«عاشور» يستنكر ما أثير عن المادة 245 بـ «الإجراءات الجنائية».. ويؤكد: حزب تشوية لأغراض انتخابية
«عاشور» يستنكر ما أثير عن المادة 245 بـ «الإجراءات الجنائية».. ويؤكد: حزب تشوية لأغراض انتخابية

«عاشور» يستنكر ما أثير عن المادة 245 بـ «الإجراءات الجنائية».. ويؤكد: حزب تشوية لأغراض انتخابية

حسبما ذكر صدي البلد ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «عاشور» يستنكر ما أثير عن المادة 245 بـ «الإجراءات الجنائية».. ويؤكد: حزب تشوية لأغراض انتخابية .

صحيفة الوسط - استنكر سامح عاشور نقيب المحامين، ما أثير حول المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، من بعض المحامين، واصفا ذلك بأنها حالة من الخداع والإصرار على تشويه مجلس النقابة نقيبا وأعضاء.

وأثبت "عاشور" أن ذلك تشويه متعمد لدور النقابة في حماية المهنة والمحامين، مطالبا هؤلاء المحامين بإعادة النظر في أفعالهم وانفعالاتهم الانتخابية التي تهيمن عليهم والتي تسيء لهم قبل أن تسيء لأحد آخر.

وأشار: "هذه المادة متواجدة في القانون الصادر برقم 195 لسنة1950 وعدلت في عام 1952، أي منذ 67 عاما، فكيف يروج البعض أننا وافقنا علينا ومررناها، وهذا النص على عيب ألفاظه إلا أن من يقرأه جيدا سيدرك أمور عديدة".

وتلى "عاشور" نص المادة 245 كما وردت في القانون: "استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء الأستجواب إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى".

وأضاف نقيب المحامين: "أي أن المادة استثنت من المادتين 243 و244 اللذان تضمنا أن إحضار الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يرتد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادي، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه 10 جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ولا يتوقف زيـادة الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب".

وفي ذات السياق، أشار "عاشور" إلى أن هناك حماية للمحامين نص عليها قانون المحاماة في مادتيه 49 و50، متابعا: "تضمنت المادتان أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم الجلسات التي تدخل فيها التشويش والسب والقذف والإهانة، أثناء تأديته لعمله، وجاء صحيفة الوسط في المادة 198 منه وأثبت تلك الضمانات وصرفت تلك الحماية للمحامي أمام جهات الأستجواب والاستدلال".

ونوه: "هذا النصر غير دقيق ومن غير لائق أن يظل موجودا بالكامل، ونحن لسنا في حاجة له، وخاصة في ظل النصوص الواردة في دستور 2014 وقانون المحاماة، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أنه وضع في عام 1950 وليس 2018".

جدير بالذكر أن مصدرا مسئولا بنقابة المحامين أعلن الأحد، بأنه في اتصال هاتفي بين سامح عاشور نقيب المحامين، وبهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أقر الأخير إنه تم إِمْهَال حسم حديث تَقْـوِيم المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية لحين الانتهاء من حديث قانون المحاماة لتفعيل الضمانات اللازمة به للمحامين لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات.

برجاء اذا اعجبك خبر «عاشور» يستنكر ما أثير عن المادة 245 بـ «الإجراءات الجنائية».. ويؤكد: حزب تشوية لأغراض انتخابية قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صدي البلد