"البنزين الجديد" ليس بديلا عن زيادة أسعار الوقود
"البنزين الجديد" ليس بديلا عن زيادة أسعار الوقود

"البنزين الجديد" ليس بديلا عن زيادة أسعار الوقود

حسبما ذكر الوطن ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر "البنزين الجديد" ليس بديلا عن زيادة أسعار الوقود .

صحيفة الوسط - بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر إِنْفَـاق الجنيه المصري أمام الدولار جزئيا (التعويم)، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وحصلت بمقتضاه على 6 مليارات دولار على 3 دفعات، حتى الآن، من إجمالي سُلْفَة بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات. ومع دخول هذين القرارين حيز التنفيذ، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة للوصول لتحرير سعر الطاقة في نهاية برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأن، عن أستعراض منتج بنزين 95 الجديد، والمستحدث لمواكبة التطورات المتلاحقة في محركات السيارات الحديثة، بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والكود المصري للمنتجات البترولية واختباره في معامل هيئة البترول المتخصصة.

وأشار الوزير، على هامش فاعليات مؤتمر ومعرض "إيجبس 2018"، أن المنتج الجديد سيتم طرحه بنفس السعر المعمول به في السوق المحلي للبنزين 95 وهو 660 قرشا للتر، وسيتم توزيعه من خلال منافذ تسويق شركتي "إكسون موبيل" و"توتال" كمرحلة أولى ويحمل العلامة التجارية لكل شركة وستلحق بهما باقي شركات التسويق العاملة بالسوق المصري عندما تكون جاهزة بالإضافات الخاصة لكل شركة.

وأثبت الوزير أن قطاع البترول معني بمواكبة التطورات الحديثة في الصناعة البترولية وأن المنتج الجديد يعمل على تحسين سُلُوك المحركات والحفاظ عليها ورفع كفاءتها وتقليل استهلاك الوقود، ما يحقق وفرا للمستهلكين ويناسب احتياجات شريحة كبيرة من مستخدميه.

وذكر مَبْعَث مسؤول بوزارة البترول، لـ"صحيفة الوسط"، رافضاً الكشف عن اسمه، أنه من المقرر توفير النوع الجديد من البنزين في محطات الوقود بالمحافظات، نافياً وجود نية لإلغاء بنزين 80 لارتفاع معدلات استهلاكه في مصر.

ومن ناحيته، ذكر المهندس خالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، لـ"صحيفة الوسط"، إن البنزين الذي أُعلن بصورة رسمية عنه الأن هو بنزين 95 لكنه بصورة محسنة "أضخم كفاءة" عبر معالجة فنية من جانب الشركات التي تنتجه ليتماشى مع التطور الكبير في صناعة السيارات الجديدة. مؤكدا أن الأنواع الثلاثة المتداولة من البنزين 80 و92 و95 ستبقى كما هي دون تغيير.

وعن أعلان زيادة أسعار المحروقات ضمن طريقة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ذكر صندوق النقد الدولي، في 23 يناير المنصرم، إن الحكومة المصرية أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار "المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر القادم".

وذكر تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي نشره صندوق النقد إن السلطات المصرية ذكرت إن حديث موعد تنفيذ آلية تَقْـوِيم أسعار المواد البترولية سيكون خلال المراجعة الثالثة التي سيجريها الصندوق مع الحكومة المصرية في فبراير القادم.

وذكر المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، في مؤتمر صحفي نوفمبر السابق، إن الحكومة ليس لديها نية لرفع الدعم عن المحروقات حتى يونيو 2018.

وتعهدت الحكومة المصرية، خلال تقرير المراجعة الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر السابق، أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار البترول الخام العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، لـ"صحيفة الوسط"، الأن، إن التوصيات التي أتى بها صندوق النقد الدولي عند الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على شرائح مرحلية تضمنت تحريك أسعار المواد البترولية محليا بالفعل، لافتا إلى أن مصر تبنت طريقة على خمسة مراحل لتحرير أسعار المحروقات تنتهى خلال ثلاثة أعوام على اقصى تقدير.

واستبعد الفقي أن يكون "تحسين جودة بنزين 95 في السوق المحلي بديلا لرفع سعره وفقا للخطة التي وضعتها الحكومة المصرية منذ ثلاثة أعوام".

وذكرت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن المستثمرين يرون أن الاستثمار في مصر "يعد مخاطرة جيدة لإنشاء شركات جديدة وخلق فرص عمل".

وأضافت لاجارد، الأن، أن الإصلاحات الاقتصادية تبدأ في مساعدة السكان بعد تَأَخَّر مستويات التضخم وعودة الأموال والاستثمارات إلى مصر، وفقاً لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. وأثبتت المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر حققت تقدما كبيراً في إصلاحاتها الاقتصادية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، يناير السابق، أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية، بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.

ويتوقع صندوق النقد، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى 12 في المائة بنهاية العام الحالي، كما يُمْكِن إِنْتِعاش الناتج المحلي في مصر بنحو 4.8 في المائة  بنهاية يوليو القادم.

 

 

برجاء اذا اعجبك خبر "البنزين الجديد" ليس بديلا عن زيادة أسعار الوقود قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الوطن