«الأعلى للإعلام»يؤكد أن قانون تشاور المعلومات لا يمثل قيدا على الحريات
«الأعلى للإعلام»يؤكد أن قانون تشاور المعلومات لا يمثل قيدا على الحريات

«الأعلى للإعلام»يؤكد أن قانون تشاور المعلومات لا يمثل قيدا على الحريات حسبما ذكر التحرير الإخبـاري ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «الأعلى للإعلام»يؤكد أن قانون تشاور المعلومات لا يمثل قيدا على الحريات .

صحيفة الوسط - بعد مطالبات متكررة على مدار عدة سنوات من كل الأوساط الصحفية والإعلامية لإصدار مشروع تهَيَّأَ حرية تشاور المعلومات، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الانتهاء من صياغة مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعي، تمهيدا لمناقشته قبل إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد التوافق على مواده.

وعقد المجلس عدة لقاءات وجلسات خلال الآونة الماضية داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية لمناقشة مشروع القانون ومعرفة ملاحظات وآراء تلك المؤسسات عليه ونواحي القصور والخلل فى مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان.

ورغم ظهور مشروع القانون للنور فإن تساؤلات عديدة وإشكاليات كثيرة لا تزال تتلقي مسودة مشروع قانون حرية تشاور المعلومات، أبرزها يكمن فى الجوانب المتعلقة بالحصول على معلومـات ومعلومات متعلقة بالأمن القومي، وفرض رسوم من أجل الحصول على معلومات، وعقوبة من يمتنع عن الإدلاء بأية معلومات ومدى دستورية المواد المطروحة للنقاش المجتمعي
ذكر أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشروع قانون حرية تشاور المعلومات لم يتم إرساله إلى البرلمان لمناقشته حتى الآن، موضحا أن المجلس عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية لمناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى إِدامَة تلك الجلسات حتى اللحظة الراهنة.

وردا على تساؤل "التحرير" حول ما إذا كان هناك موعد محدد للانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون وإرساله للبرلمان، ذكر سليم "جلسات المناقشة مستمرة، وليس لدينا موعد زمني محدد، ونطرح القانون على كل الجهات المعنية حتى يأخذ حقه فى المناقشة".

بينما ذكرت هدى زكريا، رئيسة اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون حرية تشاور المعلومات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأستاذ علم الاجتماع السياسي، إن اللجنة تبلغ من إعداد القانون وطرحه للحوار المجتمعي، مستطردة "دور اللجنة انتهى بمجرد إعداد مشروع القانون".
وأوضحت "زكريا" لـ"التحرير"، أن القانون قد يأخذ وقتا طويلاً نسبيا أثناء مناقشته داخل البرلمان بسبب وجود العديد من البنود والنقاط التى المزيد إلى نقاش والتأكيد على أهمية وجودها فى مشروع القانون وتوضيح أسباب وجودها ومقارنة القانون بالقوانين الأخرى ودراسة النقاط التفصيلية فيه جيدا.

وأعربت عن اندهاشها من الجدل الذي أثير حول مشروع القانون قبل عرضه على جلسات الحوار المجتمعي، موضحة أن دائرة الحجب والمحظورات فى القانون بخصوص المعلومات الاستخباراتية والعسكرية والبيانات الجنائية ضيقة للغاية مقارنة بدول العالم الأخرى، مشيرة إلى أنه لدينا نحو 80 دولة تطبق إجراءات أضخم شدة من المتضمنة فى مشروع القانون، مطالبة بضرورة قراءة القوانين جيدا فى تلك الدول ليحكم جيدا على ما أعدته اللجنة وما إذا كانت دائرة الممنوعات أضخم أم أقل، فلا يعقل على الإطلاق، أن من يرتكب جريمة وتقترب الأجهزة الأمنية من الإمساك به، يذهب صحفي للأجهزة الأمنية ويقول لهم "إنتوا وصلتوا لإيه؟". 

وأضافت أن هناك محاذير تفرضها أغلب دول العالم بخصوص المعلومات العسكرية والجنائية، مشيرة إلى أن نصوص ومواد مشروع القانون لا تتعارض إطلاقا مع صحيفة الوسط.

يذكر أن السويد كانت أول دولة في العالم، تصدر قانونا يضمن حق الوصول إلى المعلومات عام 1766 باسم قانون حرية الصحافة، ويزيد مجموع الدول التي يوجد بها قوانين لحرية تشاور المعلومات على 90 دولة حول العالم، بنسب تنفيذ متفاوتة، وفقا لتقرير صادر من مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، كما أن هناك مطالبات عديدة كان قد حملها العديد من الباحثين والإعلاميين بعد ثورة 25 يناير تسْتَوْجَبَ بقانون تشاور المعلومات يتوفر فيه الحد الأدنى من أظهر المعلومات وتداولها، ووصلت المطالب إلى آراء طالبت بوضع مواد فى صحيفة الوسط تحمى الحق فى الحصول على المعلومات لكل المواطنين دون تمييز.
وظهر الحق فى الحصول على المعلومات على المستوى الدولى عام 1946، حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى جلستها الأولى القرار رقم 59 الذى نص على: «أن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسى للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التى تنادى بها الأمم المتحدة»، ورغم ذلك التاريخ فإن السويد سبقت العالم كأول دولة وضعت قانونا لكشف المعلومات وحرية تداولها عام 1766 بنص دستورى غير قابل للإلغاء أو التعديل.
وفى عام 2010 أصدرت 80 دولة حول العالم قوانين تعطى الحق فى الحصول على المعلومات وتمنح حرية تداولها، وفق إحصائية صادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى، وقد كانت قارة أوروبا الأولى فى تَعَهّد دولها بإصدار القانون إذ أصدرته 37 دولة، تليها آسيا بـ19 دولة أصدرت القانون.
ولم تنص القوانين أو الدساتير المصرية الصادرة منذ دستور 1923 على حق الحصول على المعلومات باستثناء دستور 1971 الذى تم تعطيله بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، إذ نصت المادة 210 منه على حق الصحفيين فى الحصول على الأنباء وتداولها طبقا للأوضاع التى يحددها القانون، وقصرت المادة هذا الحق على الصحفيين فقط.

 

برجاء اذا اعجبك خبر «الأعلى للإعلام»يؤكد أن قانون تشاور المعلومات لا يمثل قيدا على الحريات قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : التحرير الإخبـاري