اقتراحات البرلمان تعلن موافقتها على مقترح يجيز للمحكمة أن تحكم بنقل حضانة الطفل للأب
اقتراحات البرلمان تعلن موافقتها على مقترح يجيز للمحكمة أن تحكم بنقل حضانة الطفل للأب

اقتراحات البرلمان تعلن موافقتها على مقترح يجيز للمحكمة أن تحكم بنقل حضانة الطفل للأب حسبما ذكر بوابة الشروق ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر اقتراحات البرلمان تعلن موافقتها على مقترح يجيز للمحكمة أن تحكم بنقل حضانة الطفل للأب .

صحيفة الوسط - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بخصوص تَقْـوِيم بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تحكم بنقل حضانة الطفل للأب.

 

وأقرت إحالة الاقتراح بقانون إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته بالتفصيل، حيث ناقشته لجنة الاقتراحات من حيث المبدأ، ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة "20" من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:

 

"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".

 

وأثبت ممثلا الأزهر الشريف ودار الإفتاء، خلال الاجتماع، عدم تعارض مشروع القانون مع الشريعة، وبالتالي وافقت اللجنة عليه، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه علي المجلس.

 

وذكر النائب سمير رشاد أبو طالب، مقدم الاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات فى الحضانة، وتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة "20" من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضى أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد فى المادة "20"، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير.

 

وأجلت اللجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الاثنين، برئاسة النائب همام العادلي، حديث الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، بخصوص تَقْـوِيم القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك نظرا لعدم زِيارَة النائب.

 

وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم "14 مكررا) إلى القانون رقم "196" لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى:

 

"يكون للمكلف الذى يمتلك أضخم من عقار، سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن".

 

كما أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، بخصوص تَقْـوِيم قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، لمزيد من الدراسة.

 

ويتضمن التعديل النص علي المعاقبة بالحبس وقت لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ببيع أو تأجير الوحدات السكنية الممنوحة من الحكومة إلى المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الإخلاء الإدارى، وكذلك يجـازى بنفس العقوبة كل من قدم محررا مزورا يفيد أحقيته فى الحصول على إحدى هذه الوحدات مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى مصادرة واسترداد الوحدة السكنية الممنوحة له.

برجاء اذا اعجبك خبر اقتراحات البرلمان تعلن موافقتها على مقترح يجيز للمحكمة أن تحكم بنقل حضانة الطفل للأب قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : بوابة الشروق