أمير الرياض: عملت بـ 3 إمارات وأسوأ ما شاهدته تجمعات العمال المسلوبة حقوقهم
أمير الرياض: عملت بـ 3 إمارات وأسوأ ما شاهدته تجمعات العمال المسلوبة حقوقهم

أمير الرياض: عملت بـ 3 إمارات وأسوأ ما شاهدته تجمعات العمال المسلوبة حقوقهم حسبما ذكر صحيفة سبق اﻹلكترونية ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر أمير الرياض: عملت بـ 3 إمارات وأسوأ ما شاهدته تجمعات العمال المسلوبة حقوقهم .

صحيفة الوسط - ذكر الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، إنه طيلة عمله في الإمارات الثلاث وجد منظرًا غير جيد بتكدس العمالة وتجمعاتهم، وبسبب الوعود التي تصل أحيانًا إلى سنة دون الحصول على حقوقهم، ويجد أنه ليس هناك تَـسْوِيَة مع زملائه إلا بالتجمع، وبلادنا لا تقر هذه الأشياء، ويستطيع أن يذهب لإمارة المنطقة.

جاء ذلك خلال رعايته حفل ملتقى الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام من 15-17 إبريل الحالي، وكرّم في نهاية المناسبة صحيفة "صحيفة الوسط".

وذكر المشرف العام لملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة يحيى الأمير: إن المملكة الأن تفكر خارج الصندوق، المملكة التي تصنع المستقبل لجيل حـديث تحت قيادة الملك العادل الملكي والـعـاهـل الـسعودي الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

وأضاف: أن شركات الاستقدام الوطنية الكبرى تصنع الفرق في استقطاب الأيدي العاملة الماهرة والمدربة، من الرياض العاصمة المعنية بإطلاق المبادرات والتي باتت مهمتها إدهاش العالم بكل وعي للمستقبل.

وعلى الصعيد ذاته ذكر رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان: إن حقوق الإنسان في الرياض تحظى برعاية خاصة منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - يرحمه الله- وتنطلق هذه الرعاية من مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها الغراء التي أوجبت حقوق الإنسان واحترام كرامته، وتحرص المملكة على أن تجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجًا ثابتًا في جميع أنظمتها وتدابيرها المتخذة، ومرتكزًا في خططها التنموية المتتالية، وقد تُرجم هذا الحرص ببناء إطار نظامي ومؤسسي قوي يحمي ويعزز حقوق الإنسان دون تمييز بين المواطن والمقيم.

وأضاف : لقد نص النظام الأساس للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، كما سنت المملكة أنظمتها وقوانينها التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان مثل نظام الشغل والعمال ولوائحه التنفيذية وإجراء التعديل من التعديلات عليه بما يضمن حقوق العامل ويصب في مصلحته.

وتابع: وفي إطار حماية حقوق العمالة الوافدة فإن نظام الشغل أكّد من خلال أحكامه على حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عمل صحية، وأشار حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر، فمن واجبات صاحب الشغل تجاه العامل ما تضمنته المادة "61" من التشديد على صاحب الشغل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن يحــدد تَجْرِبَة هذا الحق بصورة لا تخل بسير الشغل، وكذلك أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، كما أبطل نظام الشغل أي شرط وإبراء أو مصالحة ما لم يكن أفضل للعامل، بحسب ما تضمنته المادة الثامنة منه.

وأضاف: أن القانون أعطى للعامل الحق في أن يترك الشغل دون إشعار صاحب الشغل مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى ولو لم يوافق صاحب الشغل على هذا الترك، وذلك في عدة حالات منها: حالة إذا وقع من صاحب الشغل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، مع تَعَهّد العامل القيام بواجباته تجاه صاحب الشغل وفقًا للعقد المبرم بينهما.

وذكر: استشعارًا من حكومة المملكة بخطر جريمة الاتجار بالأشخاص وضرورة تكاتف الجهود الدولية للحد منها ومكافحتها، فكانت المملكة من أوائل المبادرين للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه الأفعال وتكافحها. وبُذلت جهود متواصلة ومستمرة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. فأصدرت التشريعات الوطنية التي تعزز جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومنع حدوثها ومنها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحددت من خلاله الأفعال المجرمة والعقوبات على الجناة وحقوق وحماية الضحايا.

وأشار أنه تم تَصْحِيح لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتختص بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف على الضحايا، كما تضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص العديد من وسائل حماية الضحايا. ومن ذلك؛ إيداع الضحية أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك، وإيداع الضحية أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية تستدعي ذلك، ومنحه الحق في الإقامة في المملكة وتسوية أوضاعه القانونية المتعلقة بذلك، وعرض الضحية على طبيب مختص لحاجته إلى الرعاية الطبية أو النفسية، وإعلام الضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها؛ لضمان مشاركته الإيجابية في إعطاء معلومات كاملة عن الجريمة المحتملة تُسهم في الوصول للجناة ومعاقبتهم.

