«حسن السمعة» يحزر باستبعاد موسى من الانتخابات.. ومحاميه: صحيفته نظيفة
«حسن السمعة» يحزر باستبعاد موسى من الانتخابات.. ومحاميه: صحيفته نظيفة

«حسن السمعة» يحزر باستبعاد موسى من الانتخابات.. ومحاميه: صحيفته نظيفة حسبما ذكر التحرير الإخبـاري ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «حسن السمعة» يحزر باستبعاد موسى من الانتخابات.. ومحاميه: صحيفته نظيفة .

صحيفة الوسط - أعلن المحامي طارق العوضي، الأن، الثلاثاء، عن «انتظار إعلان قائمة المرشحين بصورة رسمية للانتخابات الرئاسية، للتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إعمالا للمادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات»، للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حالة قبول أوراق ترشح المهندس موسى مصطفى، حيث نشر العوضي منذ أمس على حسابه بموقع «facebook»، بعض الأحكام الخاصة بالمرشح الرئاسي في قضايا شيكات رغم حدوث التصالح فيها.

وتنص مادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بالطعن على قرارات الهيئة على «لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها».

ونشر العوضي أمس صورا ضوئية لأحكام قضائية صادرة ضد المرشح الرئاسي المحتمل موسى مصطفى موسى، في شيكات بدون رصيد، قبل أن يتم التصالح فيها، ومنها قضية رقم 3795 لسنة 2005 جنح عابدين، بتهمة شيك بدون رصيد، وتم الحكم فيها بـ3 سنوات و100 جنيه غرامة، وقضية رقم 4076 لسنة 2005 جنح عابدين، بتهمة شيك، وتم الحكم فيها بسنة سجن و500 جنيه غرامة.

وذكر المحامي والفقيه القانوني عصام الإسلامبولي لـ«التحرير»، إن وجود مثل تلك القضايا رغم التصالح فيها يمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية، لأنها تمثل إخلالا بشرط حسن السمعة والسيرة الحميدة، وهي شرط أساسي للمرشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أو لتولي المناصب التنفيذية والعامة.

وينص البند الخامس من المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، والخاصة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية على «ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره».

وأثبت البند التاسع من مادة 12 الخاصة بالمستندات التي يقدمها المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية على تحضير «إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره».

وأشار الإسلامبولي أن من يريد تحضير سَبّ على أي مرشح في الانتخابات الرئاسية يمكنه تقديمه خلال 48 ساعة من قبول الهيئة الوطنية للانتخابات لأوراق ترشحه أمام المحكمة الإدارية العليا.

يذكر أنه من المستقر والثابت في أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا أن شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة، يعد مبدأ يجب توافره في أي مرشح لأي منصب، وهو في هذا لا علاقة بالفيش الجنائي.

وأثبت الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في يونيو 2010 ضد ترشح سمير زاهر، لرئاسة اتحاد الكرة في دورة 2008- 2012، بسبب صدور مجموع من الأحكام القضائية ضده في الماضى دون أن تكون نهائية.

وذكرت المحكمة في ديباجة الحكم «لا يكفي لإثبات توافر شرط السمعة الحسنة والسيرة الحميدة تحضير صحيفة حالة جنائية خالية من الإشارة إلى صدور أحكام جنائية ضد صاحب الصحيفة، إنما تعد الصحيفة دليلاً فقط على ما أعدت من أجله وهو إثبات العقوبات الجنائية النهائية، وبالتالي لا تكون حجة إلا فيما يتعلق بشرط عدم صحيفة الوسط صدور أحكام نهائية بعقوبات جنائية مقيدة للحرية».

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها: «لا شك أن العدد الضخم من القضايا الصادر ضد سمير زاهر في وقائع بلغت 10 جرائم خلال فترة وجيزة وتنوعها بين قضايا إفلاس وتبديد وشيك بدون رصيد وتبوير أراض زراعية لهي دليل على أن المذكور قد استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد يقيناً شرط حسن السمعة أيا كان مآل تلك الأحكام، دون أن يغير من ذلك انتهاء القضايا المشار إليها بالتصالح أو بوقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بها الأحكام المشار إليها».

ورد سمير عليوة، محامي موسى مصطفى موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأن «ما تردد عن صدور أحكام قضائية ضد موكله غير صحيحة جملة وتفصيلا» مؤكدا أنه «متأكد من الوضع القانوني له، وأن صحيفة الحالة الجنائية تقدم بها وهي نظيفة لا شيء فيها».

وأضاف عليوة، في تصريحات صحفية أن «من يملك أي حكم قضائي ضد المهندس موسى مصطفى يتقدم به للجهات المختصة لإبعاده عن إجتياز الانتخابات الرئاسية، أو يتقدم بطعن ضده».

برجاء اذا اعجبك خبر «حسن السمعة» يحزر باستبعاد موسى من الانتخابات.. ومحاميه: صحيفته نظيفة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : التحرير الإخبـاري