المفتي: لا يوجد نص شرعي يحدد اختيار الحاكم.. والأمر متروك لنظام كل عصر وزمان
المفتي: لا يوجد نص شرعي يحدد اختيار الحاكم.. والأمر متروك لنظام كل عصر وزمان

المفتي: لا يوجد نص شرعي يحدد اختيار الحاكم.. والأمر متروك لنظام كل عصر وزمان حسبما ذكر المصرى اليوم ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر المفتي: لا يوجد نص شرعي يحدد اختيار الحاكم.. والأمر متروك لنظام كل عصر وزمان .

صحيفة الوسط - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يوجد نص شرعي يحدد طريقة اختيار الحاكم أو المسؤولين، ولكن تُرك الأمر وفقًا لنظام كل عصر وزمان، فقد تكون نظم الاختيار القديمة غير ملائمة للمصالح في الزمان المعاصر.

وأضاف علام، خلال حلقة برنامج «حوار المفتي» الذي يذاع كلَّ جمعة على قناة «أون لايف»، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ولم يحدد أحدًا بعينه لتولي أمر المسلمين من بعده، ولكن ترك الأمر بين المسلمين، والناس عندما اختاروا سيدنا أبا بكر بنوا اختيارهم على بعض المعايير والسمات التي وجدت فيه، قوَّى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ولاه إمامة الصلاة نيابة عنه في فترة مرضه.

وأشار المفتى إلى أن الأمر تغير في عهد سيدنا أبي بكر، حيث اختار من بعده سيدنا عمر ليكون خليفة للمسلمين من بعده، فكل زمن له من الإجراءات والآليات التي يتم عن طريقها اختيار ولي الأمر وفقًا لوضع الزمان والمكان بما يحقق المصلحة.

وأشار أن الإسلام لم يكن جامدًا بل كان متقبلًا لكل فكرة تصلح لإدارة شؤون الأمة، مما يؤكد أن الباب واسع لكل رأي، والإمام السيوطي ذكر عن هذا الأمر: «إن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة».

وحول مدار موافقة الديمقراطية للشريعة الإسلامية أكَّد، أنه «يجب أن نطرح كل الأفكار على موازيننا نحن، فإذا وجدنا أن فكرة الديمقراطية تعطي آليات وأدوات لكيفية تشاور السلطة فيما يحقق المصلحة فنحن نقبل منها ما يقيم إلى مصلحتنا».

ولفت إلى أن الذين حرموا الديمقراطية جملة وتفصيلًا لم يحرروا مواطن النزاع كما هي، وهو أمر مهم لأنه يجعل الإنسان يقف على حقيقة المشكلة ويضع الحلول لها.

وذكر المفتى: «لما نظرنا في فكرة الديمقراطية وجدنا أن معناها هو حكم الشعب، وتجربتنا المصرية تؤكد منذ قديم الزمان منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

وأشار المفتي، أن هناك ضمانات كثيرة لهذا الأمر، فإذا خالفت السلطةُ مبادئَ الشريعة فإن لدينا رقابة قضائية على تلك القوانين ولدينا محكمة دستورية تقوم بهذه المهمة.

وأضاف: «نحن في اطمئنان من أن التشريعات المصرية ستكون ملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يبطل حجج من يحرم الديمقراطية لظنهم أنها قد تعطي مجالًا لِسَنِّ قوانين أو دساتير تخالف الشريعة الإسلامية».

برجاء اذا اعجبك خبر المفتي: لا يوجد نص شرعي يحدد اختيار الحاكم.. والأمر متروك لنظام كل عصر وزمان قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : المصرى اليوم