البرلمان العربي يلح بقطع العلاقات مع دول تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
البرلمان العربي يلح بقطع العلاقات مع دول تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

البرلمان العربي يلح بقطع العلاقات مع دول تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

حسبما ذكر الوطن ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر البرلمان العربي يلح بقطع العلاقات مع دول تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل .

صحيفة الوسط - طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بقطع جميع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017.

وأثبت رؤساء البرلمانات العربية ـ في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عقد في مصر الأن، برئاسة مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، على الطلب من القمة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء التي ستعقد في السعودية خلال شهر مارس القادم تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980، بخصوص إِجْتِياز جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل والذي أعيد تأكيده في مجموع آخر من القمم العربية، (بغداد عام 1990 والقاهرة عام 2000".

وشدد رؤساء البرلمانات العربية ـ في بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر"بيان فلسطين" ـ على دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية، وما اتخذته من سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بخصوص القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كافة المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.

وبحث رؤساء البرلمانات العربية خلال مؤتمرهم الذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة أمين سر المجلس محمد صبيح، وعمر حمايل عضو المجلس، التطورات الخطيرة التي تتعرض لها مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (تل أبيب)، ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأثبت رؤساء البرلمانات العربية على الرفض القاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخصوص القدس جملةً وتفصيلا، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغياً ومخالفاً للقانون الدولي، يستوجب الشغل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأمريكية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراعٍ ووسيط لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضاً وإجماعاً دولياً، يضـع عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما أثبت البيان رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض تَسْوِيَةٍ منقوصٍ لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانها عن القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (تل أبيب)، وعدم إلغائها لقرار مجلس الشيوخ باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف في واشنطن في 17/11/2017، وفرض العقوبات، وتمارس الابتزاز السياسي بتخفيض إسهاماتها المالية لوكالة الأونروا إلى النصف، وتتعرض للشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وطالب البيان بدعم صمود الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدينة القدس الشريف، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالقدس من خلال دعم رسمي وشعبي للحفاظ على مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والتجارية، والطلب من رئيس البرلمان العربي وضع طريقة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، ومطالبة جامعة الدول العربية تفعيل مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال (تل أبيب)، لمواجهة ما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من حصار باماكو وعقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

وأثبت البيان مجددا على أن مدينة القدس الشريف العاصمة الأبديةً لدولة فلسطين، وتشكل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة، وإرثها التاريخي والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة، وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف لتهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وعبر البيان عن دعم وتثمين دور المملكة الأردنية الهاشمية في تحركها السياسي من أجل القدس والقضية الفلسطينية والقيام بدورها ومسؤولياتها في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والذي أكده الاتفاق الأردني الفلسطيني، وتأييدها في كافة المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها أحد أهم ضمانات الوجود العربي الرسمي في مدينة القدس.

ودعا البيان كافة برلمانات ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعمل مع تلك البرلمانات للضغط على حكوماتها لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الفلسطينية والعربية منذ الخامس من حزيران عام 1967، ودعم حركة المنظمات والفعاليات والأنشطة التي تهدف لمقاطعة تل أبيب، ودعوة دول العالم لفرض العقوبات على تل أبيب، لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وممارسة نظام الابارتهايد عليه، ووقف انتهاكاتها لكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى.

وأقر رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي إعداد طريقة تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة الترابط المشترك الإسلامي لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس التي أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، واعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية، والعمل على استكمال ملاحقة وأظهر وعزل الكنيست الإسرائيلي وقوانينه العنصرية في مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، وصولاً لتجميد عضويته في هذا الاتحاد.

وطالب رؤساء البرلمانات العربية، الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، وحماية حق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، والتأكيد على التمسك بها نصاً وروحاً، ورفض أية محاولات لتعديلها أو الخروج عن نصوصها، حيث لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً نزيها ومقبولا في تحقيق السلام الدائم والشامل، وبات بشكل سافر طرفاً في النزاع باتخاذها موقفاً منحازاً للاحتلال.

كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (تل أبيب)، بحق الشعب الفلسطيني من تهجير وهدم المنازل وعمليات الاغتيالات الميدانية والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الحماية الدولية لهم، واعتبار هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكدوا على إِدامَة تنفيذ طريقة تحرك البرلمان العربي لإفشال محاولات القوة القائمة بالاحتلال (تل أبيب)، الترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020م، وإبراز كافة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأكدوا على التنسيق بين البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة الترابط المشترك الإسلامي، والبرلمان الأفريقي لإدراج بندٍ طارىء بخصوص عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دورته القادمة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018م.

كما دعوا إلى وضع مدينة القدس على جدول أعمال التصدي العربي لكافة الافتراءات ومحاولات التزوير التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (تل أبيب)، وجهات صهيونية أخرى، لتشويه تاريخ المدينة وإرثها الحضاري العربي والإسلامي والمسيحي، على أن يتم ذلك التصدي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة فلسطين وفي جامعة الدول العربية ومنظمة الترابط المشترك الإسلامي، بما في ذلك الزامية تدريس تاريخ القدس وأهميتها في مناهج الجامعات والمدارس العربية، وهو ما أقره مؤتمر الأزهر العالمي حول القدس.

كما أكدوا على الالتزام التام بمبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادىء القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 ديسمبر 2017م، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بخصوص الجدار العنصري العازل، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وتعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

واستنكر رؤساء البرلمانات العربية وأدانوا إِدامَة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى أهلنا في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولي الشغل على وقف هذا العدوان والتهديد بشن حرب جديدة على القطاع، واتخاذ كافة الإجراءات لإسناد أهلنا فيه، ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الإعمار، وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفض رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي بشكل قاطع المساس بالدور الهام الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" اونروا" والإصرار على المحافظة على إِدامَة رسالتها طبقا لقرار تأسيسها رقم 302، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم 194 والقاضي بعودة وتعويض اللاجئين، باعتبار حق العودة حقا فرديا وجماعيا مقدسا غير قابل للتصرف، ورفض تحويل مهام عملها الى الدول المضيفة للاجئين، ودعوة المجتمع الدولي الى الحفاظ على تفويضها وتطوير مداخيلها المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكّنها من مواصلة تحضير خدماتها لضحايا النكبة عام 1948 باعتبار ذلك حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ورفض أي شروط لاستمرار دورها.

وأثبت رؤساء البرلمانات العربية في الذكرى الثلاثين على إعلان تأسيس دولة فلسطين، في الجزائر "1988-2018"، على حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومطالبة الولايات المتحدة الامريكية عدم استخدام حق النقض الفيتو ضد هذه العضوية.

ووجه رؤساء البرلمانات العربية التحية لنضال وصمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ودعوا إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان، ودعوا المؤسسات العربية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، واستنكار اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من آلاف الأطفال.

وأعاد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وإن التحدي الأكبر الذي يواجهها هو إِدامَة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وهو المصدر الأول الذي يحزر الأمن القومي العربي.

وشددوا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194، وهو ما أكدته القرارات الدولية ذات الصلة وإجماع العالم.

وجدد رؤساء البرلمانات العربية، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، وممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، لتحقيق أهدافه في إنهاء الاحتلال ونيل حريته واستقلاله.

كما أثبت رؤساء البرلمانات العربية على أن التحدي الأكبر الذي يواجه مكافحة الإرهاب هو إِدامَة إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (تل أبيب) بحق الشعب الفلسطيني، وانكارها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمته مدينة القدس، ورفضها الامتثال للقوانين الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.

برجاء اذا اعجبك خبر البرلمان العربي يلح بقطع العلاقات مع دول تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الوطن