قضية التيدرات تعود للواجهة.. شكوى للنائب العام ووزير العدل يوجه بتشكيل لجنة
قضية التيدرات تعود للواجهة.. شكوى للنائب العام ووزير العدل يوجه بتشكيل لجنة

قضية التيدرات تعود للواجهة.. شكوى للنائب العام ووزير العدل يوجه بتشكيل لجنة حسبما ذكر صحيفة سبق اﻹلكترونية ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر قضية التيدرات تعود للواجهة.. شكوى للنائب العام ووزير العدل يوجه بتشكيل لجنة .

صحيفة الوسط - عادت القضية الشهيرة المعروفة باسم "تيدرات الرياض"، والتي راح ضحيتها الآلاف قبل سنوات إلى الواجهة مجدداً بملف ومطالب جديدة، وذلك بعد القبض على المستثمر، وإيداعه السجن العام في محرم السابق، بعد صدور مئات الأحكام القضائية ضده.

وأظهر المتحدث باسم الضحايا عطا الله العقيل لـ"صحيفة الوسط"، بأنه التقى هو ومجموعة من المتضررين هذا الأسبوع وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، وتم تحضير شكوى دون فيها مجموع من النقاط المهمة، مبيناً بأن الوزير وعدهم بتشكيل لجنة للنظر فيها.

وأشار "العقيل" أن المتضررين تقدموا قبل نحو الشهرين أيضاً بشكوى مماثلة استلمها منهم شخصياً النائب العام في المملكة، وأخرى إلى الديوان الملكي، تم تحويلها إلى الداخلية، ضمت النقاط والملاحظات نفسها التي قدمت لوزير العدل واصفاً بأنها مهمة وقد تعيد القضية للمربع الأول.

وقد كانت المحكمة الجزائية بالرياض، قد أصدرت في أواخر شهر ذي القعدة السابق من عام 1438 حكمها في القضية، التي رفعها أضخم من 8 آلاف متضرر ضد المستثمر، وذلك عبر صك بلغ مجموع صفحاته 495 صفحة.

وجاء في الحكم الذي صدر ثبوت إقرار المدعى عليه بصحة العقود التي زاد عددها على 8900 عقد، والتزامه بالأجرة الشهرية المذكورة فيها حتى الشهر الأول من عام 2015م، واستعداده لتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب المواصفات المنصوص عليها في كل عقد، أو قيمتها المذكورة، في كل عقد متى ظهر لجهة التنفيذ عجزه عن تسليم الأعيان لأصحابها.

وألزم الحكم المدَّعى عليه بتسليم المدعين في القضية مبلغاً قدره 16 ألف ريال أجرة المعدة لمدة شهرين إلى تاريخ الشهر الأول من عام 2015.

وفي الـ13 من محرم السابق 1439 أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على "المستثمر" بعد أن صدرت أوامر قبض بحقه وصلت إلى140 أمراً من جراء مطالبته من قِبل 5 آلاف شخص نتيجة إبرامه أضخم من 8400 عقد أقر بصحتها ثم اختفى عن الأنظار.

يشار إلى أن القضية كانت قد بدأت فصولها قبل نحو أربعة أعوام، وذلك عندما تقدم مجموع من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء "تيدرات" (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود؛ وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا بعد أن ذاع صيته.

واتهمت النيابة وقتها المستثمر بغسل الأموال، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من التهمة الموجهة إليه؛ فتقدم مجموع من المساهمين يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم حيث صدرت أحاكم ضده بالجملة وأوامر بالقبض عليه.

برجاء اذا اعجبك خبر قضية التيدرات تعود للواجهة.. شكوى للنائب العام ووزير العدل يوجه بتشكيل لجنة قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صحيفة سبق اﻹلكترونية