«المحاسبين» تناقش المعايير الدولية المطبقة على الشركات المصرية
«المحاسبين» تناقش المعايير الدولية المطبقة على الشركات المصرية

«المحاسبين» تناقش المعايير الدولية المطبقة على الشركات المصرية

حسبما ذكر الدستور ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «المحاسبين» تناقش المعايير الدولية المطبقة على الشركات المصرية .

صحيفة الوسط - نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، برئاسة المحاسب حازم حسن، ورشة عمل حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، الخاص بالأدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، الخاص بالإيرادات من العقود مع العملاء، وهما المعياران اللذان تم البدء في تطبيقهما من أول يناير 2018 بالبلدان التي تعتمد تطبيق المعايير الدولية.

شارك في الورشة أضـخم من 120 محاسبا قانونيا من أعضاء الجمعية، وأعضاء من البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة المالية، وبحضور كل من: محمد على وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلا عن محافظ البنك المركزي، وعبد الحميد إبراهيم عضو مجلس حكومة الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلا عن الهيئة، وكامل صالح أمين عام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ومحمد المعتز رئيس لجنة المعايير بالجمعية، والدكتور فريد فوزي رئيس لجنة الأنشطة الثقافية والمجلة بجمعية المحاسبين المراجعين المصرية.

من ناحيته، قدم كامل صالح، الأمين العام للجمعية، معيار 15 الخاص بالإيرادات من العقود مع العملاء، موضحًا أن المعيار يتطلب تطبيق مجموع من المبادئ عند تحديد مبلغ الإيراد وتوقيت تسجيله، ويتمثل المبدأ الأساسي للاعتراف بالإيراد الآن في تحديد ما إذا تم تحويل السلع أو الخدمات إلى العملاء بالمبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحصل عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات.

وأشار إلى أن المعيار الجديد يقلل من أهمية التركيز على مبدأ نقل المخاطر والمنافع المرتبطة بالسلع أو الخدمات، ولكن بالتأكيد لا يلغي هذا المبدأ الذي يتم اختباره للتأكد من تحويل السلع أو الخدمات إلى العملاء، موضحًا أنه سيعتمد الاعتراف بالإيراد وفقًا لهذا المعيار على ما إذا قامت المنشأة بالوفاء بتعهداتها التعاقدية كليًا أو جزئيًا، الأمر الذي يتم تحديده في خمس خطوات وضحها المعيار.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك قدم معيار ١٥ دليلا تفصيليا عن الاعتراف بتكلفة العقود والمحاسبة عن التراخيص وعن مبادئ تحديد ما إذا كان الطرف الآخر من العقد يمثل عميلا أم وكيلا عن المنشأة".

ولفت صالح إلى أن المعيار 15 سيلغي معيار الإيراد الحالي ومعيار عقود المقاولات، وبعض التفسيرات المحاسبية ذات العلاقة. ويترتب على تطبيق معيار 15 تغييرات لدى العديد من المنشآت في أعلان وقياس مبلغ الإيرادات التي يتم الاعتراف بها.

وقدم محمد المعتز، رئيس لجنة المعايير بالجمعية، معيار 9 الخاص بالأدوات المالية الذي يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم 39، بهدف تحضير نموذج أضـخم وضوحًا لقياس أدوات الدين، إما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وذلك بتصنيفها على أساس كيفية احتفاظ وتعامل المنشأة مع نوعية الأصل والخصائص التعاقدية للتدفقات النقدية المنتظرة منه.

وأضاف أن أدوات حقوق الملكية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، إلا إذا اختارت المنشأة من البداية ترحيل التغيرات في القيمة العادلة إلى الدخل الشامل الآخر.

وأشار أن المعيار يقدم نموذجًا حـديثًا لقياس اضمحلال أدوات الدين التي لا تقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، ويعتمد هذا النموذج الجديد على تقدير الخسارة المتوقعة في المستقبل بدلا من النموذج المستخدم حاليًا، الذي يهتم فقط بالخسائر التي قد تكون وقعت بالفعل، مما يرفع حجم مخصصات اضمحلال الديون مقارنة بالوضع الحالي.

وأظهر عن أن المعيار لم يقدم تعديلات كبيرة على قياس وتصنيف الالتزامات المالية، بخلاف وجوب الاعتراف بأي فروق تنتج عن التفاوض وإعادة جدولة القروض في الأرباح والخسائر، مقارنة بالوضع الحالي الذي يؤجل الاعتراف بها إذا لم تتحقق شروط معينة.

كما قدم المعيار 9 قواعد جديدة تعمل على مواءمة محاسبة التغطية مع ممارسات حكومة المخاطر الشائعة، مما سيترتب عليه تأهل مجموع أكبر من عمليات التغطية لتطبيق محاسبة التغطية عليها.

من جهته، أثبت الدكتور فريد فوزي، رئيس لجنة الأنشطة الثقافية والمجلة بجمعية المحاسبين المراجعين المصرية، أنه بخلاف التعديلات المتوقع أن تنتج عن تطبيق هذين المعيارين على الأرصدة ونتيجة أعمال المنشآت، سوف يكون مطلوبًا تحضير مجموع كبير من الإيضاحات التفصيلية في الفترة الأولى للتطبيق والفترات اللاحقة، مما يستدعي بذل مجهود كبير لتجهيز وتحديث النظم الآلية واليدوية لتشغيل وتوفير البيانات المطلوبة لتطبيق المعايير، وتوفير المعلومات اللازم إدراجها في القوائم المالية، ووضع الرقابة عليها لضمان جودة إعداد القوائم المالية.

وأشار فوزي أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بتطبيق معيار 9 الدولي بداية من 2019، ومن المقترح تطبيقها على الشركات في مصر من أول يناير 2019 بعد موافقه الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد الوزير المختص.

واستعرض عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس حكومة الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل قانون سوق رأس المال وأهمية هذه التعديلات.

برجاء اذا اعجبك خبر «المحاسبين» تناقش المعايير الدولية المطبقة على الشركات المصرية قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الدستور