وزيرة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: جاهزون لنشر في الأسواق العالمية
وزيرة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: جاهزون لنشر في الأسواق العالمية
التقت داليا خورشيد وزارة الاستثمار بوفد من ممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية الذين يزورون مصر حاليا للمشاركة في "مؤتمر مصر" الذي تنظمه وتستضيفه المجموعة المالية "هيرميس".

ضم صحيفة الوسط أضخم من 26 مصرفيا يمثلون كبرى الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب إفريقيا، ويديرون أصولا في أنحاء العالم تتجاوز 3.5 ترليون دولار.

أثبتت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن الربع الأول من 2017، سيشهد أستعراض جزئي لبعض الشركات التي تملكها الدولة في البورصات المصرية الإقليمية، في إطار برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الحكومة المصرية منتصف عام 2016 ، وفي هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجيه لمناخ الاستثمار في مصر ثم للقطاعات الاستراتيجية الواعدة ثم للشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الاول من 2017.

وأوضحت أنه تم وضع السياسة الاستثمارية الموحدة لمصر لتتمشى مع رؤيه الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تساهم في إحداث تنمية مستدامة في السوق المصري.

وأضافت أن الحكومة اجتهدت خلال الـ3 أعوام الماضية بمساندة من القيادة السياسية في توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء والتي ستكون أحد أدوات الترويج لمناخ الاستثمار في مصر وكذلك قامت الحكومة مؤخرا بالموافقة علي مجموع من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد وإعادة الهيكلة والإفلاس وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذا قانون الشغل وقانون التراخيص، والتي نعتبرها جميعا جزء من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل أنواعها والتي تتكاتف كل الوزارات على تنفيذها.

وتابعت: "قامت وضعت تعديلات على مشروع قانون سوق المال المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليناقش مع مجتمع الأعمال تمهيدا لعرضه في القريب العاجل على مجلس الوزراء".

وذكرت: "أنهينا عام 2016 بمعدلات جديدة وغير مسبوقة.. فقد كانت البورصة المصرية في المرتبة الأولى كأسرع الأسواق نموا في العالم بالعملة المحلية وفقا لتقارير مورجان ستانلي، وحققت البورصة أعلى أحجام تشاور على مدار الـ7 سنوات الماضية".

وذكرت الوزيرة: "واثقون في المناخ الإيجابي الجاذب في مصر، ونحن ملتزمون بالاستمرار فيما بدأناه من إصلاح اقتصادي، سنتحدث بشكل واقعي وعلمي عن ما تم من إجراءات إيجابية ساهمت وتساهم في جذب المستثمرين".
وأطلعت الوزيرة صحيفة الوسط الزائر على ما تم ويتم في الملف الاستثماري في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة منذ فترة واتخذت بصددها مجموع من الاجراءات الإصلاحية بهدف إحداث حالة من الاستقرار في السوق المصرفي الذي يعد أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين المستهدفين خاصا الصناديق الاستثمارية المهتمة بأداء البورصة المصرية.

المصدر : الدستور