«الشورى» يؤجل دمج «الأمر بالمعروف» في «الشؤون الإسلامية»
«الشورى» يؤجل دمج «الأمر بالمعروف» في «الشؤون الإسلامية»

«الشورى» يؤجل دمج «الأمر بالمعروف» في «الشؤون الإسلامية» حسبما ذكر جريدة المدينة ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «الشورى» يؤجل دمج «الأمر بالمعروف» في «الشؤون الإسلامية» .

صحيفة الوسط - أجَّل مجلس الشورى التوصية التي تقدم بها 3 أعضاء بدمج جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية إلى جلسة قادمة.

وتباينت مواقف أصحاب التوصية الإضافية على تقرير الرئاسة العامة للأمر بالمعروف، حيث صوت المجلس أمس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.

في البداية رد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالكريم العيسى على مداخلات الأعضاء على تقرير الهيئة في الفترة الماضية حيث صوت المجلس على 3 توصيات وقد حازت على الأغلبية وفتح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ المجال لإصحاب التوصية الإضافية والتي طالبوا بدمج جهاز الهيئة في وزارة الشؤون الإسلامية، وقد تحدث ممثلهم عطا السبيتي والذي ذكر إن التوصية التي تقدموا بها في تقرير اللجنة مذكور بأنها سوف تقدم، وتساءل لماذا لم يعطى المجال لتقديمها وتقديم مبرراتها.

وبدوره رد رئيس اللجنة الإسلامية على التوصية بأخذ رأي لجنة المستشارين في مجلس الشورى وعند رد لجنة المستشارين تبيَّن أن التوصية غير نظامية وتخالف نظام مجلس الوزراء والنظام الأساسي للحكم.

وعن اللغط في أن التوصية الإضافية لا تزال في تقرير اللجنة وأنها سوف تقدم رد الأمين المساعد خالد الضبيبان من أمانة المجلس بأن هذه التوصية كانت في تقرير اللجنة في يوم 5/ رمضان وفي يوم 6/ رمضان العام السابق تلقت لجنة المستشارين خطابًا من اللجنة الإسلامية حول التوصية وكان الرد واضحًا بأنها غير نظامية، وتم إزالتها من أجهزة الأعضاء في القبة وكذلك من التقرير الورقي للجنة ولم تتح الفرصة لمناقشة التقرير إلى هذا الأن رغم أنه أدرج للمناقشة مرتين خلال العام السابق ولم يتسع الوقت لمناقشتها.

وأشار الضبيبان إلى أنه شخصيًا تأكد أن هذه التوصية ليست مدرجة في تقرير اللجنة الإسلامية.

ومن ناحيته ذكر رئيس مجلس الشورى إن الأعضاء أصحاب التوصية والذين يصرون على أن التوصية موجودة على الرغم من عدم وجودها، تقدموا لرئيس المجلس بطلب إِمْهَال حديث التوصية الإضافية، مشيرًا إلى أن هذا أمر متناقض بين محاولة أثبات وجودها وطلب إِمْهَال دراستها.

أعضاء المجلس ينتقدون تقرير «المساحة»

انتقد مجموع من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير هيئة العامة للمساحة وأن هذه الجهاز لم يرتقِ إلى القيام بمهامه المنوطة به، وذكر عضو المجلس الأمير خالد آل سعود إن الهيئة عملت على إنشاء معهد جغرافي وأنه مدرج في هيكلها التنظيمي وهذا أمر أرجو من الهيئة إلغاءه وأن تعمل على الاستفادة من خبرات الجامعات والمعاهد المتخصصة والمؤسسة العامة للتدريب المهني بدلًا من أن توجد مشكلة جديدة من حيث خريجي هذه المعهد وقد لا يكون هناك وظائف لهم وهكذا تتراكم أعداد العاطلين عن الشغل.

وأضاف أن هناك مجموعًا من الظواهر التي كان حري بالهيئة دراستها وتقديم المعلومات عنها للجهات المعنية والتي تهمها مثل هذه المعلومات وهذه الظواهر هي التصحر وتحركات الرمال، حيث تساهم مثل هذه الدراسة في معرفة آلية زحف الرمال والتصحر وتستفيد منها الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لافتًا إلى أن هناك قضية السيول في الأودية وأن تعمل الهيئة على مراقبتها وهذا ما سوف يساهم في إِنْتِعاش المدن والمحافظات والقرى والمركز في كافة مناطق المملكة، وذلك عبر تجنب ممرات السيول وبطون الأودية.

جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة ونصه: على جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بخصوص ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة.

ودعا المجلس الهيئة إلى تحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة، وتضمين تقاريرها القادمة خطتها في نشاط المواصفات القياسية، والمطابقة، والجودة بما يضمن تحديد الأولويات المطلوبة في هذه الأنشطة والمتحقق منها خلال فترة التقرير.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بأن تضع خطتها لتوفير الكوادر المتخصصة من موظفي الهيئة بناءً على برنامج محدد ومستمر لتدريب منسوبي الهيئة من الفئتين على أعمال الهيئة التخصصية.

توصية بتعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص طلب تَقْـوِيم بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17" وتاريخ 8 /3 /1428 هـ.

وقدم مقترح مشروع تَقْـوِيم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مجموع من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استنادًا إلى المادة "23" من نظام مجلس الشورى.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تَقْـوِيم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 /3 /1428هـ.

ويتكون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من ست عشرة مادة ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يقيم إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.


برجاء اذا اعجبك خبر «الشورى» يؤجل دمج «الأمر بالمعروف» في «الشؤون الإسلامية» قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : جريدة المدينة