خبراء: هناك من يستفيد من إشغالات الطرق ولا يرغب في صدور القانون الجديد
خبراء: هناك من يستفيد من إشغالات الطرق ولا يرغب في صدور القانون الجديد

خبراء: هناك من يستفيد من إشغالات الطرق ولا يرغب في صدور القانون الجديد حسبما ذكر التحرير الإخبـاري ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر خبراء: هناك من يستفيد من إشغالات الطرق ولا يرغب في صدور القانون الجديد .

صحيفة الوسط - على مر السنوات الماضية لم يكف رؤساء الأحياء عن شن حملات زيـادة الإشغالات من الشوارع ولكن دون جدوى، بالرغم من أن هناك قوانين تمنع ذلك، مثل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، ولكن بعد تحضير الحكومة مشروع تَقْـوِيم القانون من خلال إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، وبدء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في مناقشته هذا الأسبوع استعدادا لعرضه على اللجنة العامة، هل ينجح القانون في التخلص من ظاهرة الإشغالات التي تهيمن على شوارع العاصمة؟

الدكتور حسن الخيمي المستشار القانوني بالإدارة المحلية السابق ذكر لـ"التحرير" إن القضاء على ظاهرة الإشغالات لا المزيد إلى قوانين، وإنما المزيد إلى قوة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا أن التراخيص المؤقتة معترف بها في قانون المحال العامة، والأمر لا يحتاج لقوانين أو لوائح، وإنما يحتاج لإرادة من جانب العاملين بالمحليات، لافتا إلى أن هناك من يعمل بالمجالس المحلية ويرغب في إِدامَة مثل هذه الإشغالات بالشوارع دون تراخيص أو شرعية قانونية حتى يتمكن من الحصول على مصالح شخصية، قائلا "إحنا مش ناقصين قوانين إحنا عايزين تنفيذ على أرض الواقع".

ومن ناحيته ذكر وليد أبو علي مؤسس حزب "يا نقاطعها يا نزيلها" والتي تستهدف القضاء على كل الإشغالات والكافيهات غير المرخصة بشوارع الأحياء الراقية، أن الحملة ترفض إضافة مثل هذه المادة إلى القانون، لانها ستتسبب في فوضى عارمة في الشوارع ومن سيحصلون على مثل هذه التراخيص سيكون عددهم كبيرا وسينتشرون بشكل كبير في الشوارع مما يقيم إلى الفوضى، وإزعاج المواطنين، لافتا إلى أن محافظة مصر نجحت في تنفيذ مشروع "شارع مصر" ومنحت كل التسهيلات للشباب، متسائلا لماذا الإصرار على منح فرص انتشار الإشغالات في الشوارع، مشيرا إلى أنه لا يوجد اعتراض على أن توفر الدولة فرصا للشباب وتدعمهم من خلال "شارع مصر" وهو مشروع ناجح وجاذب للمواطنين ولا يتسبب في إزعاج المواطنين أو الإخلال بالمظهر الحضاري للشوارع.

وأضاف أبو علي أن إضافة مادة خاصة بمنح تراخيص مؤقتة للعاملين بالشوارع المزيد أولا لمراجعة قوانين البيئة والإسكان والأمن الصناعي وقوانين التنسيق الحضاري، لأنها ستمنع مثل هذه التراخيص قائلا "إحنا بنحذر من الفوضى".

النائب البرلماني كريم سالم ذكر لـ"التحرير": لا شك أن القوانين المزيد إلى مراجعة لأن هناك عشوائية في التعامل على أرض الواقع، مؤكدا أنه لا أحد يمانع من دمج الشباب العاملين في الشارع بالاقتصاد المصري وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، ولكن ليس من خلال استمرارهم في الشوارع والميادين، الذي يعد تعديا على الحق الدستوري للمواطنين والسكان، مشيرا إلى أن هناك تجربة ناجحة تسمى "شارع مصر" أثبت نجاحها في تَسْوِيَة هذه الأزمة ومن الممكن تفعيلها في كل الأحياء.

محمود إبراهيم أحد الشباب العاملين بمشروع "شارع مصر" ذكر لـ"التحرير" إن الأمر أصبح لا يحتاج إلى قوانين بعد نجاح "شارع مصر" الذي تمكن من توفير فرص حقيقية لعدد كبير من الشباب أصحاب سيارات المأكولات وأصبح هناك إقبال كبير على المشروع من المواطنين ومن الممكن تفعيل المشروع بشكل كبير في كل الأحياء والأماكن المتاحة لذلك، مشيرا إلى أن التراخيص المؤقتة لن تحل الأزمة لأنها لا تمثل أي نوع من الاستقرار للشباب ومن الممكن سحبها في أي وقت أو إلغاؤها وستجدد الأزمات، لذا لا بد من التركيز على تعميم تجربة "شارع مصر".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد طالب خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بالإسماعيلية في 26 أبريل 2017، بمنح منافذ البيع غير المرخصة والكافيهات تصاريح مؤقتة حتى يتم تقنين الوضع بصورة شرعية ولا يشعر المواطن بأنه يخالف القوانين بأفعال خاطئة، ولكن لم تمنح الأحياء هذه التراخيص خلال الفترة الماضية نظرا لعدم وجود ضوابط تحكم الأمر، وانتظروا حتى إصدار قرار بهذه الضوابط من جانب وزارة التنمية المحلية أو وضع مادة في القانون لإقرارها.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال التجارية، رقم 453 لسنة 1954، ينص في المادة الثالثة: "على أن يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة لمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية، مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون، وتبدي تلك الجهة رأيها في مرفقات الطلب في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله".

وفي المادة 4 ينص القانون على أن يكشف النقاب الطالب بالموافقة على صحيفة المحل أو رفضه فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة، ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطلب بالرأى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1. وفى حالة الموافقة يكشف النقاب الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل ومدة إتمامها، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطاب موصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من بُلُوغ الإبلاغ.

وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها للطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المهلة الأولى، وفي المادة الخامسة ينص القانون على أنه إذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يخبر الطالب الجهة المختصة بإتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.

برجاء اذا اعجبك خبر خبراء: هناك من يستفيد من إشغالات الطرق ولا يرغب في صدور القانون الجديد قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : التحرير الإخبـاري