية لتعويض شركات المقاولات، مشددا على ضرورة قيام شركات المقاولات بتسريع تحضير الوثائق المطلوبة المتعلقة بالأضرار المتعلقة برفع رسوم العمالة، محذرا من البيروقراطية في اعتماد الموارد المالية لما يمثله من زيادة الأعباء المالية على شركات المقاولات، مقدرا حجم المبالغ التي تتحملها شركات المقاولات جراء زيادة رسوم العمالة وكذلك زيادة قيمة الوقود بنحو 10 في المائة من إجمالي قيمة المشروع.

وذكر أن الهوامش الربحية للمشاريع التي تنفذها شركات المقاولات تختلف باختلاف حجمها وعدد المشاريع التي تنفذها، لافتا إلى أن بعض الشركات تعمد للدخول في مناقصات في سبيل الفوز لتغطية الرواتب وعدم الصرف من الحساب الشخصي، فيما بعض الشركات تقدم عروضا لهوامش ربحية قليلة والبعض الثالث يدخل المناقصات بعروض تتضمن هوامش ربحية مجزية، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تتنافس على عقود الصيانة والتشغيل التي تطرحها الجهات الحكومية حاليا، محذرا من بروز ظاهرة الاحتكار نتيجة إِرْتَدادٌ شركات مقاولات من السوق جراء الإجراءات التي تتخذها بعض الجهات الحكومية، مشددا على ضرورة نُشُور باب التنافس وعدم إجبار الشركات على الخروج من السوق.

وأشار عضو اللجنة الوطنية محمد اليامي، أن اللجنة رفعت مطالبة بتعويض شركات المقاولات جراء رسوم العمالة منذ فترة طويلة، كما عرضت مشكلة رسوم العمالة في العديد من الاجتماعات، والعديد من شركات المقاولات تعاني من مشكلات كثيرة جراء الرسوم الجديدة، مبديا استغرابه من قيام الدولة بتحميل تكاليف ورسوم جديدة ليست محتسبة في العقود المبرمة لتنفيذ مشاريع حكومية. وذكر أن شركات المقاولات مضطرة لدفع رسوم العمالة المرتفعة تفاديا لتوقف الشغل، الأمر الذي يرفع من الأعباء المالية المحتسبة أثناء توقيع العقود، متوقعا أن يسهم قرار تعويض رسوم العمالة في تَـسْوِيَة بعض المشكلات ويساعد على تسريع وتيرة الشغل في تنفيذ المشاريع التي تعثرت بعضها جراء تأخر إِنْفَـاق المستحقات وكذلك نتيجة رسوم العمالة الجديدة، مقدرا حجم تكلفة رسوم العمالة من قيمة العقد نحو 15 في المائة تقريبا.

وطالب بضرورة تسريع وتيرة عملية إِنْفَـاق التعويضات لإنقاذ بعض الشركات التي تعاني من مصاعب مالية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن تكلفة العامل حاليا 5450 ريالا وسترتفع إلى 9 آلاف ريال مستقبلا.


برجاء اذا اعجبك خبر شركات المقاولات: تعويض رسوم العمالة سينهي تعثر المشاريع قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صحيفة عكاظ