«العدل» تتمسك بفلسفة مشروع قانون المحال العامة.. صور
«العدل» تتمسك بفلسفة مشروع قانون المحال العامة.. صور

«العدل» تتمسك بفلسفة مشروع قانون المحال العامة.. صور

حسبما ذكر صدي البلد ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «العدل» تتمسك بفلسفة مشروع قانون المحال العامة.. صور .

صحيفة الوسط - تمسكت وزارة العدل بضرورة الاحتفاظ بفلسفة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة أمام البرلمان، عند صياغة مشروع القانون الموحد، الذي يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية، باعتبار أنه يفض الاشتباك الحالي على أرض الواقع بين وزارتى التنمية المحلية والسياحة عند استصدار تصاريح القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأن، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والسياحة والتنمية المحلية والإسكان والعدل، ورؤساء الوحدات المحلية ببعض المحافظات الذي يناقش الخروج بقانون موحد يشمل قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والملاهي.

أضاف ممثل وزارة العدل المستشار أحمد حسين،خلال الاجتماع، "اتفقنا مع لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها على إصدار تشريع موحد فى إطار محددة تضمن تبسيط وتوحيد الإجراءات على المواطنين وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي، والمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الحكومة بخصوص المحال العامة تعترف بوجود هذا الاشتباك ونريد أن نفكه فى القانون الموحد".

وأشار ممثل وزارة العدل إلى أن الحكومة ترى أنه بعد دمج القوانين الخاصة بالمحال تستخرج التراخيص من وحدة التراخيص فى مجلس المدينة التى يتفرع منها وحدات طبقا لنوع كل محال عام، مع الإبقاء على قانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ يخاطب التراخيص السياحية كما هو وبالتالي يتم تَسْوِيَة العيوب الحالية التى تتلقي استصدار تراخيص القطاع السياحي.

وكان ممثلو القطاع السياحي فى الاجتماع قد أوضحوا أن التشابك يأتى بسبب خضوع بعد الأراضي لولاياتهم وبالتالي يمنحون تراخيص بها ليصطدم صاحب الترخيص بالمحليات التى ترى أن نفس تلك الأراضي تتبعها ومن ثم يتضرر صاحب التصريح.

برجاء اذا اعجبك خبر «العدل» تتمسك بفلسفة مشروع قانون المحال العامة.. صور قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صدي البلد