«المالية» تناقش فرض ضرائب على تحويلات الوافدين
«المالية» تناقش فرض ضرائب على تحويلات الوافدين

«المالية» تناقش فرض ضرائب على تحويلات الوافدين حسبما ذكر الشاهد ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «المالية» تناقش فرض ضرائب على تحويلات الوافدين .

b_0_310_16777215_0___images_1-2018_B1صحيفة الوسط - تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها صباح الغدً لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول اعمالها واولها اللجنة المالية التي تستكمل حديث شركة من الاقتراحات بقوانين بخصوص فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين وعددها 4 اقتراحات أولها ينص في مادته الاولى على فرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم بتحويلها الوافدون خارج حدود الكويت.
اما المادة الثانية: فبينت ان تكون فئات الضريبة والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة على النحو التالي:
أ- 2 في المائة للمبالغ اقل من 100 دينار.
ب- 4 في المائة للمبالغ من 100 الى 499 ديناراً.
ج - 5 في المائة للمبالغ من 500 فأكثر.
أما المادة الثالثة، فجاء فيها: تكون آلية تحصيل المبالغ عن طريق الطوابع المالية التي تصدرها وزارة المالية وترسل ايصالات الحوالات المالية من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة الى وزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر.
فيما نصت المادة الرابعة على عقوبة الحبس وقت لا تتجاوز 6 أشهر او غرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار كل من يخالف هذا القانون أو يقوم بالتحويل عن غير طريق شركات الصرافة والبنوك المعتمدة. ونص الاقتراح الثاني في مادته على اضافة مادة "71 مكرراً أ» تنص على «مع عدم الاخلال بأحكام المادة 71 من هذا القانون يتولى بنك الكويت المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وافرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة بالمئة من قيمة التحويلات كافة التي يجريها جميع الوافدين والاجانب ايا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دورياً الى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج».
أما الاقتراح الثالث فنص في المادة الاولى على «تضاف مادة جديدة برقم "71 مكررا أ» الى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه نصها التالي: مع عدم الاخلال باحكام المادة 71 من هذا القانون يتولى بنك الكويت المركزي الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وافرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة بالمئة من قيمة التحويلات كافة ايا كانت العملة التي يتم بها التحويل وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزنة العامة للدولة ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال على النحو المحدد باحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج».
وجاء في الاقتراح الرابع بمادته الاولى تضاف مادة جديدة برقم "71 مكررا أ» الى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه نصها التالي: «مع عدم الاخلال بأحكام المادة 71 من هذا القانون يتولى بنك الكويت المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وافرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة بالمئة من قيمة التحويلات كافة ايا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال على النحو المحدد باحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج وتحويلات اصحاب الدخول الشهرية التي
لا تزيد عن ثلاثمئة دينار».
وفيما يلي ما انتهى إليه فريق الشغل، المادة الأولى: تَحَكُّم ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم بتحويلها الأجانب خارج حدود الكويت، أياً كانت العملة التي يتم بها التحويل، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.
وجاء في المادة الثانية: تكون فئات الضريبة والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة على النحو الآتي:
أ- 2٪ للمبالغ أقل من 100 دينار.
ب- 4٪ للمبالغ من 100 إلى 499 ديناراً.
ج- 5٪ للمبالغ من 500 فأكثر.
من جهتها تناقش اللجنة الصحية شركة من الاقتراحات بقوانين بحضور وزير الصحة الشيخ باسل صحيفة الوسط أو من يمثله من «الهيئة العامة للغذاء والتغذية».
ولقد احالت اللجنة التشريعية الى اللجنة الصحية رأيها بخصوص الاقتراح بقانون المتعلق بتنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة.
واستعرضت اللجنة التشريعية نصوص الاقتراح بقانون المشار إليه وتبين لها أنه ينص على وضع معايير واشتراطات على تشاور مشروبات وحبوب وأدوية الطاقة، كما يمنع الترويج عنها باستخدام وسائل خادعة لا تذكر مخاطرها وآثارها على صحة الإنسان ويلزم منتجي ومستوردي هذه المنتجات بوضع تشديدات صحية تصف الآثار الضارة لها وتذكر مكوناتها على كل علبة.
كما ينص الاقتراح بقانون على إعداد ونشر برامج فعالة لبيان مشكلات منتجات الطاقة ويلزم وزير الصحة بإصدار ونشر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
مشيرة إلى أن الاقتراح يهدف -حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية - إلى حماية الشباب من سوء استخدام مشروبات وحبوب الطاقة وذلك عن طريق تنظيم تداولها وبيان مخاطرها.
وبعد عمل اللجنة تبين لها من نصوص الاقتراح بقانون أنه يخلو من شبهة مخالفة أحكام صحيفة الوسط كما أن فكرته نبيلة لأنه من الضروري تنظيم تشاور مشروبات الطاقة لخطورتها وجسامة الآثار الجانبية لها على صحة الأفراد.
وفيما يخص رأيها فبعد المناقشة وتبادل الآراء تبلغ اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها "4 : 2» على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالملاحظات المشار إليها.
وانبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون على أنه متحقق ويدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والتغذية، كما أن أصل التجريم غير واضح.
من جانبها تناقش لجنة أبحاث محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء المقدمين من الأعضاء محمد المطير ووليد الطبطبائي وشعيب المويزري ورياض العدساني, ومن المقرر ان تناقش اللجنة التقرير وتصوت عليه بصورته النهائية.

برجاء اذا اعجبك خبر «المالية» تناقش فرض ضرائب على تحويلات الوافدين قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الشاهد