القعيد: الانتهاء من حديث 100 مادة من قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»
القعيد: الانتهاء من حديث 100 مادة من قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»

القعيد: الانتهاء من حديث 100 مادة من قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» حسبما ذكر التحرير الإخبـاري ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر القعيد: الانتهاء من حديث 100 مادة من قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» .

صحيفة الوسط - ذكر النائب البرلماني يوسف القعيد عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة تبلغ من حديث 100 مادة من إجمالي 126 من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وأشار القعيد فى تصريحات لـ"التحرير"، أن اللجنة صحيفة الوسط وأرسلت مشروع القانون إلى مجلس الدولة من أجل إعادة النظر فى بعض المواد نظرا لعدم دستوريتها وتم بالفعل إجراء تعديلات وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى.

وأضاف القعيد، أن البرلمان لم يناقش حتى الآن مشروع القانون مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن هناك مناقشات عديدة تجرى داخل البرلمان بخصوص مواد مشروع القانون حتى يرتد مكتملا بدون أية شوائب.

الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى 30 أكتوبر السابق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهى من مراجعة مشروع اللائحة الخاصة بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وذكر قسم التشريع في ملاحظاته، إنه وافق على مراجعة المشروع المعروض والإبقاء على ما ورد به من نصوص بما لا يتعارض مع الاستقلال الذي يتمتع به كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وبما يتضمن تفصيل ما ورد في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام من أحكام بإضافة أو حذف أو تقييد لما ورد فيه.

وأضاف في ملاحظاته على اللائحة: إنه لم يُتَسْوِيَة قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام إلى اللائحة التنفيذية لتنظيم أي من الأحكام الموضوعية الواردة به سوى في موضوعين فقط، فقد ورد النص عليهما في المادتين "٣٥، ٦١" منه واللذان يتعلقان بتنظيم احتفاظ أعضاء كلا من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال وقت العضوية.

كما أنه تم دمج المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار مع إعادة الصياغة، وذلك لتعلق حكمهما بمسألة قانونية واحدة وهي "التعريفات" بما يضمن تحقيق البناء التشريعي السليم.

وحذف القسم عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥"، كما تم حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٤"، فضلا عن حذف عبارة "وذلك كله وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية" الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢.

ورجع قسم التشريع حذف تلك العبارات إلى اعتبار أنها تُعد قيدًا على سلطة المجلس الأعلى الواردة في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦، بخصوص وضع القواعد والضوابط المحددة في هذه البنود، ويتمثل ذلك في ضرورة أن يلتزم بالأحكام الواردة في القوانين دون غيرها، وهو هنا يمثل سلطة على "المجلس الأعلى" في حال إذا ما ارتأى وضع قواعد أو ضوابط أخرى غير المنصوص عليها.

وأثبتت اللجنة المراجعة لمشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في ملاحظاتها أنه تم حذف فقرة تنص على "للمجلس الأعلى أن يضع أية قواعد أو معايير أو ضوابط أخرى مما يتصل بطبيعة عمله ويتفق مع أهدافه واختصاصاته، وذلك لتكرارها في الفقرة الأولى من المادة الثانية".

برجاء اذا اعجبك خبر القعيد: الانتهاء من حديث 100 مادة من قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : التحرير الإخبـاري