مفتي الجمهورية: لا يوجد نص شرعى يحدد طريقة اختيار الحاكم
مفتي الجمهورية: لا يوجد نص شرعى يحدد طريقة اختيار الحاكم

مفتي الجمهورية: لا يوجد نص شرعى يحدد طريقة اختيار الحاكم حسبما ذكر بوابة الشروق ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر مفتي الجمهورية: لا يوجد نص شرعى يحدد طريقة اختيار الحاكم .

صحيفة الوسط - -معنى الديمقراطية حكم الشعب.. ومطمئنون لالتزام التشريعات المصرية بمبادئ الشريعة
أثبت مفتى الجمهورية شوقى علام عدم وجود نص شرعى يحدد طريقة اختيار الحاكم أو المسئولين، قائلا: «إن الأمر تُرك وفقا لنظام كل عصر وزمان فقد تكون نظم الاختيار القديمة غير ملائمة لمصالحنا فى زماننا المعاصر».

وأضاف علام خلال حلقة برنامج «حوار المفتى» على فضائية «أون لايف» أمس: «إن النبى محمد توفى ولم يحدد أحدا بعينه لتولى أمر المسلمين من بعده.. لكنه ترك الأمر بين يدى المسلمين والناس حيث اختاروا سيدنا أبا بكر، لافتا إلى أن المسلمين بنوا اختيارهم على بعض المعايير والسمات التى وجدت فيه، كما قوَّى ذلك الاختيار أن النبى ولاه إمامة الصلاة نيابة عنه فى فترة مرضه».

وأشار إلى تغير أمر الاختيار فى عهد سيدنا أبى بكر، حيث اختار من بعده سيدنا عمر ليكون خليفة للمسلمين من بعده»، مضيفا: «إن لكل زمن إجراءات وآليات يتم عن طريقها اختيار ولى الأمر وفقا لوضع الزمان والمكان بما يحقق المصلحة»، موضحا أن الإسلام لم يكن جامدا بل متقبلا لكل فكرة تصلح لإدارة شئون الأمة، وهو ما يؤكد أن الباب واسع لكل رأى، والإمام السيوطى ذكر عن هذا الأمر: «إن تصرف الإمام فى الرعية منوط بالمصلحة».

ولفت علام إلى أنه حال النظر إلى الواجب الوطنى فى قضية الاستحقاق الانتخابى التى تجرى فى الأمة فنحتاج إلى تحقيق المصلحة، وابن القيم عبر عن ذلك قائلا: «أينما وُجدت المصلحة فثم شرع الله فحيثما وجدت المصلحة للوطن من حيث الآليات والأنظمة، وما دامت لا تخالف الشرع فلا حرج فى الاعتماد عليها واستخدامها».
وأشار، أن قضية اختيار ولى الأمر وأعضاء السلطة التشريعية أو أعضاء مجالس النقابات وغيرهم يجب النظر فيها إلى تحقيق المصلحة العامة والنفع العام.

وبشأن مدار موافقة الديمقراطية للشريعة الإسلامية، ذكر المفتى: «يجب أن نطرح كل الأفكار على موازيننا نحن، فإذا وجدنا أن فكرة الديمقراطية تعطى آليات وأدوات لكيفية تشاور السلطة فيما يحقق المصلحة فنحن نقبل منها ما يؤدى إلى مصلحتنا».

وأضاف: «حين نظرنا إلى فكرة الديمقراطية وجدنا أن معناها حكم الشعب، وتجربتنا المصرية تؤكد منذ قديم الزمان ومنذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 أن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الرئيسى للتشريع»، لافتا إلى أن هناك ضمانات كثيرة لهذا الأمر، فإذا خالفت السلطةُ مبادئَ الشريعة فإن لدينا رقابة قضائية على تلك القوانين ولدينا محكمة دستورية تقوم بهذه المهمة».

وأضاف: «نحن فى اطمئنان من أن التشريعات المصرية ستكون ملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يبطل حجج من يحرم الديمقراطية لظنهم أنها قد تعطى مجالا لِسَنِّ قوانين أو دساتير تخالف الشريعة الإسلامية».

برجاء اذا اعجبك خبر مفتي الجمهورية: لا يوجد نص شرعى يحدد طريقة اختيار الحاكم قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : بوابة الشروق