تعهدات إعادة إعمار بغداد رهن إصلاحات اقتصادية وتشريعية
تعهدات إعادة إعمار بغداد رهن إصلاحات اقتصادية وتشريعية

تعهدات إعادة إعمار بغداد رهن إصلاحات اقتصادية وتشريعية

حسبما ذكر الوطن ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر تعهدات إعادة إعمار بغداد رهن إصلاحات اقتصادية وتشريعية .

صحيفة الوسط - ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنه يبدو أن أستطلاع أعمال مؤتمر إعمار بغداد بدت مخيبة للآمال العراقية، في ظل هبوط قيمة التعهدات والمنح التي خصصتها الدول والمؤسسات المالية لخطط إعادة الإعمار.

ورهن خبراء تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بغداد على تحسن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية، والقضاء على الفساد بالمؤسسات الحكومية، بجانب تعزيز الوضع الأمني.

وانطلقت في الكويت، منذ الإثنين السابق، أعمال مؤتمر إعادة إعمار بغداد، بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة، تسعى للحصول على عشرات الفرص الاستثمارية التي سيطرحها بغداد في المؤتمر.

وأظهر مسح للأناضول أكدته وزارة خارجية الكويت، تعهد مجموع من الدول والمنظمات العالمية تحضير دعم للعراق بقيمة تقارب 30 مليار دولار.

وكان بغداد يعول على المؤتمر للحصول على استثمارات بقيمة تعادل 88 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة، جراء أربع سنوات من الحرب ضد تنظيم "تنظيم الدولة الأسلامية" الإرهابي.

ووفق المسح، بلغ إجمالي التعهدات والمنح العربية نحو 7.5 مليارات دولار ما بين قروض واستثمارات وتمويل صادرات.

وذكرت وكالة "الأناضول": يحتاج بغداد إلى 88.2 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار المناطق المحررة، وفق تقديرات، أعلنها سلمان الجميلي وزير التخطيط العراقي، الإثنين السابق.

ويحتاج بغداد إلى 22 مليار دولار بصورة عاجلة، وفق ما أدلى به قصي عبد الفتاح، مدير عام وزارة التخطيط العراقية، خلال أعمال المؤتمر.

وأشار "عبد الفتاح" في كلمة بمؤتمر الكويت لإعادة إعمار بغداد، أن البلاد بحاجة إلى 66 مليارا على المدى المتوسط.

وذكر جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة اللبنانية، إن جذب الاستثمارات الأجنبية بالعراق، يعوقه أمرين رئيسين، هما تردي الأوضاع الأمنية وارتفاع نسب الفساد بالمؤسسات الحكومية.

وأضاف عجاقة في اتصال مع الأناضول من بيروت، أن مؤتمر دعم إعمار بغداد لم يحقق المطلوب في ظل هبوط التعهدات، مقارنة بمستهدفات الحكومة العراقية.

وأشار أن التعهدات التي أعلنت خلال المؤتمر، قد تمثل دفعة جيدة ولكنها قد لا تكون كافية، خاصة أنها مجرد تعهدات غير ملزمة.

من جهته، الخبير الاقتصادي وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، ذكر إن أي برنامج استثمار في بغداد حاليا لن ينجح.

وأرجع ألطه الذي كان يتحدث للأناضول، إلى الفساد الذي ما زال ينخر في الاقتصاد، علاوة على عدم وجود استقلال سياسي في البلاد، "كما أن البرلمان لا يعبر عن طموح العراقيين".

ووصف التعهدات والمنح المالية الأخيرة، بأنها "لا تغني ولا تسمن من جوع" في ظل إِدامَة ما يقوض حركة الاستثمار، من عدم توافر البينة التحتية المناسبة والأراضي المطورة وتدني كفاءة الاتصالات".

وأضاف ألطه أن تنفيذ التعهدات صعب في الظروف الراهنة، موضحا أن التوقيت يثير علامات استفهام كثيرة وقد تنتهز انتخابيا مع تَقَارَبَ الانتخابات البرلمانية في مايو القادم.

وذكر محمد العون، الخبير الاقتصادي، إن رُجُوع ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد العراقي ستستغرق مزيدا من الوقت، حتى التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها الحرب مع تنظيم الدولة الأسلامية.

وأضاف العون في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن دعم الحكومات بادرة إيجابية تساعد على رُجُوع الثقة تدريجيا، على الرغم أنه لم يكن بالشكل المرغوب.

وأثبت على ضرورة قيام الحكومة العراقية بالترويج الجيد للاقتصاد المحلي، وإبراز المشروعات التنموية ذات العائد الجيد لجذب مستثمرين جدد.

برجاء اذا اعجبك خبر تعهدات إعادة إعمار بغداد رهن إصلاحات اقتصادية وتشريعية قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : الوطن