ولفت إلى أن هذه الأنظمة واللوائح والتدابير هي تأكيد حرص حكومة سيدي الملكي والـعـاهـل الـسعودي الشريفين على حقوق الإنسان للعمالة وأن تمارس أعماله في بيئة آمنة ومنتجة تحقق الخير للعمال وصاحب الشغل وهذه البلاد المباركة، مضيفًا بقوله: أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام سيدي الملكي والـعـاهـل الـسعودي الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومتهم الرشيدة من دعمٍ لا محدود يعكس حرصهما البالغ على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على أرض الرياض.

ومن جهة أخرى ذكر الدكتور فيصل الوعلان الرئيس التنفيذي لشركة الأجير المنتدب للاستقدام "آركو": أرفع آيات التهاني للشعب السعودي بعودة سمو ولي العهد من جولته الخارجية الناجحة -حفظه الله- ، وعلى تشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتدشين حفل ملتقى ومعرض الاستقدام للخدمات العمالية.

وأضاف: أن رعاية آركو الراعي الرئيس للملتقى تأتي إيمانًا منها بهدف ترسيخ ثقافة الموثوقية والاعتماد بين الشركات والجمهور، وإبراز حجم التطور والإمكانات المتميزة لشركات ومكاتب الاستقدام، وشركات الخدمات المساندة في القطاع، كما تسعى للاستفادة من الملتقى كمنصة مهمة لتوعية الجمهور بحقوق وواجبات العمالة.

وأشار الدكتور الوعلان أن "آركو" من الشركات الرائدة في المملكة في مجال استقدام العمالة المؤهلة علميًا وعمليًا، للأفراد والمنشآت، ولها خبرة واسعة في تحضير الخدمات العمالية للغير، للقطاع العام والقطاع الخاص وللأفراد، بمهنية واحترافية عالية، مع ضمان حقوق وواجبات أطراف العلاقة التعاقدية.

وأثبت الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية الدكتور عبدالله العمرو، أن فعالية مهارة في الملتقى كراعٍ شريك تأتي إيمانًا منها بالشراكات الإستراتيجية التي تُسهم في تنمية مختلف القطاعات، وتعزيزًا لتواصلها الدائم مع عملائها، مشيرًا إلى استقبال العملاء عبر جناحها في الملتقى طيلة أيامه الثلاثة.

وأضاف الدكتور العمرو: أن مهارة من أوائل الشركات التي تركز على استقطاب واستقدام الكوادر البشرية من مختلف المهن والجنسيات، بهدف توفير احتياجات المواطنين والمنشآت والجهات الحكومية من الكوادر البشرية، وتلبية حاجة سوق الشغل من مختلف التخصصات (الطبية والتمريضية والفنية، التقنية والهندسية، المهنية وغير المهنية، والعمالة المنزلية).

وبيَّن الرئيس التنفيذي أن مهارة تحرص على تأهيل وتدريب العمالة بما يُساهم في توفير خدمات متكاملة راقية تصب في مصلحة طالبي الخدمة، كما تحرص على تحضير الحلول لإدارات الموارد البشرية في مختلف الشركات والقطاعات بطريقة إبداعية ومبتكرة.

وأشار الدكتور العمرو إلى أن شركة مهارة تمتلك أضـخم من 15 فرعًا في مناطق المملكة لتوفير عمالة مدربة وخدمات متكاملة لعملائها، مضيفًا أن فريق مهارة يضم نخبة من المتخصصين في استقطاب وتدريب الأيدي

العاملة، كما ترتكز مهارة على قيادات ومؤسسين لهم باع طويل في سوق الشغل لبناء شراكة مميزة مع كل عملائها.

ويصاحب تجمعات الملتقى 11 ورشة عمل على مدار الأيام الثلاثة، والذي انطلق بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الشغل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية والمديرية العامة للجوازات وهيئة حقوق الإنسان، حيث يقدم الورش مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون.

ويفتح الملتقى أبوابه للجمهور والباحثين عن الخدمات المتميزة في مجال الاستقدام طيلة ثلاثة أيام من الحادية عشرة صباحًا إلى الحادية عشرة مساءً بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

برجاء اذا اعجبك خبر أمير الرياض: عملت بـ 3 إمارات وأسوأ ما شاهدته تجمعات العمال المسلوبة حقوقهم قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صحيفة سبق اﻹلكترونية