بعد تصديق السيسى عليها.. أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض
بعد تصديق السيسى عليها.. أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض

كتب محمد عبد الرازق

عرض علاء علم الدين، المحامى بالنقض، أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959.

 

وجاءت أبرز التعديلات كالآتى:

1– للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقالما هو مقرر من المادة 11 إجراءات جنائية، أى أن لمحكمة النقض حق التصديلاقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين خلاف الوارد أسمائهم بأمر الاحالة، أو بصدد وقائع غير واردة بأمر الاحالة شملتها التحقيقات .

 

2– يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمةمن ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا أقرت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وعليه لن يكون هناك إلزامًا على المحكمة بسماع ومناقشة كل شهود الإثبات، بل أصبح لها مطلقالسلطة فى سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من لا ترى لزوم سماع شهادته وتسبب رفضها فى الحكم.

 

3– ألغيت المادة 388 إجراءات جنائية التى كانت تمنع زِيارَة وكيل عن المتهمالغائب فى الجنايات، وأصبح من الجائز زِيارَة محام بتوكيل خاص عن المتهم فى جناية ويبدى دفاع عنه، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيلهالخاص بالجلسة، ويكون غيابيا إذا لم يحضر المتهم أو وكيله الخاص.

 

4– إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، أى أنه أصبح من الجائز القيام بإعادة اجراءات المحاكمة فى الحكم الغيابى بموجب توكيل خاص ولا يشترط أن يقوم بها المحكوم عليه بنفسه، وفى حالة القبض على المحكوم عليه غيابيا يظل محبوسا حتى تاريخ جلسة إعادة محاكمته.

 

5– لن يكون هناك نقض وإعادة أمام دائرة جنائية أخرى، ولن يكون هناكنقض للمرة الثانية، فإذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدمقبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأفى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

 

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيهتنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.

 

6– لا يشترط أن يسبق الطلب الذى يقدمه النائب العام بالإدراج على القوائم أوالكيانات المتطرفة بتحقيقات، بل يكفى أن يقدم طلب الإدراج من النائب العامإلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أوالمعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

 

7– من يتم ادراجه كشخص أو كيان على القوائم المتطرفة يحظر عليه ممارسةكافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى، ويكون الإدراج لمدة 5 سنوات.

 

8– للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أومنقولة متحصلة من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرجعلى قوائم الكيانات المتطرفة والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورةكانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذهالأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.

 

9– زيادة كفالة رد القضاة، والفصل فى طلب الرد فى خلال أسبوع من التقريربه، حيث يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة،ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريختقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة وعلى القاضى المطلوبرده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه. وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

لا تفوتك

لا توجد تعليقات على الخبر

لا يوجد المزيد من التعليقات.

اضف تعليق

الأسم

البريد الالكترونى

عنوان التعليق

التعليق

المصدر : اليوم السابع