الدستورية تحكم بصحة انعقاد الاختصاص في منازعة ضريبية للجان القانون الجديد
الدستورية تحكم بصحة انعقاد الاختصاص في منازعة ضريبية للجان القانون الجديد

الدستورية تحكم بصحة انعقاد الاختصاص في منازعة ضريبية للجان القانون الجديد حسبما ذكر التحرير الإخبـاري ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر الدستورية تحكم بصحة انعقاد الاختصاص في منازعة ضريبية للجان القانون الجديد .

صحيفة الوسط - قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، الأن السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة "161" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن النزاع في الدعوى الموضوعية يدور حول قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 21 يوليو 2013، وكان هذا القرار صدر في ظل الشغل بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذي ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقضى باستمرار لجان الطعن المشكلة طبقا لأحكامه، إلى موعد غايته 31 ديسمبر 2005 في نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، تُحال بعدها تلك المنازعات التي لم يفصل فيها، بحالتها، إلى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون الحالي.

وأثبتت المحكمة أن القانون الحالي تسرى أحكامه في شأن النزاع الموضوعى عملا بنص المادة "123" منه، وليس بنص المادة "161" من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، مما مؤداه أن هذا النص المطعون فيه لا صلة له بالنزاع المطروح في الدعوى الموضوعية، ومن ثم يكون المدعى غير مخاطب به، وتبعا لذلك، فإن الفصل في دستوريته لن يكون له أي انعكاس على تلك الدعوى، الأمر الذي تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الدعوى المعروضة مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

برجاء اذا اعجبك خبر الدستورية تحكم بصحة انعقاد الاختصاص في منازعة ضريبية للجان القانون الجديد قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : التحرير الإخبـاري