خلاف داخل "محلية النواب" لعدم وجود إحصاء كامل للمنشآت المرخصة
خلاف داخل "محلية النواب" لعدم وجود إحصاء كامل للمنشآت المرخصة

خلاف داخل "محلية النواب" لعدم وجود إحصاء كامل للمنشآت المرخصة

حسبما ذكر الوطن ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر خلاف داخل "محلية النواب" لعدم وجود إحصاء كامل للمنشآت المرخصة .

صحيفة الوسط - أثبت المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن البرلمان يتلقي فجأة قانون متكامل في شأن المحال العامة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة.

ويحضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية الأن، ممثلو وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.

فيما رفض ممثل وزارة القطاع السياحي، الخضوع تحت مظلة القانون المزمع، اعتبارا لخصوصية المنشأة السياحية والفندقية.

وعلق السجيني، أن الاتجاه نحو إيجاد قانون موحد جاء بالتوافق بين نواب اللجنة والحكومة في اجتماع اللجنة أمس، حيث تم الاستقرار على وجود تشريع موحد.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الاتجاه نحو وجود تشريع موحد يرجع إلى لحالة التعقيد في الإجراءات الخاصة بالمحال والناتج عن شكاوى البعض من فساد المحليات.

من جهته أثبت المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل في الاجتماع، أن الغاية من القانون الموحد للمحال العامة الهدف منه تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وفض الاشتباك في جهات منح التراخيص.

ولفت إلى التشريع جمع كل القوانين في هذا الشأن للخروج بقانون موحد يهدف لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.

برجاء اذا اعجبك خبر خلاف داخل "محلية النواب" لعدم وجود إحصاء كامل للمنشآت المرخصة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الوطن